تعليقاً على مقال الزميلة بدرية البشر المنشور في"الحياة"، عدد الأربعاء،"6 آذار مارس 2013"، بعنوان:"أين تقف الدولة من حملات المحتسبين؟". -"تعمل الدولة على إلزام رجال الهيئة، وهم المحتسبون الرسميون، بالتحرك ضمن الحدود المرسومة لهم، وتقييد الخروج على النص والاجتهاد الشخصي في ما ليس فيه مجال لاجتهاد، وتريد الدولة أن تنظم عملهم ضمن أطر وليست عنتريات منفلتة، يقودها فئة من الجهلة أساؤوا في مرات عدة استخدام السلطات الممنوحة لهم. غير أن مربط الفرس اليوم، ومصدر الإشكال، يقع من المحتسبين المتطوعين، الذين ليس لهم مرجع، ولا يتبعون أي جهة سيادية، فهؤلاء هم الطامة الكبرى، وهم الوقود والمغذي للانفلاتات، بدعوى الحفاظ على الدين وعلى الأخلاق، أو ما يُعرف بالهيئة"ستاند باي"، إذ كانوا قديماً يُنتقى المتهورون منهم ليصبحوا موظفين في الهيئة، بدعوى أنهم غيورون على الدين، فيترقون من محتسب متعاون بلا كرت وظيفي، إلى عضو هيئة ميداني وبوظيفة. وعندما حدت الدولة من انفلات رجال الهيئة، وقيدت تحركاتهم، وألزمتهم بقواعد وأصول، ومنعت أي مظاهر سلوكية عنترية كان يقوم بها هؤلاء في الماضي، فمن الطبيعي أن ذلك أقفل الطريق على المحتسبين المتعاونين، فكيف لهم الآن أن يعلنوا عن إنجازاتهم ومؤهلاتهم وطرق التطرف مسدودة إلا بمزيد من التطرف؟ أظن أن الخطوة الآتية، التي قد تتخذها الدولة، هي تجريم أفعالهم ومعاقبتهم عليها، وعندها ربما يتعلمون أنهم ليسوا أوصياء على أحد، وأن تفسيرهم يخصهم وحدهم، وأنه غير مسموح لهم بأن يفرضوا فهمهم القاصر للدين على مجتمعهم بدعوى الحسبة"؟
