اعتمدت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للشرطة قرار إصدار جواز السفر الجديد لعناصر الإنتربول على مستوى الدول من أجل التنقل بسهولة أكبر بين البلدان، والذي يهدف إلى توفير الوقت في ظل وجود الأزمات والكوارث والاعتداءات المفاجئة، وذلك من خلال تسهيل إرسال فرق محقيين بأسرع وقت ممكن إلى البلدان المختلفة من دون تأشيرة أو مع إمكان الحصول عليها في المطار. وقال الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل خلال كلمته في الاجتماع الأمني الذي استضافته الدوحة يوم الاثنين الماضي :"إن المجرمين يمكنهم المرور عبر الحدود بسرعة ومن دون جهد بينما مدراء مكاتبنا في البلدان المختلفة وكوادرنا في المقر العام في مدينة ليون الفرنسية يواجهون حاجز الاجراءات الرسمية بالنسبة للتأشيرة، وهي إجراءات مشروعة لكنها طويلة"، مؤكداً"أن جهاز الإنتربول يعمل منذ 18 شهراً على تطوير وثيقة سفر خاصة بأعضائه، وهي وثيقة ستكون على شكل جواز سفر إلكتروني أو بطاقة هوية إلكترونية". وأقرت الجمعية العمومية للإنتربول خلال اجتماعها قراراً"يشجع الدول الأعضاء على اعتماد وثائق السفر هذه ومنح حامليها امتيازات خاصة للحصول على تأشيرات"، إلا أن العملية ستأخذ وقتاً، إذ ينبغي على كل من الدول الأعضاء أن تقبل بهذا الجواز وتقرر ما هي الامتيازات التي تمنحها لحامليه، وستكون لكل بلد حرية اختيار الوضع الخاص الذي يمنحه لحاملي جواز الإنتربول. وقال المسؤول عن مشروع الجواز الجديد رالف ماركرت إن :"الجواز الجديد سيحظى بتعقيدات تقنية تجعل تزويره شبه مستحيل، وكذلك الوضع في بطاقة الهوية الخاصة"فهي أيضاً تتمتع بتعقيدات تقنية متقدمة مع شيفرة خاصة تسمح لكل عضو في الإنتربول بأن يتصل من خلال أي جهاز كمبيوتر في العالم بشبكة الإنتربول الرقمية المشفرة. وأضاف"أن دولاً كثيرة لا تملك حتى الآن حسابات رقمية خاصة وآمنة لأجهزتها الأمنية، فبعض الأجهزة"ما زالت تستخدم رسائل ياهو وهوتميل الإلكترونية، مشيراً إلى أنه حتى الآن أعلنت أربع دول اعترافها بالجواز الجديد فيما أكدت 60 دولة اهتمامها بالمشروع". إلى ذلك أعادت الجمعية العمومية للإنتربول أول من أمس"الثلثاء"انتخاب الأميركي رونالد نوبل لولاية جديدة على رأس المنظمة الدولية، ويشغل نوبل 55 عاماً منصب الأمين العام للانتربول منذ عشرة أعوام وقد انتخب لولاية جديدة من خمس سنوات بشبه اجتماع من الوفود المشاركة ، وأقرت الجمعية العمومية أيضاً إنشاء مركز متطور للإنتربول في سنغافورة يعمل خصوصاً على مكافحة الجريمة على الإنترنت.