تلقت «الحياة» تعقيباً من مدير علاقات المتقاعدين على مقال القاريء منصور مكين المنشور يوم الخميس 24/10/1432ه بعنوان: «مغالطات مدير علاقات المتقاعدين». وهذا نصه: نود أن نوضح لسعادتكم وللكاتب والقراء الكرام أن المؤسسة العامة للتقاعد ترحب بجميع الآراء والمقترحات، وأنها قامت بالرفع عن مشروع نظام التقاعد الجديد للجهات المختصة تضمن معالجة لجملة من المواضيع والملاحظات التي رصدتها المؤسسة سواء من خلال ما يتم طرحه في وسائل الإعلام أو ما استجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم أو ما تمت ملاحظته من المؤسسة أو المستفيدين من الأنظمة وهذا دليل على أن جميع الآراء هي محل اهتمام وتقدير المؤسسة. كما نود أن نوضح أن ما ورد في الرد الصحافي الذي أشار إليه الكاتب ليس مغالطات وإنما حقائق وأسس نظامية، فأموال المؤسسة هي ملك للمشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل والمؤسسة مسؤولة عن إدارتها والمحافظة عليها وصرفها على المتقاعدين. بموجب ما يقضي به النظام بعيداً عن الآراء التي لا تتفق مع القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام التقاعد لما في ذلك من إخلال بالعدالة بين المشتركين وإضافة أعباء مالية على النظام من دون اشتراكات. وقد أوصت جميع الدراسات الإكتوارية بمبدأ أساسي في أنظمة التقاعد وهو ضرورة إيجاد توازن بين الاشتراكات والمنافع وهذا يأتي من باب إنصاف المتقاعدين، إذ لا يمكن منح حقوق المشتركين للمتقاعدين والعكس صحيح من خلال إضافة أعباء مالية على النظام من دون اشتراكات وقد حذرت الدراسات الإكتوارية من التوسع في المزايا المقابلة التزامات المتقاعدين نظراً للنمو المتزايد في أعدادهم عاماً بعد آخر. كما أن المؤسسة تستند في تخصيصها للمعاشات التقاعدية إلى قواعد نظامية مقررة وفق أسس ومعايير تأخذ في المقام الأول تناسب الاستحقاق التقاعدي مع مدة الخدمة والراتب الذي كان يتقاضاه الموظف، والمطالبة بخلاف ذلك سيخرج المؤسسة من وظيفتها الأساسية إلى مسؤوليات ومهام جهات أخرى في الدولة. كما أن المؤسسة تعقد ملتقى سنوياً لمسؤوليها ومديري فروعها بجميع مناطق المملكة وضمن فعالياته تتم إقامة لقاء مفتوح مع المتقاعدين وتتم دعوة المسؤولين بجمعية المتقاعدين لحضوره وتحرص المؤسسة على إقامته كل مرة في إحدى مناطق المملكة. مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف