أثار تداخل القرارات والاختصاصات بين فرع غرفة الدوادمي والمحافظة تساؤلات عدة حول ماهية الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بتنظيم وإقامة المعارض التجارية، بما يؤدي إلى تجنب ازدواجية العمل بين تلك الجهات، وتحقيق الأدوار المتعلقة بالغرف التجارية الصناعية وفروعها في المملكة في تطوير مناخها التجاري، من خلال إقامة الفعاليات التنشيطية للسياحة في تلك المناطق. ووفق مستندات تحتفظ "الحياة" بنسخة منها فإن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية وافق على إقامة معارض للسلع الاستهلاكية في عدد من المحافظات، ومن بينها الدوادمي في الثلث الثاني من شهر شوال الماضي، إلا أن فرع الغرفة طلب التأجيل إلى السنة الهجرية الجديدة وتحديداً بعد أربعة أشهر، وذلك لتعارض الموعد مع إقامة مهرجان المحافظة، وجاءت الموافقة من المحافظ على أن تستكمل التراخيص ومن ثم الرفع للمحافظة للموافقة، وهو ما لم يتم، إذ لم يصل للمحافظة رد بخصوص ما المطلوب من فرع الغرفة، ما جعل المحافظة تعتمد إقامة معرض تسوق آخر بحسب موافقة إمارة منطقة الرياض ووزارة التجارة والصناعة، والذي تم تأجيله من شهر رجب الماضي إلى 25 من شهر صفر المقبل، وهو الوقت ذاته الذي طلبته الغرفة موعداً لإقامة معرض السلع الاستهلاكية. ويشترط في هذه الحالات أن يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي بالمنطقة، واقتصار إقامته على المجمعات والمراكز التجارية القائمة في موقع مهرجان التنشيط السياحي، وتحديداً على المحال الموجودة داخل المجمعات والمراكز التجارية، وأن تكون المشاركة محلية من دون مشاركات أجنبية، على أن لا تزيد مدتها على 15 يوماً، إلى جانب تنفيذها عن طريق مؤسسة أو شركة مرخصة بتنظيم المعارض، بالتزامن مع العطل الرسمية أو الصيفية. وبحسب القرار الوزاري الأخير، فإنه تم إسناد مهمة إصدار موافقات إقامة التخفيضات التجارية إلى الغرف التجارية والصناعية المعنية، وذلك لتنشيط الأعمال التجارية في المراكز والمجمعات التجارية. وقال المستشار القانوني ماجد أخضر ل "الحياة" إن وزير التجارة والصناعة له وفق صلاحياته المنصوص عليها في لائحة تنظيم المعارض الحق في تقرير إقامة المعارض والمهرجانات في إطار التنشيط السياحي بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ومنها موافقة الجهات ذات العلاقة، بينما يقتصر دور الغرف التجارية على إقامة التخفيضات فقط، ويبدو أن تعارض الموعد مع مهرجان المحافظة كان بسبب عدم توافر مكان آخر في المحافظة ذاتها مستوفي للشروط النظامية من حيث الشكل المعماري والمساحة وتوافر شروط الأمن والسلامة. يذكر أن صناعة قطاع المعارض التي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي تسهم في تحريك التجارة والاستهلاك بين الأفراد وتنشيط التروج السياحي، إلى جانب دعمها تحقيق شراكات كبرى على الصعيد المحلي أو بالاشتراك مع جهات خارجية بما يدعم الناتج المحلي الوطني.
