على رغم الأسباب التي تتعلق بمشكلات العنوسة واضطراريتها لا تزال قضية تعدد الزوجات في الإسلام مثار جدل واسع بين عوام الأمة الإسلامية وفقهائها، على رغم وضوح الموقف الشرعي منها ووضوحه في سائر القضايا والأحكام. بل أصبح النظر إلى قضية تعدد الزوجات من مخلفات الماضي ودليلاً على التخلف والجهل، مع العلم أن الشرع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. فالإسلام حافظ على حقوق المرأة حين أباح التعدد، فلا تكون المرأة إلا زوجة، لها حقوقها وحقوق أولادها، وإرضاعهم والانفاق عليهم على ما صلته الأحكام الشرعية في الإسلام. وإن التعدد أمر محمود ومشروع ومطلوب شرعاً ما دام الزوج قادراً على العدل والنفقة، لأنه أكمل في الإحصان، وفي غض البصر وإحصان الفرج، ولأن ذلك سبب لعفة النساء، والإحسان إليهن، والإنفاق عليهن، وإحصان الفرج. إن تشريع تعدد الزوجات هو أمر إلهي عمل الأنبياء والرسل به قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية. فموسى عليه السلام تزوج قبل رسالته، وعمره آنذاك خمسة وعشرون عاماً، وأنجب ذرية كما جاء في سفر الخروج 4/20. وتزوج بعد رسالته من امرأة كوشية. ولم يمنع موسى التعدد في شريعته كما ورد في سفر التثنية 21/10. وإبراهيم عليه السلام فقد جاء في سفر التكوين:"لقد عدد إبراهيم الزوجات والسراري وكانت له منهن ذرية"، هن: سارة، وهاجر، وقطورة، وحجور. كما ورد في العهد القديم أن يعقوب عليه السلام تزوج من ليئة، وراحيل، وبلهية، وزلفة، وأنه جمع الأربع في وقت واحد، وأن من نسلهن جاء بنو إسرائيل. وروي عن داود عليه السلام انه عدد زوجاته فكن أكثر من عشر، عرف منهن: أخينوعم، وأبيجال، ومعكة، وحجيت، وأبيضال، وعجلة، وميكال. وأن ولده سليمان عليه السلام كان له ألف بيت من قوارير على الخشب، وأن فيها 300 حرة و700 سرية. أما خاتم الأنبياء والرسول محمد عليه الصلاة والسلام فقد تزوج من 13 امرأة، جمع 9 منهن في وقت واحد. وإن تعدد الزوجات ليس بدعاً في سلوك الأنبياء، إنما هو تشريع سماوي منذ خلق الله تعالى الأرض. وإن قضية تعدد الزوجات في الشرع أمر طبيعي جداً، وهي قضية مسلمة عند بني البشر عموماً، وعند المسلمين خصوصاً، ولا تحتاج إلى كثرة بحث وأدلة فقهية وشرعية، فالنصوص القرآنية صريحة جلية تدعمها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته وأتباعه من بعده، كذلك هي القياس، ويؤكد ذلك العقل والمنطق والفطرة الإنسانية، كما أن التعدد لو كان يخالف الفطرة الإنسانية لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين وصحابته والتابعين، قلما نجد أن منهم من اكتفى بزوجة واحدة، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج من أربع، وبلغ النصاب قبل أن يموت، وليس به رغبة للنساء، ولكن ليموت، وهو قد بلغ النصاب في الزواج قبل أن يموت، وعلى ذلك درج الصحابة. كما فضل العلماء تعدد الزوجات على نوافل العبادات، فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله:"تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة". والحديث يدل على الندب للتعدد. نصت آية تعدد الزوجات في القرآن الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إننا نقف هنا وقفة حق لنتأمل هذه الآية المحكمة الكريمة، فنجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بأداة شرط إن وفعل الشرط هو الخوف، والخوف هنا غلبة الظن لأنه هو المعتبر في الشرع. ثم نجد جواب الشرط بقوله تعالى: فانكحوا فعل الأمر انكحوا واقع في جواب الشرط. وفي الأصل أن فعل الأمر يصرف للوجوب عند جمهور العلماء، ولا يصرف للندب أو الإباحة إلا بقرينة صارفة. وحيث إن هذا الأمر في هذه الآية الكريمة صرف للندب وليس للوجوب بقرينة قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا، لأن الخوف معناه غلبة الظن وهو قليل الحدوث في مثل هذا الأمر بقرينة أداة الشرط المستعملة إن وهي تستعمل للتثليل، أي لأمر قد يقع، أي حدوثه نادراً، فلا يعدل عن التعدد إلى الواحدة إلا في الحالات النادرة والقليلة جداً للضرورة، وحينما يغلب ظن الإنسان أنه فيما لو عدد الزوجات لا يستطيع أن يعدل بينهن، والعدل بمفهوم الشرع هو النفقة، والسكن، والمبيت عند الزوجة في ليلتها. وليس معنى البيتوتة حصول الجماع بين الزوجين، لأنه يرجع إلى ظروف الرجل وحاله الجسدية والنفسية كذلك. والنفسية هنا تعني تعلق قلب الزوج بزوجه تلك الليلة. فالأمر بكليته عائد إلى القلب وهو أمر قلبي محض لقوله صلى الله عليه وسلم"اللهم هذا قسمي فيما ملكت، ولا تلمني فيما ملكت ولا أملك". * باحث في الشؤون الإسلامية.
