أسقطت غالبية أعضاء مجلس الشورى توصية برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 1500 ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى التأمين الصحي. فقد عارضها أمس71 عضواً، فيما أيدها 49 عضواً. وفي نسخة حصلت عليها"الحياة"من آخر قرار مهره بتوقيعه وزير الخدمة المدنية السابق محمد علي الفايز قبل مغادرته موقعه الوزاري، اعتمد الفايز منح الصيادلة بدلاً بنسبة 20 في المئة مع الراتب. واستمع مجلس الشورى في جلسته أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد. راجع ص2 ووافق المجلس على درس إمكان الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيدين من الذكور حتى بلوغ سن ال26 أو الحصول على وظيفة. على صعيد آخر، قبل أن يودع وزير الخدمة المدنية السابق محمد علي الفايز منصبه الوزاري، أصدر قراراً بتحديد نسبة صرف"بدل"للصيادلة والاختصاصيين والفنيين يعادل 20 في المئة من رواتبهم، لكنه رهن ذلك بشروط عدة. وتضمن القرار الأخير للفايز حصلت"الحياة"على نسخة منه ألا يزيد عدد من يصرف لهم بدل طبيعة العمل لشاغلي وظيفتي صيدلي ومساعد صيدلي عن موظفيْن في المستودعات المركزية، وموظف واحد في المستشفيات، يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية، مشيراً إلى أن يكون صرف البدل المحدد بنسبة 20 في المئة للاختصاصيين والفنيين والصيادلة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، التي يعمل شاغلوها أمناء مستودعات طبية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية. واشترط وزير الخدمة المدنية السابق أن تكون الوظيفة متخصصة في العهد المسلمة للموظف، فعُهد الأدوية تسند إلى صيدلي، وعُهد المختبرات إلى اختصاصي أو فني مختبر، وأن يؤدي الموظف أعمال أمناء المستودعات الفنية المحددة بدليل تصنيف الوظائف، وتكون العُهد تحت مسؤولية الموظف لمدة سنة هجرية، وتتم إجراءات الجرد والمحاسبة عليه.