أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، أن التنمية الحقيقية لا تقاس بأعداد خطط التنمية، وإنما تقاس بما تم تحقيقه من أهداف وسياسات، من خلال قياس المؤشرات وتوفير قاعدة بيانات لتلك المؤشرات. وأوضح الأمير تركي بن ناصر، خلال رعايته انطلاقة ورشة العمل الوطنية لتحديد مؤشرات التنمية المستدامة في السعودية، ضرورة أن يتم تحويل المنجزات إلى بيانات رقمية موثقة، يمكن تفسيرها وتحليلها واستخدامها بسهولة من قبل متخذي القرار، لمعرفة مدى التقدم المحرز في الأبعاد كافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستوى التنمية المتحقق ونقاط الضعف والقوة. وقال الرئيس العام للأرصاد:"من هذا المنطلق، فإن ورشة العمل هذه تعتبر اللبنة الأولى في هذا الخصوص، ومن المعوّل عليها أن تشكل ركيزة للعمل المستقبلي نحو تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل الجاد الفعال"، متمنياً أن تكلل جهود المشاركين بالنجاح في الوصول إلى تحديد لمؤشرات وطنية تتصف بشموليتها وبساطة عرضها. وأكد الأمير تركي بن ناصر أن هذه الورشة هي باكورة عمل وكالة التنمية المستدامة التي تم استحداثها أخيراً في الرئاسة، وأضاف:"إن مفهوم التنمية المستدامة تحول إلى برامج وأهداف وخطط، وفقاً لما جاء في أجندة القرن ال21 وخطة تنفيذ جوهانسبرغ، كما يوجد شبه إجماع على أن التنمية المستدامة في مفهومها العام هي تلبية حاجات الحاضر، دون الإخلال بالقدرة على تلبية حاجات الأجيال المقبلة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، سواء أكانت موارد طبيعية أو بشرية، بشكل متوازن اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً يضمن استمرارها، بما يخدم تطلعات الأفراد والمجتمعات، من دون الإضرار بحقوق الأجيال المقبلة". وأشار الرئيس العام للأرصاد إلى أن البيئة والتنمية أصبحتا وجهان لعملة واحدة، مترابطان ترابطاً وثيقاً ويدعم كل منهما الآخر، مؤكداً أنه إذا تحققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فستقابلها استدامة للبيئة ومواردها الطبيعية، والعكس صحيح. وأوضح أن الهدف الذي تسعى وكالة شؤون التنمية المستدامة في الرئاسة إلى تحقيقه، يتمثل في محاولة تحقيق دمج أركان التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية بشكل فعال، وفق الإمكانات المادية والكوادر الوطنية المؤهلة