احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من بين مناطق المملكة في حجم الإنتاج الزراعي بنسبة 19 في المئة من الإنتاج الكلي، تلتها القصيم في المرتبة الثانية بمعدل 13.50 في المئة، ثم المنطقة الشرقية بواقع 13 في المئة، ومنطقة المدينةالمنورة بمعدل 10.1 في المئة، ثم حائل بنحو 10 في المئة، والجوف بنسبة 9.5 في المئة. وأشارت وزارة الزراعة في كتاب أصدرته حديثاً، إلى أن نخيل التمور تمثل الأهمية الأولى من بين سائر الفواكه الأخرى في المملكة، إذ بلغت المساحة المزروعة أكثر من 157 ألف هكتار بإنتاج سنوي يبلغ نحو 987 ألف طن، يمثل نحو 16 في المئة من الإنتاج الكلي للفواكه في المملكة، لافتة إلى أن مساحة محاصيل الفواكه ارتفعت من 15.5 في المئة إلى 17.6 في المئة، فيما توقعت أن ترتفع المساحة الكلية لمحاصيل الفواكه في نهاية خطة التنمية الحالية للمملكة لمقابلة الطلب المتوقع عليها والمقدر بنحو 2.3 مليون طن. ونوهت الوزارة إلى الزيادة المطردة في نسبة الطلب على الخضروات في السنوات الماضية، إذ أشارت إلى أن زيادة السكان مكنتها بشكل أكبر وأوسع من إحداث نقلات نوعية على مستوى الكمية وجودتها. واعتبرت الزراعة العضوية، الأكثر أمناً وحماية للمستهلك لكون كل مدخلاتها من البيئة الطبيعية،"وهو ما أحدث تغييراً نوعياً للمحاصيل وبدأت النسب في التزايد والنمو"، لافتة إلى أن المساحة المزروعة عضوياً في المملكة بلغت نحو 22 ألف هكتار، في محاصيل الفواكه وبصفة أساسية على نخيل التمور، خصوصاً في مناطق الرياض، المدينةالمنورة، القصيم، ومحافظة الأحساء. ولفتت النظر إلى تميز البيوت المحمية بغزارة الإنتاج وتوفير الفواكه والخضروات في غير مواسمها، إضافة إلى الاستهلاك الأقل للمياه ورفع كفاءة الري والسيطرة الأكثر على الآفات الزراعية. وأشارت الزراعة في كتابها إلى حصول بعض الشركات السعودية على شهادات عضوية معتمدة مثل شهادة إيكوسرت ECOCERT الأوروبية وشهادة BCS الألمانية، اللتين تصدران عن منظمة عالمية تخضع لقانون السوق الأوروبية وتعد من أشهر الشهادات المعتمدة عالمياً. وأوضحت أنها أبرمت اتفاقات دولية لتطوير القطاع الزراعي في المملكة، منها التعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي جعلت المملكة منتجة لأصناف من الفواكه لم تكن تعرف في السابق مثل: المانجو، الزيتون، الموز، الجوافة، والأناناس.