استغرب ملاك خمس شركات أسمنت سعودية التي أعلن عنها أخيراً من طريقة طرح أسهم شركاتهم للاكتتاب العام من دون علاوة إصدار، مشيرين إلى ان وزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة تجاهلت مصاريف الفترة التي تم فيها تشغيل المصانع. ويتجه الملاك الى مناقشة الجهات المعنية لفرض علاوة إصدار بدلاً من طرح نسبة "50" في المائة من أسهم شركاتهم وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع بعد التنسيق مع هيئة سوق المال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن طرح نسبة "50" في المائة من أسهم خمس شركات أسمنت، وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع تعني عدم فرض علاوة إصدار كما هو معمول به في النظام والذي يقدر ب 10ريالات للسهم. وأشارت إلى أن ذلك يتوقف على تقييم هيئة السوق المالية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار بأن الدولة ممثلة بوزارة البترول منحت شركات الاسمنت مناجم ومواقع لإنتاج مادة الاسمنت بشكل مجاني، مشيرة إلى أن الشركات التي لا تقبل الطرح الا عن طريق فرض علاوة إصدار غير مجبرة لطرح أسهمها للاكتتاب. وأفادت وزارة البترول انه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي "شركة ثمرات نجران المحدودة بمنطقة نجران وشركة اسمنت المدينة بمنطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) بمنطقة الحدود الشمالية وشركة اسمنت الجوف بمنطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة بمنطقة مكةالمكرمة". وأوضحت انه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة أنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الاسمنت بحيث تساهم الشركة او المؤسسة بنسبة "50" في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة.
