البنوك الإسلامية تسجل نمواً في الخليج والسعودية في المركز الأول من حيث نمو الأرباح

خصص التقرير الشهري الذي يصدره البيت العالمي (غلوبل هاوس) ومقره البحرين إصداره الحالي لتسليط الضوء على عملية دخول المصارف التقليدية إلى السوق المصرفي الإسلامي وذلك بتقديمها خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية عبر تخصيص أقسام خاصة بهذه الخدمات وذلك بهدف اللحاق بالركب ومحاولة الحصول على حصة من سوق تسير نحو أسلمة الأعمال المالية في المنطقة الخليجية والعربية عموما، وتشهد نمواً اقتصادياً كبيراً مصحوباً بارتفاع أسعار النفط. بلغ حجم القطاع المالي الإسلامي (بنوك) على المستوى العالمي في العام 2006نحو 600مليار دولار، ويتوقع له نمو بنسبة 35% في الفترة المقبلة. يذكر أن بريطانيا هي أول الدول الأجنبية التي بدأت فيها أرهاصات ظاهرة النوافد الإسلامية إلى حد أنها استحدثت في بورصتها مؤشر (داو جونز إسلامي). فكرة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، لا يزال الجدل فيها يأخذ مكانا لدى علماء الدين المسلمين إلى حد اعتبرها بعضهم (فرع بلا جذر) لكونها انبثقت من أصل (بنك) غير إسلامي بالكامل. ومعلوم أن البنوك الإسلامية انطلقت في سبعينيات القرن الماضي. وفي البحرين هنالك 20بنكاً تقليدياً (الجملة والتجزئة) تقدم كلها المنتجات والخدمات الإسلامية عبر منافذ خصصت لهذه الغاية، وهي تشكل 25% من إجمالي البنوك التقليدية العاملة في المملكة (عددها 80بنكاً). وكأية بنوك تقليدية، تعاني البنوك الإسلامية والنوافذ في البنوك التقليدية من تردٍ في بعض جوانب الخدمات فيها ومن تحديات جمة. لكن السؤال غير المجاب عنه في هذه المقدمة يبقى هو: هل النافذة الإسلامية في البنك التقليدي تؤشر على رغبته في التحول إلى بنك إسلامي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، أم أن النافذة خطوة تستهدف الاستفادة من واقع مالي ضخم وقد لا تمتد طويلا لتختفي؟.
عرض عام:
إن قيام البنوك التقليدية (بنوعيها الجملة والتجزئة) بفتح نوافذ خاصة لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية دليل على الطلب المرتفع من قبل المستثمرين، لما أثبتته هذه الصناعة من نمو وتنوع وقدرة على تحدي العقبات، والمثال الأقرب هو تضرر الكثير من المؤسسات المالية العالمية بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، في حين كانت المؤسسات المالية الإسلامية بمنأى عنها، الأمر الذي وجه الأنظار مجدداً إلى الإمكانات المتاحة لهذه المؤسسات في خريطة التمويل الدولية.
وتعد بريطانيا مركزاً أساسياً لهذه الظاهرة (نوافذ إسلامية تابعة لبنوك تقليدية)، حيث تضم 20بنكا يوفر خدمات مالية إسلامية، وهو رقم يفوق العدد الموجود في أوروبا الغربية، فضلا عن أنها تفكر بإصدار صكوك إسلامية للحصول على أموال للخزينة.
وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر (داو جونز إسلامي) لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) وهو ما يبشر بزياد الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا.
كما ان دخول البنوك التقليدية العالمية (الغربية) وحتى المحلية على مجال الصيرفة الإسلامية سيوفر منافسة تخدم السوق التي لن تتأثر سلبا، كونها كبيرة، لا سيما من حيث السيولة المتوافرة وحجم `المشروعات.
وإذا ما أخذنا مملكة البحرين كنموذج، فأننا سنجد أن هنالك نحو 20بنكاً تقليدياً في قطاع الجملة والتجزئة تقدم المنتجات والخدمات الإسلامية عبر منافذ خصصتها لهذه الغاية، وهي تشكل 25% من إجمالي البنوك التقليدية العاملة في المملكة والبالغ عددها 80بنكاً.
حجم القطاع المالي الإسلامي:
وبحسب تقرير التنافسية للمصارف الإسلامية الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وشركة (مكينزي آند كومباني) فإن القطاع نما في دول الخليج بنسبة كبيرة خلال الفترة الواقعة بين 2000و2006، (آخر إحصاءات دقيقة متوافرة) تجاوزت جميع دول العالم.
وقال التقرير إن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى بنسبة نمو وصلت نحو 21%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بواقع 18.2% ثم المملكة العربية السعودية 10.9%، فالبحرين 10.5%، ثم الكويت بنسبة 9.9%، لتأتي بعدها اندونيسيا 5.6% وماليزيا 5.4%، والأردن أخيرا بنسبة 4.6%.
كما صنف التقرير السعودية في المركز الأول من حيث نمو أرباح أعلى خمسة بنوك إسلامية خلال الفترة نفسها، بواقع 4.7%، تلاها دولة قطر بواقع 4.1% ثم الإمارات العربية المتحدة 3.6% فالكويت 3.3% لتأتي بعدها الأردن 2.4% واندونيسيا 1.6% فالبحرين 1.5% وأخيرا ماليزيا بنحو 1.1%.
وتطور العمل المصرفي الإسلامي بشكل كبير واستطاع مواكبة المستقبل، من خلال طرحه خدمات جديدة تتعلق بالاستثمار خارج الأقاليم، حيث استطاع ابتكار الكثير من الخدمات التي تتماشى مع تطور الصناعة، فضلا عن أنها أصبحت تغطي جميع الخدمات سواء كانت استثمارية أو إدارة سيولة أو بنوك تجزئة وغيرها.
وهناك الكثير من الخدمات الجديدة التي تطرح بين الحين والآخر، فقبل 5سنوات لم يكن أحد يتصور أنه سيكون هناك بطاقات ائتمانية على الطريقة الإسلامية، إضافة إلى الصكوك الإسلامية التي يطرحها القطاعان العام والخاص، يضاف إليها منتجات القروض الشخصية المختلفة.
والبنوك الإسلامية سابقاً، أي قبل 10سنوات من الآن، لم يكن عندها صيغ مناسبة، على عكس الآن، حيث أصبحت تقدم العديد من المنتجات الجديدة، مثل (الإجارة المنتهية بالتملك) و(الإجارة الموصوفة بالذمة)، وهما منتجان يواكبان ما تقدمه البنوك التقليدية في أوروبا.
ويبلغ حجم القطاع المالي الإسلامي (بنوك) على المستوى العالمي، إحصاءات المجلس العام للبنوك الإسلامية في العام 2006نحو 600مليار دولار، في حين لم تظهر إلى الآن بيانات العام 2007، لكن من المتوقع لها ان تنمو بنسبة تصل الى 35% على الأقل، لتتماشى بذلك مع النمو الذي شهدته الأعوام السابقة ( 2005و2006).
وهذا الرقم يشمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل بالكامل طبقا الشريعة الإسلامية، أي إنه يستثني شركات التأمين التكافلي والنوافذ الإسلامية التي أطلقتها البنوك التقليدية. ويقول المجلس إن هنالك صعوبة في احتساب حجم قطاع النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.
وتشير الإحصاءات، إلى أن حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم وعلى مختلف أنواعها تبلغ نحو 2تريليون دولار، يتركز ثلثها تقريبا في الخليج.
وعلى الرغم من أن نسبة نمو الصيرفة الإسلامية على الصعيد العالمي فاق نمو البنوك التقليدية بواقع 20% الى 15%، إلا ان ربحيتها ما زالت أقل من التجارية.
ويعتبر إصدار الصكوك الإسلامية وسيلة فعالة في العمل المصرفي، فهي توفر السيولة المطلوبة لدعم المشروعات على مختلف أنواعها، وتخدم أدوات الدين، فضلا عن أنها باتت مرغوبة من قبل المتعاملين سواء التقليديين أو الإسلاميين.
واستطاعت هذه الصكوك اقتحام العديد من الأسواق غير الإسلامية، حيث تبحث بريطانيا مثلا طرح صكوك لدعم أسواقها المالية وتلبية احتياجاتها.
وتنبهت الحكومات في العديد من الدول للتعامل المالي الإسلامي من خلال إصدار الصكوك، والاقتراض بالطريقة الإسلامية، تأتي البحرين ودبي وماليزيا في مقدمتها.
وتمثل صناعة الصيرفة الإسلامية ثقلا وبعدا جديدين نسبيا على المستوى العالمي، ومن المعلوم أن صناعة الصيرفة الإسلامية انطلقت في سبعينيات القرن الماضي من منطقة الخليج العربية؛ فمملكة البحرين على سبيل المثال احتضنت هذه الصناعة في السبعينيات، وسنت التشريعات والقوانين الناظمة لها، واستطاعت في غضون 30عاما، خلق أرضية وسوقا رحبة لها، دفعتها نحو النمو والعالمية.
ويشار إلى أن إمارة دبي، الإمارات العربية المتحد، باتت تطرح نفسها كواجهة للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال التسهيلات والتشريعات المرنة، فضلا عن قيام حكومتها بطرح صكوك إسلامية بمبالغ ضخمة جدا. لكن دول الخليج حتى تكون قادرة على المنافسة فإن عليها العمل ككتلة اقتصادية واحدة، الأمر الذي يقتضي من الجهات المعنية العمل على ضرورة المضي قدما في انجاز مشروع الوحدة النقدية المزمع إطلاقه بحلول 2010، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي دشنت مطلع العام الجاري، بما يزيد من تنافسيتها كمنطقة، خصوصا اذا ما علمنا أن حجم تجارتها (دول الخليج) تزيد على 700مليار دولار.
رأي علماء الدين:
اختلف العلماء في ظاهرة قيام البنوك التقليدية بفتح منافذ أو نوافذ تقدم الصيرفة الإسلامية، بين مؤيد ومتحفظ.
ففي حين اعتبر دكتور الشريعة محمد سعيد البوطي (سوريا)، انتشار ظاهرة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية عملية (ترقيع)، حيث لا يمكن من وجهة نظره، أن تطبق مبادئ الإسلام في هذه النوافذ بشكل نقي بالكامل. وأرجع البوطي، عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام السوري الإسلامي، السبب في ذلك إلى.. (كون أموال المنافذ/النوافذ ستصب في نهاية المطاف بمحفظة البنك الإجمالية، وبالتالي خلط مداخيل المنافذ الإسلامية بالتقليدية، مما يعني في النهاية أنها خاضعة للآلية التجارية التقليدية). ووصف النافذة الإسلامية في البنك التقليدي (فرع من دون جذر)، الأمر الذي يكون بحسب رأيه، غير صحيح في التعاملات المالية الإسلامية.
بيد أن الدكتور محيي الدين القره داغي، عضو تنفيذي في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من المؤسسات المالية القطرية، خالف ما صدر عن البوطي، بقوله (الخير خير والشر شر (..) والخير لا يتغير مهما كان وراءه مادام الأسلوب حلالاً، خصوصاً مع توافر شروط وضوابط ناظمة لهذه المنافذ). معتبرا استقلالية هذه المنافذ من أهم شروط العمل (بحيث تكون لديها إدارة مستقلة نهائياً عن العمل التقليدي)، مؤكداً أن (الأصل في العملية أن تقوم على أسس الشريعة بما يعني أنها مجازة). أما كون أموال النوافذ (البنك) من أين أتت. فيقول القره داغي إن (هذه مسألة لا نبحث عنها لأن هذه البنوك لها رأس المال، وإن الفرع لن يأخذ كل رأس المال وإنما جزءاً منه). وضرب قره داغي مثلا في هذا الخصوص بقوله إن (الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، مع علمه أن المال سيصب في منافذ يستخدمها اليهود).
دكتور الاقتصاد الإسلامي أنس الزرقا، المستشار الشرعي في شركة المستثمر الدولي الكويتية، له رأي آخر مختلف.. يقول: (إن وجود المنافذ الإسلامية في البنوك التقليدية لا بأس به، إلا أنه ليس من المناسب ما لم يكن البنك لديه رغبة معلنة للتحول إلى بنك إسلامي، والتزم أن يتحول كاملاً إلى بنك متوافق مع الشريعة (..) أما إذا كان خلاف ذلك فلا استحسن وجود نافذة للمصارف التقليدية خصوصاً في بلاد المسلمين (..) أما في الغرب فلا بأس من التعامل مع النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، لكن في الدول الإسلامية يفضل أن يتوجه المستثمر أو المتعامل نحو المصارف الإسلامية الخالصة).
لكن الرأي الوسطي بين الآراء الواردة فكان للدكتور ناجي العربي، عضو هيئة الرقابة الشرعية بدار المراجعة الشرعية..يقول فيه (إن مقاصد الشريعة ومراعاة ضوابط الفتوى وملاحظة أحوال الناس تقتضي أن تكون الفتوى في هذه المسألة على التفصيل الآتي: الدول التي يوجد فيها بنوك إسلامية فإنه ينبغي أن تُمنع فيها المصارف التقليدية من فتح نوافذ إسلامية، لأن في ذلك مزاحمة للبنوك الإسلامية، وهو أمر لا تجيزه الشريعة التي جاءت نصوصها باجتناب الربا وسد منافذه. أما الدول غير الإسلامية أو الدول التي لا يوجد بها بنوك إسلامية، فينبغي أن تكون الفتوى فيها بالجواز لأن ذلك يحقق مصلحة تهدف الشريعة إليها وهي فتح أبواب المعاملات أو التعامل بالوجه الشرعي في هذه الجهات المالية، وهو وإن كان فيه شيء من المحظورات أو المخاوف التي يخافها قطاع البنوك الإسلامية وهي مخاوف معتبرة شرعاً، إلا أن مراعاة قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد تقضي بجواز ذلك توصلاً إلى فتح الباب أمام مَن يريد التعامل الشرعي في تلك الدول).
ويرى البيت العالمي (غلوبل هاوس - البحرين) أن هنالك أربعة تحديات رئيسية تواجه البنوك الإسلامية في المنطقة الخليجية والعربية عموما وتتلخص في التالي:
أولاً: الحاجة المسيسة إلى استمرارية تقوية الأطر التشريعية والمحاسبية ومعايرتها من أجل أن تتمتع الصناعة باستقرار طويل المدى؛ فالمعالجة التشريعية للصيرفة الإسلامية ليست موحدة، مما يؤثر سلبا على عامل التنافسية.
ثانياً: الحاجة إلى أنظمة قوية للإفصاح والإدارة (الحوكمة)، وهذا يتطلب وجود إطار لنظام صارم داخل المؤسسات المالية الإسلامية، لكونها تمتلك خصوصية تتمثل في طبيعة المشاركة في الأرباح وعلاقة العملاء، وهو ما يجعلها أكثر أهمية من البنوك التقليدية؛ فعلى سبيل المثال، هنالك ضرورة ملحة للشفافية في العلاقات مع العملاء، حيث يرى المستثمرون ضرورة معرفتهم بوضوح طبيعة الاستثمار المقبلين عليه، بما في ذلك المخاطر المحتملة، فضلا عن مسألة النفقات وطريقة احتساب الأرباح وغيرها.
ثالثاً: نقص الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي، خصوصا في الصفوف القيادية، حيث تفتقر هذه البنوك إلى الكثير في هذه المسألة، وبالمقابل فإن السوق تعاني من شح في العرض.
رابعاً: عدم قدرة البنوك الإسلامية على التجديد وطرح منتجات واعدة مختلفة، الأمر الذي يعني صراحة عدم القدرة على إدارة السيولة، فهي، إلى حد ما، تنسخ نفسها وتقلد بعضها بعضا، مما يجعلها تتوجه جميعا نحو قطاعات محددة، فعلى سبيل المثال هنالك تركيز على القطاع العقاري وتمويل الأصول. إنه ملمح إلى ضعف في الأداء.