كشف مسؤول أردني بارز لپ"الوسط" أن من المتوقع أن يطلب النائب ليث شبيلات، الذي خرج من السجن في وقت سابق هذا الشهر هو وزميله النائب يعقوب قرش بعد صدور عفو ملكي عنهما، مقابلة الملك حسين من أجل أن يؤكد ولاءه له وإخلاصه للنظام الاردني، وأن يشرح أن معارضته انما تتركز على نقد أخطاء الحكومات والحيلولة دون الفساد المالي والاداري في البلاد، اضافة الى تقديم الشكر للملك بعد صدور العفو الملكي عنه. والواقع ان العفو الملكي عن شبيلات، بعد صدور حكم قضائي من محكمة أمن الدولة بحبسه وقرش لمدة 20 عاماً مع الاشغال الشاقة في قضية "حركة شباب النفير الاسلامي" يسمح للنائب بأن يمارس نشاطه مجدداً في الساحة السياسية. فالنائب شبيلات الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في العاصمة الاردنية وفي محافظة الطفيلة بشكل خاص واكتسب تعاطفاً كبيراً الى جانبه من معظم المواطنين الاردنيين، خرج من القضية بمزيد من الشعبية والتعاطف على رغم حكم المحكمة ضده. ولحظة خروجه من السجن، وبعد ساعة قضاها أمام السجن يتلقى التهاني ويشاهد أفراح أقاربه ومؤيديه، غادر شبيلات الى مسقط رأسه مدينة الطفيلة لتلاوة الفاتحة على روح والده فرحان شبيلات الذي كان أحد كبار المسؤولين الاردنيين منذ تأسيس المملكة الاردنية حيث تقلد مناصب مهمة. وفهمت خطوة شبيلات هذه بأنها رسالة الى خصومه تؤكد أنه حتى من الناحية الوطنية فليس لأحد أن يزايد عليه لأن والده من بناة الاردن. على الصعيد البرلماني فان طبيعة التكتلات والاتجاهات داخل البرلمان الاردني حالت دون تطبيق اقتراح يرمي الى ترشيح شبيلات لرئاسة مجلس النواب كمبادرة نيابية لرد اعتباره ولو من داخل البرلمان، خصوصاً ان المجلس أصبح على أبواب دورته الرابعة والأخيرة التي تبدأ مطلع كانون الأول ديسمبر المقبل. ويبدو ان أقوى المرشحين لرئاسة المجلس في دورته الاخيرة هو الدكتور عبداللطيف عربيات الرئيس الحالي. ومع اقتراب موعد انعقاد دورة البرلمان الجديدة، حيث تعود الحصانة للنواب، يتوقع ان يتكلم شبيلات بعد ان امتنع طوال فترة المحاكمة عن الكلام. ويقول زملاؤه انه سيتكلم تحت قبة البرلمان حيث كل الكلام مباح، ويكشف حقيقة ما جرى له، خصوصاً ان مصادره تقول ان الاتهامات الموجهة اليه لم يدعمها أي دليل وأن الهدف الحقيقي من القضية هو تشويه سمعته السياسية. فهل سيقول شبيلات ما من شأنه ان يوتر علاقته بالحكومة من جديد، أم أن الايام المقبلة ستكون كفيلة بحل هذه المشكلة وذيولها؟ وكان العفو الذي أصدره الملك حسين شمل أيضاً أعضاء في حركة "حماس" وقيادياً في حركة "الاخوان المسلمين" وعناصر من جماعتي أبو نضال وأبو موسى المنشقين عن فتح، لكن العفو لم يشمل المحكومين في قضية بنك البتراء.
