الدوحة - أ ف ب - توقع مشاركون في «مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي» أن يصل حجم أصول الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 1,5 تريليون دولار في عام 2013، وسط جهود من قبل قيادات هذا القطاع لطرح التعاملات وفق الشريعة الإسلامية كبديل عن التعاملات التقليدية في ظل الانتكاسات المستمرة التي تعاني منها المصارف. وقال الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، في تصريح إلى «وكالة فرانس برس» على هامش المؤتمر: «نتطلع فعلاً لبلوغ 1,5 تريليون دولار كقيمة أصول ومحافظ مالية للصيرفة الإسلامية مع حلول عام 2013». وأضاف: «القيمة الحالية لهذه الأصول تريليون دولار،» مشدداً على «طرح الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني كحل للأزمات النقدية المتتالية التي يشهدها العالم». والمبدأ الأوسع للصيرفة الإسلامية هو تقاسم الأرباح والأخطار على حد سواء، بين الزبون والمصرف الممول. وإضافة إلى الربا، تحظر الصيرفة الإسلامية الاستثمار في نشاطات عدة أخرى. وتناول «مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي» مجموعة من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، أهمها عدم وجود قوانين وتشريعات كافية لتنظيم الصيرفة الإسلامية والرقابة الشرعية، وكذلك عدم وجود جامعات وكليات ومراكز بحث تهتم بهذا النوع من الصيرفة. وإضافة إلى عشرات العلماء والباحثين وممثلي المؤسسات المالية في العالم الإسلامي، حضر المؤتمر أيضاً ممثلون من دول أوروبا وأميركا الشمالية لمزيد من الاطلاع على أصول الصيرفة الإسلامية.