رحب الرأي العام الإسرائيلي في شكل لافت بإقرار الحكومة الإسرائيلية فجر أمس صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس». وغمرت عناوين وسائل الإعلام المختلفة وتعليقاتها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بفيض غير مسبوق من المديح ل «جرأته» و «خصاله القيادية» و«براغماتيته». وبقيت الأصوات التي ارتفعت منتقدة الصفقة لأنها «مهينة لإسرائيل» و «تمس بالردع الإسرائيلي»، خافتة في بحر التأييد الذي انعكس أيضاً في الغالبية الساحقة من الوزراء التي أيدت الصفقة. ولعب عنصر المفاجأة دوره في حشد التأييد الواسع للصفقة، إذ تكتمت الحكومة على مداولات الأيام الأخيرة في القاهرة وعقدت اجتماعين سريين خلال الأسبوع الماضي. وعلى غير العادة، لم يتم تسريب حرف مما دار، حتى أن أحد المعلقين لفت إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية التي لم يأتِ فيها التسريب من داخل الحكومة. واستغل نتانياهو الأمر وأدار المفاوضات، عبر مندوبيه إلى القاهرة، رئيس «شاباك» يورام كوهين ومكلف ملف الأسرى ديفيد ميدان، بعيداً عن ضغط الرأي العام. وإذ بدأت الأنباء عن التوصل إلى صفقة تتسرب بقوة، سارع إلى عقد جلسة طارئة لحكومته مساء أول من أمس ساعة بث النشرات الإخبارية المركزية في قنوات التلفزة، وتحمّس لها كبار المعلقين والنافذين في الرأي العام حتى قبل معرفتهم تفاصيلها الكاملة، وأغدقوا المديح لنتانياهو على وفائه وعده لعائلة الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت باستعادة ابنها. ولعب الدعم الإعلامي دوره في حشد غالبية الوزراء إلى جانب الصفقة، إذ جندت القنوات عدداً من المسؤولين العسكريين سابقاً من الداعمين لصفقة التبادل وذوي الأسير للإدلاء برأيهم وبأهمية إعادة الجندي إلى بيته، مستذكرين مقولة مؤسس الدولة العبرية رئيس الحكومة الأول ديفيد بن غوريون: «لتعلم كل أم عبرية أنها سلّمت مصير ابنها بأيدي ضباط يستحقون هذه الثقة»، ومتباهين بأن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ لاستعادة جندي، وأن الصفقة تعكس «انتصار التضامن الإسرائيلي». وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن نتانياهو تحدث شخصياً إلى عدد من وزرائه قبل الاجتماع لإقناعهم بأهمية تأييد الصفقة، معتبراً التوصل إليها «نافذة فرص قصيرة المدى». وأضاف أنه يتخوف من سقوط أنظمة عربية في الشرق الأوسط تحل محلها أنظمة أكثر تطرفاً «ما من شأنه أن يسدل الستار على الإفراج عن شاليت». وتتوقع إسرائيل إنجاز الصفقة في غضون أسبوع، إذ سيُطلب من الرئيس شمعون بيريز التوقيع على العفو للأسرى المحررين، فيما سيتاح لعائلات «ضحايا الإرهاب» التوجه بالتماسات إلى المحكمة العليا ضد الصفقة، ثم يتم نقل شاليت إلى مصر حيث سيتاح لذويه لقاؤه، وبعدها تفرج إسرائيل عن ألف أسير، 450 في المرحلة الأولى وفقاً للقائمة التي اتفق حولها، ثم 550 أسيراً آخر تختارهم إسرائيل. ومع تحرير الأسرى الألف، تقوم السلطات المصرية بتسليم شاليت لإسرائيل. تأييد المؤسسة الأمنية وقال نتانياهو في مستهل الجلسة إن الاتفاق يعكس التوازن بين الرغبة في إعادة الجندي والحفاظ على أمن إسرائيل. وأجمع المعلقون على أن تأييد رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسة، الجيش (الجنرال بيني غانتس) و «شاباك» (يورام كوهين) و «موساد» (تمير بدرو) للصفقة أعطى دفعة قوية لنتانياهو لإقرار الصفقة، وذلك حيال المكانة الخاصة التي يكنّها الإسرائيليون لهذه الأجهزة، علماً أن رئيسي «شاباك» و «موساد» السابقين عارضا العام الماضي صفقة بمثل هذا الثمن. وعلى غير المألوف، وبطلب من نتانياهو، توجه رئيس «شاباك» مع بدء جلسة الحكومة، لقنوات التلفزة الإسرائيلية وممثلي وسائل الإعلام الأخرى ليشرح بعض مبررات تأييده الصفقة موجهاً أساساً كلامه للإسرائيليين ب «جدوى الصفقة» وبأنها «صفقة اللامفر الأفضل المتاحة في الظروف الراهنة، وفي غياب خيار آخر لإطلاقه». وسارع إلى نفي ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل من أن إسرائيل التزمت عدم اغتيال أو إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وهو نفي فسّره المعلقون على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لن تتردد في تصفية أي من الأسرى المحررين «في حال ارتكب أي منهم أي خطأ بسيط». وأضاف كوهين في شكل قاطع أن إسرائيل لن تطلق أياً من قادة «حماس» و «ستبقى مجموعة من رموز الإرهاب والقتلة داخل السجون». وفي التفاصيل، أن التحول حصل في تموز (يوليو) الماضي عندما أثمرت الضغوط الدولية، «وتحديداً المصرية والتركية والألمانية»، على «حماس» بعض الليونة في مطالب الحركة. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مصر هي التي لعبت الدور الأبرز في التوصل إلى الصفقة «مستغلةً تحسن علاقاتها مع الحركة»، ومشترطة تقديم تسهيلات في معبر رفح الحدودي بالتقدم في المفاوضات لإنجاز صفقة. «مرونة حماس» وأضافت التقارير أن «حماس» أبدت مرونة ما في مسألة عدد الأسرى المنوي ترحيلهم من الأراضي الفلسطينية، كما وافقت على الشرط الإسرائيلي بعدم إطلاق «قادة الحركة من الضفة» وبتقليص عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم في الضفة. وتابعت أنه في مقابل هذه الليونة، وافق نتانياهو على إطلاق 27 أسيرة، إضافة إلى الأسرى ال 1000 المتفق على إطلاقهم، لكنه أصر على عدم الإفراج عن «أي من رموز الإرهاب». ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن المفاوضات الجدية استؤنفت قبل أسبوع في القاهرة بمشاركة رئيس «شاباك» والمكلف ملف الأسرى الإسرائيلي ديفيد ميدان، فيما مثل «حماس» قائد الذراع العسكري أحمد الجعبري. وأضافت أن الطرفين أجريا مفاوضات غير مباشرة ل 24 ساعة متواصلة نجح فيها المصريون في إنجاز اتفاق من دون الخوض في أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاقهم، وهي مسألة تم الاتفاق عليها بعد ثلاثة أيام، أي الأحد الماضي، فعاد ميدان إلى القاهرة ليوقع على الاتفاق بالأحرف الأولى في انتظار إقرار الحكومة رسمياً له. ونُقل عن ميدان قوله في اجتماع الحكومة إن الوسيط المصري (رئيس المخابرات مراد موافي) «نجح في لي ذراعنا وذراع حماس والتوصل إلى اتفاق». وقال ميدان لصحيفة «هآرتس» إن إسرائيل تلقت ضمانات بأن شاليت في صحة جيدة، مضيفاً لبيريز أمس أن المهمة ستكتمل عندما يكون شاليت في بيته، «وأرجو أن يتحقق ذلك في غضون أيام»، معتبراً أن المسألة في غاية التعقيد، «لكن الجزء الأصعب أضحى من ورائنا». من جهته، وجه بيريز الشكر للحكومتين المصرية والألمانية، وخص بالتقدير رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، معتبراً موقف الحكومة التركية «التي بذلت جهوداً كبيرة لإتمام الصفقة، مفاجأة طيبة لإسرائيل». وأوضح كوهين في أحاديث إذاعية أمس أنه أعلن تأييده للصفقة على رغم أنها «صعبة وعسيرة الهضم سياسياً وأمنياً لأننا نفرج عن قتَلة، لكننا قادرون على مواجهة التحديات الأمنية التي تخلقها». وأضاف إن التوصل إلى الصفقة تم بعد أن أبدى الطرفان ليونة ساهمت في جسر الهوة بينهما، مشيراً إلى أن بداية ليونة «حماس» كانت في تموز (يوليو) الماضي بتنازلها في مسألة عدد الأسرى المحررين، «وليونة أخرى في شأن الأسرى الذين رفضنا عودتهم إلى الضفة». وأضاف أن إسرائيل قابلت هذه الليونة بالمثل إذ وافقت على إطلاق أسرى من القدسالشرقية ومن عرب الداخل. وتابع: «عندما فهمت حماس أننا مصرون على رفض إطلاق قتَلة بارزين» من الضفة وافقت على تقديم قائمة ب 75 اسماً نختار منها 25، ووافقنا شرط إبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج». وتابع أن إسرائيل تدرك أن «حماس» ستخرج معززة من هذه الصفقة «التي ستضعف حركة فتح، ما من شأنه أن يقود إلى موجة أعمال إرهابية». وأفاد أنه سيتم في المرحلة الأولى اطلاق 110 أسرى اختارتهم إسرائيل إلى بيوتهم في الضفة، لكنهم سيكونون مقيدين أمنياً في تحركاتهم. وسيطلق 203 أسرى (من سكان الضفة) إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية، كما سيتم الإفراج عن 131 أسيراً من سكان القطاع. وهناك ستة أسرى من العرب في إسرائيل سيعودون إلى بيوتهم.