قررت السلطات المصرية إلغاء الإجراءات الاحترازية المفروضة على التداولات بالبورصة المصرية عقب انتهاء عطلة عيد الفطر. وقالت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلثاء، إنها بعد التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار المراجعة الدورية لأوضاع السوق، "رؤى عدم الحاجة لاستمرار الإجراءات الاحترازية السابق تطبيقها على تداول الأوراق المالية في البورصة". وأضافت البورصة في بيان انها "تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم 10 في المئة خلال الجلسة باستثناء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) فيسمح للسعر بالتحرك في حدود 5 في المئة صعودا أو هبوطا. وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح أيضا خلالها بنفس الحدود السعرية السابق الإشارة لها". وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران أنه وفقا لذلك يمكن أن يصل تحرك سعر الورقة المالية (ارتفاع وانخفاض) إلى 10 في المئة خلال الجلسة الاستكشافية وإلى 10 في المئة أخرى خلال جلسة التداول الرئيسية، وبالمثل 5 في المئة في كل من الجلستين لبورصة النيل، مضيفاً أنه سيسبق عودة الجلسة الاستكشافية تنفيذ جلسات محاكاة تدريبية لكافة الوسطاء خلال الأسابيع القادمة. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، أنه في ظل استقرار الأوضاع السياسية والتحسن المضطرد للحالة الأمنية، جرى الاتفاق مع البورصة على إلغاء الإجراءات الاحترازية والتي كانت مؤقتة في طبيعتها واقتضتها الظروف، مرحباً باقتراح البورصة زيادة ساعات التداول بما يواكب ما يشهده سوق المال من نشاط، مؤكداً على حرص الهيئة على التحسن المستمر لتنافسية السوق المصرية.