توقفت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» أمام «تراجع الاستقرار الأمني في لبنان بدءاً بالخروق المتكررة للجيش السوري عبر الحدود اللبنانية والانتهاك الفادح لسيادة لبنان من جانب النظام السوري في منطقة عرسال وغيرها من المناطق»، لافتة إلى أنه «يتزامن مع صمت مطبق مستنكر من رئيسي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش، ذلك الصمت الذي تبرره هذه المراجع باتفاق التنسيق والتعاون بين البلدين، الذي وقّع عام 1991 في ذروة وضع سورية يدها على لبنان». وطالبت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، ب «عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع النيابية والاستماع إلى وزير الدفاع وقيادة الجيش ورفع موضوع انتهاك السيادة من قبل جيش النظام السوري إلى كل المحافل العربية والدولية، وتأكيد أن ضبط الحدود اللبنانية والتصدي لعمليات التهريب، إذا وجدت، يعودان إلى الجيش اللبناني وحده». كما توقفت الأمانة العامة أمام «ما أعلنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن خطف الإخوة السوريين الأربعة من آل جاسم والمناضل شبلي العيسمي بسيارات تابعة للسفارة السورية، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية»، واعتبرته «موقفاً شجاعاً، لكنه يرتب أيضاً مسؤولية وطنية وأخلاقية على الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، بوضع حد لتمادي السفارة السورية في ممارسات خارجة على الأصول الديبلوماسية، تعرض لبنان وسلامه واستقراره إلى أفدح الأخطار. كما يترتب على الدولة أيضاً ردع أعمال الخطف المماثلة التي تقوم بها أطراف داخلية، من ضحاياها المواطن جوزف صادر الذي يستمر خطفه منذ سنوات». واستنكرت الأمانة العامة «العنف الذي ضرب مصر في الأيام الماضية، تزامناً مع تظاهرة سلمية نظمها الأقباط المصريون»، وطالبت «السلطات المصرية بوضع حد لاستخدام السلاح ضد المتظاهرين»، مشددة «على تضامنها مع مطلب الشعب المصري وثورته بالدولة المدنية والمساواة في المواطنة». ولفتت إلى أن «هذه الأحداث المؤسفة إذ تقع في الفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات المقبلة، تهدف إلى تشويه صورة الربيع العربي كما تضرب الوحدة الداخلية المصرية في لحظة مفصلية أمام العالم العربي بأجمعه. غير أننا في الوقت نفسه نحيي شجاعة أقباط مصر في مبادرتهم إلى تصحيح مسارات المرحلة الانتقالية وفرض أولوية المساواة. ومن المهم الإشارة إلى أن جعل الربيع العربي صنو الإيحاء باضطهاد الأقليات افتراء سياسي يبرّئ الأنظمة المتهاوية والتي تهاوت من الظلم الذي مارسته وتمارسه في حق هذه الأقليات تحت جنح الصمت والكتمان». وناشدت الأمانة العامة «جميع المصريين التمسك بوحدتهم وبقيام دولة عادلة تؤمن الحقوق لجميع المواطنين مسلمين ومسيحيين».
