كشفت مواطنة سعودية عن تعرضها لأنواع من العنف الجسدي والمعنوي منذ كانت في العاشرة من عمرها، إذ تزوجت تحت ضغط أخيها الذي كان ولي أمرها بسبب وفاة والدها وزواج والدتها. وتقول أم عبدالله:"تزوجت ولم أتجاوز العاشرة من عمري، من ابن عمي وأنجبت منه ابنتين، وخلال زواجي منه عانيت الأمرين من معاملته القاسية"، موضحة:"تعرضت للعنف المتكرر وأنا في فترة الحمل الأولى، ما أدى إلى كسر عظام قدمي وعدم قدرتي على الحركة". وتتابع:"تقدمت برفع قضية على زوجي ولكنه كسب القضية، وعندما قاضيت القاضي اتهمني زوجي بالجنون، فسجنت ومنعت من زيارة طفلتي"، لافتة إلى أن هذا الفصل من حياتها انتهى بعودتها مطلقة إلى بيت أهلها من دون أطفال. من هنا بدأ مسلسل الاعتداء عليها من أخيها. كانت الشابة البائسة تحاول الخروج من منزل أسرتها بأية وسيلة، ولم تجد أفضل من الموافقة على أي خاطب، فتزوجت وأنجبت ستة أطفال، ومع أنه لا يقل سوءاً عن الأول إلا أنها فضلت الصبر بحثاً عن الأمان والاستقرار،"استمر زواجي الثاني 15 عاماً، كانت الأعوام الثلاثة الأولى مستقرة، لكن سرعان ما تكرر المشهد مرة أخرى"، موضحة:"تعرضت للاعتداء من زوجي وابني الأكبر بطرق مختلفة، إذ كان زوجي يشرب الخمر، ما اضطرني إلى الخروج من المنزل من دون عباءة". مرة أخرى أيضاً، تقدمت أم عبدالله ببلاغ إلى الشرطة،"أوقفوا زوجي يوماً كاملاً، ثم تنازلت عنه بعد إلحاح ابني الأكبر، ولكن سرعان ما تهجم عليّ وأخرجني ليلاً من العمارة التي كنت أسكنها". الخوف تلبّس أم عبدالله منذ ريعان شبابها وما زالت أسيرة له. ما تغير أن الحزن والبؤس والأمراض النفسية أصبحت شريكة في حياة هذه المرأة المحطمة، والمؤلم أنها تعترف بذلك ولكنها لا تستطيع شيئاً،"لم أخبر الجهات الرسمية بكامل التفاصيل، لا أعلم هل أنا خائفة على نفسي أم على أبنائي، ما أعرفه أن البسمة والاستقرار والراحة النفسية أمور باتت لي من المستحيلات". وتتسلم أم عبدالله 850 ريالاً من الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن أبناءها لدى والدهم بسبب عدم قدرتها على تحمل مسؤوليتهم. ويؤكد المتحدث باسم حقوق الإنسان إبراهيم الشدي ل"الحياة"، على ضرورة أن تتقدم أم عبدالله ببلاغ إلى الجهات المختصة، مضيفاً:"ستكون قضية مشتركة مع جهات عدة إذا كان لديها جميع الإثباتات حول ذلك. إذ يجب أن تقدم الأدلة إلى الجهات الأمنية والعدلية والصحية، ومن جهتنا نقوم بدور المتابعة".