"النساء والولادة" تتصدر القائمة

بلغ عدد المدعى عليهم الإجمالي وفق تقرير الهيئة الشرعية 158ممارساً صحياً، تمت إدانة 85 منهم، بينهم سبعة أطباء سعوديين، و37 طبيباً مصرياً، وثلاثة سوريين، وثلاثة هنود، وفلسطينيان، وسوداني واحد وفيليبيني وباكستاني، فيما لم تثبت إدانة 100 منهم.
و أظهر التقرير إدانة 56 طبيباً وطبيبة من 137 مدعى عليهم، وتمت تبرئة البقية، إلى جانب تبرئة فني واحد و18 ممرضاً وممرضة وقابلة، فيما أدانت اثنين من هذه الفئة.
وأشار التقرير إلى أن التخصصات الطبية والمؤهلات العلمية للأطباء المدانين في القضايا التي تم بتها 41 طبيباً و15 طبيبة، بلغ عدد المدانين في تخصص النساء والولادة خمسة أطباء، بينما بلغ عدد الطبيبات من التخصص نفسه 10، منهم خمسة يحملون درجة الدكتوراه وسبعة الماجستير وثلاثة درجة دبلوم.
وفي تخصص الجراحة العامة تمت إدانة ثمانية أطباء منهم خمسة بدرجة الدكتوراه، وطبيبان ماجستير، وواحد بدرجة دبلوم، فيما أدين ثلاثة جراحي عظام واحد منهم يحمل الدكتوراه والآخران يحملان درجة الماجستير، كما تمت إدانة 10 أطباء أطفال منهم ثلاث طبيبات، وستة أطباء تخدير من بينهم طبيبة واحدة، وشملت الإدانة ثلاثة أطباء جراحة تجميل، وطبيب جراحة مسالك بولية، وطبيب جراحة أنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى طبيب في جراحة العيون وثلاثة أطباء من تخصصات مختلفة.
وصنف التقرير القرارات التي اتخذتها الهيئة بحسب التخصصات الطبية، إذ أكد أن عدد القرارات الصادرة ضد المختصين في مجال النساء والولادة بلغ 14 قراراً وللجراحة العامة 11 قراراً، وثمانية قرارات لطب الأطفال، وخمسة في جراحة العظام"، وقراران فقط ضد جراحة المسالك البولية، وثلاثة قرارات لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، واثنان لطب العيون، وأربعة قرارات للباطنة، وأربعة قرارات للأسنان وقرار واحد لجراحة المخ والأعصاب، بينما أصدرت سبعة قرارات في تخصصات وجراحات تخصصية أخرى.