85 في المئة من قروض "التنمية الصناعية" خصصت لثلاث مناطق فقطپ. "الشورى" يطالب "الجبيل وينبع" بحوافز للكوادر الوطنية لمنع تسربها

طالب أعضاء مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإيجاد حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها.
ودعا الأعضاء خلال جلسة المجلس أمس، التي ناقش خلالها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للسنة المالية قبل الماضية، إلى ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين، واقترح أحد الأعضاء درس تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها مثل شركة آرامكو، في حين تساءل آخر عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع.
وحثوا على ضرورة أن تضع الهيئة ضمن استراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل على وضع شروط أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة والصحة العامة. إلى ذلك، استمع مجلس الشورى لتقرير لجنة الشؤون المالية حول التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إذ أكدت اللجنة أهمية أن تحتوي تقارير الصندوق المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته للوفاء بالتزاماته.
وأكدت اللجنة ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق، وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات، وطالب أحد الأعضاء بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، نظراً إلى وجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً.
ورأى آخرون ضرورة أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة، وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، في حين دعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وانتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع على السعودة عند طلب الاقتراض منه، مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية ولا تتعلق بمهمات جهات أخرى مثل وزارة العمل.
وقال العضو الدكتور خالد السيف، إن مجموع ما حصلت عليه منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ونجران والقصيم من القروض الصناعية بلغ 6 بلايين ريال من أصل 87 بليون ريال، وهي تمثل نسبة 7 في المئة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق، وكان من المفترض أن يعمل الصندوق على توسيع مفهوم التنمية بشكلها العام، وأن يكون هناك تنمية متوازنة في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، قال العضو الدكتور عبدالرحمن العناد، إن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة، منتقداً ذهاب 85 في المئة من القروض الصناعية إلى ثلاث مناطق رئيسية هي الرياض والدمام وجدة، وتساءل عن الفارق في المقارنة بين منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، إذ إن منطقة الجوف لديها 11 مشروعاً تم تمويلها بمبلغ 46 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع في منطقة الحدود الشمالية خمسة مشاريع، وتم تمويلها بأكثر من بليون ريال.
إلى ذلك دعا عدد من الأعضاء بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصاً البرية، نظراً إلى كونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة، ويستهدف منها المستهلك المحلي.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي، إن عدد البلاغات المتعلقة بالآثار الجانبية للأدوية بلغت 1230 إنذاراً، لم يوضح في تقرير الهيئة كيف تم التعامل معها.