بدأت قي قطر أمس، اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول). ورعى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل أن يغادر الى سنغافورة ليرأس وفد بلاده الى اجتماعات اللجنة المشتركة العليا القطرية - السنغافورية. ويشارك في مؤتمر «انتربول» اكثر من الف شخصية امنية من 166 دولة ووزراء داخلية من دول عدة. ويناقش المشاركون آفاق التعاون والتحديات والمستجدات. وشهد المؤتمر في يومه الأول دعوات ساخنة لتعزيز التعاون لمكافحة الارهاب. ولفت وزير الدولة القطري للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الى الأهمية البالغة التى تكتسبها الاجتماعات، وقال إن انعقادها «يتزامن مع الكثير من المستجدات المهمة التي طرأت على الساحة الدولية في عالم يواجه تحديات امنية كبيرة». وأكد أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف ومتغيرات سياسية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد، تقتضي تكاتف الجميع لمواجهة المخاطر والتهديدات التي فرضتها المتغيرات. وقال الوزير القطري إن بلاده «بذلت وتبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها على المستويين المحلي والدولي»، مشيراً الى اصدار قوانين عدة بينها قانون مكافحة الارهاب وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم الالكترونية. وأعلن مساهمة قطر في انشاء «صندوق خاص بمبادرة انشاء المجمع العالمي للانتربول في سنغافورة» وتبرعها بمليوني دولار في هذا الاطار. وكشف أن وزارة الداخلية القطرية كلفت جهات الاختصاص لدرس مبادرة «الانتربول» الجديدة المتعلقة بوثائق السفر الهادفة الى تسريع حركة رجال تنفيذ القانون عبر الحدود الوطنية، من طريق الاعتراف بوثيقة سفر «الانتربول» التي تمنح حاملها وضعاً خاصاً لجهة التأشيرات، اما من خلال الاعفاء من التأشيرة او اصدارها على وجه السرعة. ورأى أن ذلك يكتسب أهمية في المساعدة على امكانية القاء القبض على المجرمين وملاحقتهم وبالتالي تحسين الامن الوطني والدولي. ونوه رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كوبون هوي بإعلان قطر السعي الى المساهمة في انشاء الصندوق الخاص بمبادرة انشاء المجمع العالمي ل «الانتربول» في سنغافورة، ودعا الى اقامة تحالف بين أجهزة الشرطة والقطاع المدني من اجل تطوير البحوث وتحديد اماكن المجرمين المطلوبين للعدالة. وقال وزير القانون والشؤون الداخلية السنغافوري شانمو غام ان العالم يواجه مخاطر حقيقية في مجال الارهاب الالكتروني والجريمة المنظمة. ووصف وزير الداخلية الباكستاني عبدالرحمن مالك الارهاب بأنه ظاهرة دولية، ورأى ان التعاون الدولي بمثابة حجر الزاوية في مكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها. واقترح مساهمة الدول الأعضاء في «الانتربول» بتقديم مبلغ مالي محدد لمساعدة الدول المحتاجة لتعزيز السلام والأمن ومكافحة الارهاب حول العالم. ودعا الى تعزيز دور الشرطة في مناطق النزاع وتفعيل دور المرأة لافتاً الى ان الدراسات اثبتت ان حوالى 300 شرطي فقط موجودون في مناطق النزاع في مقابل 9000 من القوات المسلحة وان 0.01 من النساء فقط يتواجدن في مثل تلك المناطق. وقال وزير الداخلية السوداني ابراهيم حامد في شأن مسألة الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في كانون الثاني (يناير) المقبل إن الشرطة ستتعامل بذات المهنية والحيادية والاستقلالية في توفير الامن والاستقرار لكل المواطنين، مشيراً الى ان الشرطة السودانية «اعدت ما يلزم من ترتيبات لمواجهة الحدث المهم، وأن قيم الشرطة ستسود في ادائنا مثلما فعلنا ذلك خلال فترة الانتخابات» السابقة.