قضية الاوراق النقدية الكويتية المشكوك بصحتها ما زالت مطروحة على ضوء العروض التي تلقتها مصارف اوروبية، خصوصاً في باريس ولندن، لبيع كميات كبيرة من الدينار الكويتي بأقل ب10 في المئة من سعره المحدد امام الدولار الاميركي. ويقول الكويتيون الذين عمدوا الى اصدار رابع لعملتهم الوطنية، بعد الغاء الاصدارات الثلاثة السابقة لقطع الطريق على احتمال تزويرها من قبل العراقيين، او مافيات دولية اخرى، انه من غير الطبيعي ان تقدم جهة اجنبية تملك اوراقاً من الاصدار الرابع الذي تلا عملية الغزو على بيعها بأسعار اقل مما تستطيع بيعه في الاسواق العالمية. ويتهم البنك المركزي الكويتي جهات خارجية بالسعي لزعزعة الثقة بالدينار، الا ان مصادر مصرفية تحدثت عن "ازدهار" شبكات دولية، تتخذ من بعض العواصم الاوروبية الشرقية مقراً لها، وتقوم بتنفيذ عمليات تزوير منظمة للعملات الاجنبية مستفيدة من التطور التكنولوجي الذي حققته بعض الشركات الاوروبية واليابانية في مجال التصوير والطبع. واشارت هذه المصادر الى ان عمليات التزوير لا تقتصر على الدينار الكويتي، وانما تتجاوزه الى عملات اكثر انتشاراً في الاسواق الدولية، من بينها المارك الالماني واحياناً الدولار الاميركي، على رغم الرقابة الشديدة على هذا النوع من اعمال التزوير. وفي تقدير هذه المصادر، ان عمليات التزوير "المزدهرة" هذه الفترة في اوروبا الشرقية، انما تحاول الافادة من قلة الخبرة لدى المصارف "الشرقية" عموماً الى جانب الفوضى التي ما تزال سائدة في بعض القطاعات.