كشف المدير العام لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل، أن مصانع الأسمنت طالبت وزارة التجارة والصناعة أكثرة من مرة بالسماح لها بتصدير الأسمنت ورفع قرار وقف التصدير، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بالمصانع التي حصلت على تراخيص تضمنت تصدير الأسمنت للخارج، وبالتالي فإن وقف التصدير يضر بتلك المصانع. وقال رداً على سؤال ل"الحياة"خلال مؤتمر صحافي أمس في الرياض، لإعلان طرح 50 في المئة من رأسمال المصنع للاكتتاب:"إن خطة المصانع، خصوصاً التي يتم إنشاؤها على الحدود، تتضمن تصدير كميات كبيرة من الإنتاج، مع تخصيص حصة للسوق المحلية، ومحاولة سد حاجات المنطقة، التي كانت تعتمد في السابق على الاستيراد فقط". وأوضح مدير مصنع نجران"أن وقف التصدير افقد المصنع موقعه الاستراتيجي الحدودي، من خلال فتح سوق جديدة، مشيراً إلى أنهم يسعون لالغاء قرار وقف تصدير الأسمنت، بما يفيد شركات الأسمنت". وشدد على أهمية إلغاء قرار وقف التصدير، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت أخيراً برفع سعر استغلال المناجم بنسبة 200 في المئة من 2.35 إلى 6.75 ريال للمتر، ما أدى إلى تقليص ربحية المصانع، التي قال إنها تحتاج إلى الدعم بعد قرار منع التصدير، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت في الجنوب قبل إنشاء المصنع كانت تبلغ 22 ريالاً للكيس، وانخفضت حالياً إلى أقل من 15 ريالاً. وقدّر زقيل إنتاج السعودية سنوياً بنحو 60 مليون طن من الأسمنت، في مقابل طلب محلي بلغ العام الماضي 28 مليون طن، ومن المتوقع أن يرتفع العام الحالي إلى 35 مليون طن، و45 مليوناً العام المقبل، ما يعني وجود فائض بنحو 15 مليون طن. وحمّل زقيل الموردين مسؤولية ارتفاع أسعار الأسمنت في السابق، وقال إنهم يبحثون عن الربح المادي فقط، وطالب بمراقبة الموردين في حال السماح بتصدير الأسمنت، وتوقع أن تؤدي النهضة العمرانية التي تمر بها السعودية إلى زيادة الطلب على الأسمنت، غير أنه أشار إلى أن المدن الاقتصادية لن تستهلك كميات كبيرة من الأسمنت كما يعتقد البعض، مشيراً إلى مصنع نجران كان في البداية يصدر لليمن وللخليج، وبكميات معقولة جداً وأسعار مناسبة. ولفت إلى أن السعودة في مصنع نجران بلغت 30 في المئة من العمالة. يذكر أن وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق، أنها ستطرح ما نسبته 50 في المئة من أسهم خمس شركات أسمنت، وبسعر 10 ريالات للسهم من دون علاوة إصدار، وطلب الملاك من الجهات المعنية فرض علاوة إصدار، غير أن الوزارة أوضحت أن ذلك يتوقف على تقويم هيئة السوق المالية، التي يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الدولة ممثلة في وزارة البترول منحت شركات الأسمنت مناجم ومواقع لإنتاج مادة الاسمنت بشكل مجاني. وقالت وزارة البترول إنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، وشركة اسمنت المدينة في منطقة الرياض، وشركة عبر المملكة السعودية سبك في منطقة الحدود الشمالية، وشركة اسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكةالمكرمة. وأوضحت انه عندما تم إصدار هذه الرخص، اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة أنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة، بما في ذلك مصنع الاسمنت، بحيث تسهم الشركة او المؤسسة بنسبة 50 في المئة من الأسهم، ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالكلفة الفعلية، وذلك بحسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية.
