كشف نائب وزير الاقتصاد الايطالي ادولفو اورسو أنه سيتم دعوة المملكة العربية السعودية لحضور قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى، التي ستعقد برئاسة إيطاليا،موضحاً أن دعوة السعودية لحضور القمة يأتي إيماناً لدور السعودية وثقلها الاقتصادي الكبير على مستوى العالم. وأوضح خلال اجتماع الوفدين الإيطالي والسعودي في مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض أمس، أن سبب توقف المباحثات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة يعود إلى عوائق سياسية وليس لعوامل اقتصادية، مؤكداً أنه سيعمل من خلال موقعه على سرعة إنجاز وتوقيع الاتفاق الذي اعتبره مهماً لتحفيز اقتصادات الخليج وأوروبا. وشدد أورسو على مكانة السعودية الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، مؤكداً متانة العلاقات السعودية - الإيطالية في الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية، كما أن إيطاليا الشريك الاقتصادي الأوروبي الأول للمملكة في جانب التبادل التجاري. وأضاف أنه على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا في نمو، كما أن المنتجات الإيطالية تحظى بمكانة عالية في السوق السعودية، لأنها تتميز بجودتها العالية، داعياً إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السعودية، خصوصاً مع الحجم الكبير للإنفاق على مشاريع التنمية، التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين. وقال اورسو إن هناك فرصاً كبيرة لإقامة مشاريع صناعية وشركات مشتركة من خلال الخبرة الإيطالية والتمويل السعودي، كما أنه يجب العمل على زيادة حجم الاستثمارات السعودية في إيطاليا، والتي وصفها بالضعيفة جداً. من جهته، أشار رئيس الجانب السعودي في الاجتماع يوسف الميمني إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى لمستوى طموحات رجال الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أن إحدى الشركات الإيطالية الضخمة قدمت عرضاً للاستثمار في المملكة في مجال السكك الحديد. وبين أن حجم التبادل التجاري زاد في السنوات الأربع الماضية بنسبة 2 في المئة سنوياً، وتحتل إيطاليا المرتبة السابعة في قائمة الدول المصدرة للسعودية، والمرتبة التاسعة بين الدول المستوردة منها. وأضاف أن حجم الاستثمارات المشتركة يقدر بنحو 186 مليون دولار، وهو رقم بسيط مقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية التي استقبلتها السعودية أخيراً، معرباً عن أمله من خلال زيارة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الإيطالي ادولفو اورسو بقيام الجانب الإيطالي بدور لتوقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية. ولفت إلى تحسن مناخ الاستثمار في المملكة التي تعد ضمن أقوى 20 اقتصاداً عالمياً ومنتجاتها تصل إلى 147 دولة بالعالم، كما أن هناك فرصاً استثمارية في مشاريع الخصخصة في مجالات مختلفة، ولعل إعلان السعودية رصد 400 بليون دولار لمشاريع التنمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة يشكل فرصة حقيقية يمكن اغتنامها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وجرى على هامش الاجتماع توقيع اتفاقين، الأول بين الشركة السعودية - الإيطالية وشركة الاستثمار الإيطالية، والثاني بين بين مؤسسة سيمست الإيطالية واتحاد الغرف العربية - الإيطالية.