أوصى لقاء وكلاء ومشرفي التدريب في المعاهد الصناعية بالسجون في السعودية بتفعيل التدريب في معاهد التدريب المهنية في السجون، وتطوير البرامج القائمة، وبحث المعوقات بهدف الاهتمام بنزلاء السجون. وأكد اللقاء الذي استضافه مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكةالمكرمة أول من أمس في مقر المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الطائف على ضرورة إتاحة الفرص التدريبية لهم كما هي متاحة لأقرانهم خارج السجون، إضافةً إلى بحث إمكان حصولهم بعد انتهاء محكومياتهم على فرص عمل وفقاً للخبرات العلمية والمهنية المكتسبة داخل الإصلاحية. وأوضح نائب رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكةالمكرمة المهندس أحمد بن جلالة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حققت دوراً تأهيلياً هاماً يختص بشريحة من شرائح المجتمع والتي تسعى الحكومة من خلاله إلى إعادة تأهيلهم من خلال برنامج التدريب المهني في السجون بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون في وزارة الداخلية. وأضاف:"إن ذلك التأهيل يأتي بتنفيذ عدد من البرامج والدورات المهنية التي تقدم للسجناء في سجون المملكة"، مشيراً إلى أن السجين يلتحق بأي مهنة من المهن الفنية المتوفرة في ورش التدريب المهني والصناعي والتي تتناسب مع ميوله وقدراته الذهنية والجسمية. وأكد أن برامج تدريب وتأهيل وتشغيل السجناء يلعب دوراً رئيساً في إنجاح دور الدولة تجاه السياسة الإصلاحية للنزلاء، بدءاً من دخولهم السجن وحتى خروجهم منه. من جهته، أوضح مشرف البرنامج إبراهيم السكران أن البرنامج أطلق في عام 1424/1425، وعمل على تدريب وتأهيل 13 ألفاً و240 متدرباً، تم تدريبهم من خلال 36 معهداً صناعياً للتدريب في السجون، يدرب بها 160 عضواً من أعضاء هيئة التدريب بوحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأشار إلى أن البرنامج يدرب على تخصصات"الميكانيكا العامة"، النجارة، الكهرباء الإنشائية، التمديدات الصحية،"ميكانيكا السيارات"، اللحام، الحدادة، الخياطة، السمكرة، الدهان، التبريد، التكييف، تطبيقات الحاسب الآلي، صيانة الحاسب الآلي، الحلاقة، الإلكترونيات، الأعمال المكتبية، الحرف اليدوية، كهرباء السيارات، مضيفاً أن البرنامج يرتبط بجهات عدة لتوفير الدعم والمساندة للسجناء منها معهد ريادة الأعمال الوطني، صندوق المئوية، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، الغرفة التجارية الصناعية، رجال الأعمال. ولفت السكران إلى أن البرنامج يتميز بحصول المتدرب على شهادة مهنية معتمدة من المعهد المهني في المنطقة وليس من السجن، مع إمكان حصوله على قرض من معهد ريادة الأعمال الوطني أو صندوق المئوية، وكذلك مساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة لدى القطاع الخاص، وإمكان مواصلة التدريب في المعاهد الصناعية الثانوية، وصرف مكافأة مالية لكل متدرب، إضافة إلى إمكان عمل الخريج المتميز كمساعد مدرب أثناء فترة المحكومية، إذ يعطى مكافأة مقطوعة تدفع من الجهات المختصة.