رئيس شركة المياه الوطنية يقدر استثمارات القطاع بأكثر من 150 بليون ريال في 20 عاماً . المسلم ل"الحياة" : خفض تعرفة المياه يزيد الاستهلاك ... ورفعها "قرار سيادي"

قدّر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم، حجم الاستثمارات في توسعة شبكتي المياه والصرف الصحي، واستحداث محطات جديدة لخدمة الطلب المتزايد والنمو السكاني في المملكة بأكثر من 150 بليون ريالپخلال ال20 سنة المقبلة، مؤكداً أن صناديق التمويل الحكومية أبدت رغبة في تمويل مشاريع المياه.
وقال المسلم في حوار مع"الحياة":"إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تؤكد على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الاستثمارات الضخمة المتوقعة"، معتبراً أن إنشاء شركة المياه الوطنية، دليل على عزم المملكة على تهيئة المناخ لمشاركة القطاع الخاص للقطاع العام.
وبيّن أن شركة المياه الوطنية بدأت منذ خمسة أشهر مرحلة انتقالية، وتسلمت أعمال المياه والصرف الصحي لمدينتي الرياض وجدة، وشرعت في ممارسة مهامها بتوقيع عقدين مع شركتين فرنسيتين هما الأفضل في العالم،"إذ نهدف إلى تطبيق معايير مختلفة لقطاع المياه والصرف الصحي في المدينتين، وتحسين خدمات المياه والارتقاء بها للعميل، وهو ما يحتاج إلى جهود استثنائية وخبرات عالمية".
وأكد أن تعرفة المياه قرار سيادي بيد الدولة، مشيراً إلى أن الهدف من التخصيص هو تطوير العمل في قطاع المياه والصرف الصحي، وزيادة الخدمات وتحسينها بمعايير عالمية.
وأوضح المسلم أن الشركة ستواصل تفعيل دور المرأة، والاستفادة من الطاقات النسائية المميزة فيها، من خلال مراكز خدمات العملاء النسائية. وأشار إلى أنه يجري العمل على تنفيذ عدد من الخزانات الاستراتيجية الإضافية في الرياض وجدة بسعات مختلفة. وهنا نص الحوار:
ماهو الدور المناط بشركة المياه الوطنية؟
- إن الدور المناط بالشركة هو تأسيس بنية متينة لخدمات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمات مميزة تفي بحاجات العملاء وتلبي توقعاتهم، من خلال بناء ثقافة عمل تشجع على التميز في الأداء، إضافة إلى مساعدة المجتمع المحلي، من خلال المساهمة في دعم التعليم والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، كما ستتولى الشركة مهام تقديم خدمات استخراج المياه، وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتنقيتها في السعودية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتنمية، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
كما تقوم الشركة باستثمار أصولها وزيادة إيراداتها، وشراء الأصول المادية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها، إضافة إلى التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاط الشركة، وخلال هذه الفترة بدأت شركة المياه الوطنية منذ خمسة أشهر مرحلة انتقالية، وتسلمت أعمال المياه والصرف الصحي لمدينتي الرياض وجدة.
تعاني بعض المدن السعودية من أزمات مياه خانقة خلال فترات الصيف، كيف ستعالج الشركة تلك الأزمات؟
- تم أخيراً إسناد أعمال إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة لشركة المياه الوطنية، كونهما من أكبر مدن المملكة مساحة ًوسكاناً واستهلاكاً للمياه مقارنةً بالمناطق الأخرى، وليتسنى تطوير ورفع أداء هذين المرفقين في المدينتين تعاقدت الشركة مع مشغلين أجنبيين هما شركة فيوليا لمدينة الرياض وشركة سويز لمدينة جدة.
ووضعت شركة المياه الوطنية حلولاً لبعض الحاجات العاجلة في المدينتين، من أهمها بالنسبة لمدينة جدة الكشف عن التسربات في شبكات المياه، وتحسين عملية توزيع المياه عبر الشبكة، كما تم تنفيذ مشروع مهم جداً وهو استبدال الصمامات الرئيسية والفرعية للتحكم الجيد في عملية توزيع المياه بين الأحياء.
أما بالنسبة لمدينة الرياض، فقد قمنا بتطبيق مفهوم حديث لإدارة الطلب على المياه، إذ يتم تقسيم مدينة الرياض إلى مناطق طلب مصغرة يسهل من خلالها تحديد الفاقد من المياه والتركيز على المناطق الأكثر تسرباً لمعالجتها، وبالتالي توفير كميات من المياه المفقودة للاستفادة منها في تغذية بعض المناطق، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال 24 شهراً، وسيلاحظ العملاء في بعض المناطق الآثار الإيجابية لهذه الأعمال خلال فترة تتراوح ما بين 9 و 11 شهراً.
وتم تطبيق ذلك على المناطق التي يكون ضخ المياه فيها ضعيفاً للبدء في إصلاحها كأولوية، ومن جهة أخرى تم البدء في ضخ 700 ألف متر مكعب يومياً من المياه الإضافية، وذلك في الأسابيع الأربعة المقبلة من محطة الشعيبة 3، والتي ستقلص من طول الفترات الفاصلة بين نوبات الضخ، خصوصاً في المناطق الجنوبية الشرقية من محافظة جدة.
هناك أنباء تتردد عن احتمال رفع تعرفة المياه لوقف الهدر، ما مدى صحة ذلك؟
- تعرفة المياه قرار سيادي ليس بيد الشركة وإنما بيد الدولة، فالهدف من التخصيص هو تطوير العمل في قطاع المياه والصرف الصحي وزيادة الخدمات وتحسينها بمعايير عالمية.
أما مخالفات تسرب المياه فهي مشكلة كبيرة جداً نبحث عن حلول أخرى لها، فوزارة المياه والكهرباء نفذت وما زالت حملات ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعي المائي في المجتمع، فالماء مصدر مهم وثمين والدولة تدفع مبالغ كبيرة لتحليته ونقله من بين المناطق، ومن المفترض أن يستخدم بشكل أمثل، وسيتم رصد مخالفات هدر المياه بصرامة حفاظاً على هذه الثروة الوطنية.
تعاني بعض الأحياء الشعبية في الرياض وجدة من إشكالات في الصرف الصحي، ما الخطوات التي اتخذتها الشركة في هذا الصدد؟
- هناك برامج ضخمة لمشاريع الصرف الصحي في المدن السعودية والتي انتقلت لشركة المياه الوطنية بعد إنشائها، ويفترض أنه بعد الانتهاء منها أن تكون قد غطت معظم الأحياء، وهناك جهود جبارة تقام من أجل تسريع إنجاز هذه المشاريع عن طريق وضع حلول وتسهيلات للمقاولين من أجل تحفيزهم لإنهاء المشاريع في الوقت المحدد.
وأكدت الدراسات التي أجرتها الشركة في ما يخص خدمات المياه في مدينة الرياض أن البلاغات الأسبوعية التي تلقتها الشركة في الرياض انخفضت خلال الفترة من شهر شعبان إلى منتصف ذي الحجة من عام 1429 ه عن الفترة نفسها في عام 1428 ه.
كما تشير الإحصاءات نفسها إلى تحسن مستوى خدمات المياه في مدينة الرياض، ونسبة الطلب على الصهاريج انخفضت بشكل كبير خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية.
في رأيك ما الوقت الذي تحتاجه الشركة حتى يلمس المواطن الفرق في الخدمات المقدمة له؟
- نحن حالياً في مرحلة انتقالية تقوم الشركة خلالها بنقل مهام إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي من المديرية العامة للمياه في الرياض وجدة إلى الشركة، وتمت إعارة أكثر من ستة آلاف موظف لشركة المياه الوطنية، كما نقل أكثر من 228 مشروعاً، إضافة إلى نقل المخصصات المالية والأصول للشركة، كما عملت الشركة خلال الفترة الانتقالية أيضاً على تقديم عدد من الحلول السريعة في مدينتي الرياض وجدة، ونتوقع أن يلاحظ المواطن الفرق في مستوى الخدمات تدريجياً خلال ال18 شهراً المقبلة.
وأجرت الشركة استطلاعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية على العملاء في الشركة بمدينة الرياض لمتابعة مدى تحسن خدمات المياه سواءً إيصال الصهاريج المدفوعة الثمن أو عدم تكرار انقطاع المياه أو سرعة الصيانة، وجاءت خلاصة الاستطلاع أن 52 في المئة من العينة أكدوا أن هناك تحسناً ملحوظاً في تقديم خدمات المياه، وقال 74 في المئة انه لا توجد أية مشكلات في خدمة المياه، بينما أوضح 26 في المئة أن مشكلاتهم تتمحور في الانقطاعات، ونوعية المياه، وضعف وعدم انتظام الضخ.
وأكد 31 في المئة من العملاء الذين قاموا باستخدام طلب صهاريج المياه المدفوعة الثمن عن طريق الهاتف أن الخدمة جيدة جداً، فيما قال 69 في المئة ان الخدمة ممتازة.
هل اتخذتم إجراءات جديدة في إدارة محطات نقاط التعبئة الأشياب، والتي يعاني المواطن من ارتفاع سعرها في الصيف؟
- نحن اتخذنا خطوات كبيرة في هذا الجانب، ونتمنى أن تنتهي ظاهرة الأشياب نهائياً، ولعل كميات المياه الإضافية والمنتجة من محطة الشعيبة 3 في جدة خلال العامين المقبلين أن تخفض بشكل كبير الاعتماد على محطات التعبئة.
كما أن الأعمال التطويرية في محطة التعبئة في الفيصلية والمحطات الأخرى في جدة أسهمت بشكل كبير في خفض نسب الطلب عليها، علماً بأنه توجد أنظمة مراقبة في جميع مرافق محطات نقاط التعبئة في الرياض وجدة، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ومن أهم الخطوات التي اتخذت هو تقليص وقت انتظار بقاء العميل في المحطة، وكان هذا ملحوظاً في شهر رمضان الماضي للعام 1429ه، إذ نجحت خطة الشركة في تسهيل الحصول على خدمة "سقيا"وتسيير صهاريج المياه مسبقة الدفع، وكذلك ما تم من تسهيل إيصال المياه لعملاء الشركة من النساء والعجزة من خلال أخذ معلوماتهم الخاصة وموقعهم بعد تواصلهم بمركز الاتصال الموحد لهذا الغرض، بهدف إيصال صهاريج المياه لمنازلهم من دون تكبد عناء الحضور لطلب صهريج المياه، واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 25 ألف عميل من كبار السن والنساء.
كما حققت خدمة الصهاريج مسبقة الدفع سقيا وخدمة الاتصال الهاتفي، نتائج جيدة، إذ ساعدت على تقليل عدد العملاء الذين يقومون بزيارة الأشياب خلال ساعات الذروة، كما تم تنفيذ بوابة خروج خاصة لخدمة سقيا وتعيين موظفين جدد، ما ساعد على تحسين خدمة إيصال المياه عن طريق الصهاريج.
وفي مدينة الرياض تم تفعيل خدمة الصهاريج مدفوعة الثمن عن طريق الهاتف المجاني والتي تم طرحها للمرة الأولى، إذ يتم إيصال الصهريج لموقع العميل وتحصيل قيمة الخدمة والمتمثلة في كمية المياه المعبئة بالصهريج.
وماذا عن طرح حصة من الشركة للاكتتاب العام؟ وهل بالإمكان دخول شركات مياه أخرى للسعودية؟
- شركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة برأسمال مصرح به يبلغ 22 بليون ريال، وبحسب النظام الأساسي للشركة سيتم طرح أسهم الشركة متى ما رأت الجهات المعنية ملاءمة طرح أسهمها للاكتتاب العام.
هل هذا يعني أنه تم تقسيم أنشطة قطاع المياه التابع للشركة؟
- نعم إذ إن محطات الصرف الصحي الموجودة الآن أو التي ستقام مستقبلاً ستطرح للقطاع الخاص الذي سيتولى بناؤها وتشغيلها، كما أن هناك مشروع بيع وتوزيع المياه المعالجة وهو مجال خصب للاستثمار ويسهم في الحفاظ على مياه الشرب، ونحن نتجه في الشركة الوطنية خلال الفترة المقبلة إلى شراكة مع القطاع الخاص.
ونعمل حالياً على إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي للمدن المستهدفة بالتخصيص، بطرح عقود التخصيص في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وينبع، والدمام، والخبر، يلي ذلك البدء بتخصيص 8 مدن إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما تقوم الشركة من خلال إداراتها المتخصصة بالإشراف على عقود الشراكة التي تم توقيعها لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض وجدة، ومنها إدارة دعم التخصيص، ووحدات العمل في المدن، وذلك لضمان تحقيق مؤشرات الأداء التي تنص عليها عقود الشراكة. ويجري العمل حالياً على تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الرياض وجدة، إذ سيتم طرح محطات المعالجة القائمة للتخصيص وتشمل محطة الخرج 1، ومحطة الخرج 2 ومحطة الحائر 1، إضافة إلى طرح محطة الخرج 3 ومحطة الحائر 2 للتخصيص بنظام البناء والتشغيل والتملك، يلي ذلك تخصيص محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة جدة وبقية المدن المستهدفة تباعاً.
أما ما يتعلق بالإشراف على تنفيذ وإدارة المشاريع الرأسمالية، فإن الشركة تقوم حالياً بتوحيد السياسات والإجراءات التي تتفق مع استراتيجية الشركة لتنفيذ واستكمال البنية التحتية، والتي تكلف بلايين الريالات، بما يضمن تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع بمواصفات فنية عالية، وبكلفة اقتصادية في وقت محدد، لتمكين الشركة من تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لعملائها في وقت قياسي وبجودة عالية.
تقدر دراسات الاستثمار في قطاع المياه في السعودية بأكثر من 150 بليون ريال، من سيقوم بضخ تلك الاستثمارات؟
- طبقاً للدراسات وخطط إعادة تأهيل وتطوير وتوسعة البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، نجد أن حجم الاستثمارات المقدرة يتجاوز 150 بليون ريال خلال العشرين سنة المقبلة، وتشمل الاستثمار في زيادة الإنتاج وتأهيل وتوسعة شبكتي المياه والصرف الصحي، واستحداث محطات للصرف الصحي لخدمة الطلب المتزايد والنمو السكاني في السعودية.
كما أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تؤكد أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الاستثمارات الضخمة المتوقعة، وإنشاء شركة المياه الوطنية جاء محققاً لرغبة القيادة العليا في تهيئة القطاع العام لمشاركة القطاع الخاص، ومن هنا نجد أن المملكة هيأت المناخ الفعال للقطاع الخاص للتعاون مع القطاع الحكومي، وذلك عن طريق مبدأ الشراكة ممثلة في شركة المياه الوطنية. ونتوقع أن يكون دور القطاع الخاص كبيراً في إدارة وتفعيل المبادرات تحت مظلة التخصيص.
كثيراً ما نسمع عن حملات ترشيد المياه، ما عائد هذه الحملات التي كلفت الكثير؟
- حققت حملات التوعية والترشيد التي أطلقتها وزارة المياه والكهرباء نجاحات كبيرة، إذ تم توزيع أكثر من 30 مليون أداة ترشيد على المنازل في المرحلة الأولى، ما أدى لتحقيق وفر مائي في المتوسط لا يقل عن 30 في المئة، وبنسبة تركيب تجاوزت 80 في المئة في معظم المنازل، أما في المرحلة الثانية فتم توجيه الحملة للمرافق العامة والمباني الحكومية، ووزعت خلالها أكثر من 1.3 مليون أداة مرشدة، حققت نتائج جيدة وبنسبة وفر مائي تراوحت بين 25 و 50 في المئة.
وفي المرحلة الثالثة توجهت الحملة للقطاع الخاص الذي يستهلك 20 في المئة من المياه، وأشارت دراسات الوزارة إلى تركيب أكثر من 900 ألف قطعة ترشيد في منشآت القطاع الخاص المختلفة، ما يعني تحقيق توفير في الاستهلاك يتجاوز 40 في المئة، وبخاصة في الفنادق والمنشآت الخدمية، ومن خلال متابعة نتائج تركيب أدوات الترشيد تم تحقيق وفر مائي بلغ تقريباً 472 ألف متر مكعب يومياً، كما يفوق هذا الوفر إنتاج محطات جدة الأربع وينبع والشقيق مجتمعة، ما يؤكد أن تلك الأدوات ذات الكلفة البسيطة يمكن أن تحقق وفراً مالياً سنوياً يقارب بليون ريال.
أعلنت الوزارة عن استحداث أقسام خاصة بالنساء في مراكز خدمات العملاء، ما دور المرأة في هذه الأقسام؟ وما مصيرهن بعد إنشاء الشركة؟
- شركة المياه الوطنية ستواصل تفعيل دور المرأة والاستفادة من الطاقات النسائية المميزة في مجال خدمات العملاء النسائية، إذ تشارك حالياً في بيئة عمل خاصة مهيأة لتوفير الراحة والخصوصية لها.
وإيماناً من الوزارة بأهمية دور المرأة تم إنشاء الإدارة النسائية للتوعية والترشيد، إذ إن لمنسوبات المعرض النسائي جهوداً كبيرة من خلال المشاركة في وضع خطط التوعية الطويلة والقصيرة المدى، كما أن للإدارة دوراً مهماً في غرس مفاهيم الترشيد في أذهان الأطفال، من خلال استقبالهم في المعرض وتقديم الفكرة بأسلوب شيق يصل إلى ذهن الطفل من دون تعقيد.
وتسعى الإدارة النسائية للتوعية والترشيد إلى وضع الخطط التوعوية للتعليم العام والعالي والقطاعات الأخرى وكل شرائح المجتمع والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى دور الإدارة في تمثيل الوزارة في أي مهمة نسائية على الصعيدين المحلي والعالمي.
هل ستتم الاستعانة بمهندسات سعوديات في مجال المياه... وما التخصصات التي يمكن الاستفادة من العنصر النسائي فيها؟
- استقطبت شركة المياه الوطنية عدداً من المواطنات للعمل في عدد من المجالات، وبالنسبة إلى الوظائف الهندسية تجب مراعاة طبيعة عمل القطاع والأعمال الفنية التي قد يصعب تنفيذها من المرأة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من مشاركتها في مجالات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والأعمال البحثية، وبما يتناسب وطبيعة عمل المرأة المكتبية وفق ما تتضمنه الأنظمة والتشريعات الخاصة بعمل المرأة الصادرة بهذا الشأن.
هل ستستعين شركة المياه الوطنية بكوادر من موظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه؟ وكيف سيتم التنسيق لضمان عدم التداخل في الصلاحيات والأعمال؟
- لاشك أن للمؤسسة العامة لتحلية المياه خبرة مميزة في الإدارة والتشغيل والصيانة، وحققت نجاحات باهرة استحقت بموجبها الكثير من الشهادات المحلية والدولية، واستفاد من خبرتها العالمية العديد من الجهات، ومن ذلك شركة المياه الوطنية التي استفادت بالكثير من خبرات المؤسسة والعاملين فيها عند تأسيسها لما لديهم من تأهيل علمي وعملي مميز، أما فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات والمهام فإن المؤسسة العامة لتحلية المياه مؤسسة حكومية تُعنى بتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية، بينما شركة المياه الوطنية هي شركة تعنى بتقديم خدمات استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها وتوزيعها وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجته، لذا فإنه لا يوجد تداخل في المهام، ولكن يكملان بعضهما البعض.
وماذا بالنسبة للمخزون الاستراتيجي لمياه الطوارئ؟ وكم يحوي؟ وهل هو موجود في جميع المدن أم لا؟
- بالنسبة لمدينة الرياض يوجد خزان مياه استراتيجي قائم محطة نقطة العليا HPT بسعة 3 ملايين متر مكعب، تكفي لاستهلاك المدينة، كما يوجد عدد من الخزانات الاستراتيجية القائمة والتي تعمل على تغذية المدينة بكميات كافية من المياه في حالات النقص الحاد، كما يجري العمل على تنفيذ عدد من الخزانات الاستراتيجية الإضافية لخدمة المدينة حتى عام 1450ه، بسعات ومواقع مختلفة.
وبالنسبة لجدة فإن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تقوم حالياً بالعمل على إنهاء إجراءات مشروع إنشاء عدد من الخزانات الاستراتيجية الجديدة، إضافة للخزانات الحالية بطاقة تخزين إجمالية للحالية والمستقبلية بمقدار 2.660 مليون متر مكعب من المياه يومياً.
تحدثت خلال لقاء سابق عن أن استهلاك الفرد في السعودية يعتبر هو الأعلى عالمياً، في وقت تعد المملكة من بين أفقر 10 دول في المياه الصالحة للاستعمال، هل هذه خطوة لتغيير التعرفة وزيادتها؟
- الحديث وعرض المعلومات الخاصة باستهلاك الفرد في المملكة وكون السعودية من بين أكثر عشر دول شحاً في المياه يهدف إلى اطلاع الرأي العام على وضع المملكة من حيث الموارد المائية بهدف تغيير ثقافة الوفرة المائية السائدة في الأذهان، وليس الهدف منها التهيئة لزيادة التعرفة على رغم أن انخفاض التعرفة سبب آخر لزيادة الاستهلاك.
عقود المياه لن تتأثر بالأزمة العالمية
أكد المسلم أن عقود قطاع المياه التي وقعتها الشركة لن تتأثر بالأزمة المالية، فالوضع الاقتصادي والمالي في المملكة جيد ومتين، كما أن القطاع المائي في السعودية يحظى باهتمام بالغ من الحكومة من دعم مالي ومخصصات هائلة تسمح بتطبيق جميع الخطط الحالية والمستقبلية.
وقال أن استراتيجية التخصيص التي تبنتها الحكومة ممثلة بشركة المياه الوطنية ستعمل على موازنة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خططها المستقبلية عبر مشاركة الدولة والقطاع الخاص في تمويل المشاريع.
وأبدت الصناديق التمويلية الحكومية رغبة ملحة لتمويل هذه المشاريع الضخمة، ما يفتح شهية البنوك المحلية للمشاركة أيضاً في التمويل، ونحن في شركة المياه الوطنية ننظر للأزمة المالية العالمية بايجابية بالغة.
وأشار إلى أن الاستثمارات في المياه تعد في المرحلة الحالية والمستقبلية آمنة ومستقرة في ظل الركود الاقتصادي العالمي وضبابية الطلب على المنتجات لقطاعات عدة، واقتصاد المملكة متين ونرى أن هذا هو الوقت المناسب لبدء العمل الدؤوب لبناء قطاع المياه والصرف الصحي للمملكة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الوطن والأجيال القادمة.
وحول مراجعة العقود السابقة التي تم توقيعها مع الشركات في وقت ارتفاع الأسعار قال أنه يوجد نوعان من الاتفاقات الأول يخول للشركة مناقشة العقد ويعتمد على الكمية والمدة، وهذا النوع يتيح للشركة التمتع بالأسعار المتغيرة إيجاباً.
أما النوع الثاني فالأسعار لا تخضع للمتغيرات الاقتصادية، وهذه العقود تمت في السابق، أما العقود الحالية والتي وقعت في الربع الأخير من عام 2008 وكذلك عام 2009 فهي خاضعة للمتغيرات الايجابية والتي تسمح للشركة بمراجعتها