أكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الهويمل، كشف عدد من المتلاعبين بأنظمة المؤسسة لجهة الحصول على تعويضات لا يستحقونها عن إصابات عمل. وقال ل"الحياة":"إن زيارات ميدانية عدة من متخصصين في الصحة والسلامة المهنية في التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل كشفت عدم صدقية بعض الادعاءات في ما يتعلق بإصابات العمل". وأكد أن المتخصصين في التأمينات الاجتماعية يتابعون عن كثب التقارير التي تردهم من إدارة المرور ومن مفتشي صحة إصابات العمل في"التأمينات"، وتكشف الدراسات أحياناً عدم توافق الإصابة أو الادعاء مع الأنظمة المقررة، لأن بعضها يتم بغير مهمات العمل، مشيراً إلى أن"التأمينات"طلبت من أصحاب عمل كثر استعادة تكاليف العمل التي صرفت من قبلها. وذكر الهويمل أن من ضمن نظام"التأمينات"فرع الأخطار المهنية الذي يغطي إصابات من هم على رأس العمل بغض النظر عن العمر، سواء للمواطنين أم المقيمين، وبنسبة اشتراك 2 في المئة من الأجر شهرياً يدفعها صاحب العمل، مشيراً إلى أن النظام يعتبر إصابة العمل: كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو الحادثة التي تقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس. وأضاف أنه يغطي أيضاً الطريق من مكان العمل إلى المكان الذي يتناول فيه المؤمن عليه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس، وكذلك الحادثة التي تقع للمشترك أثناء تنقلاته بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأية من الأمراض المهنية التي يثبت أن العمل سببها. وأكد أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها فرع الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله في النظام، إذ إنها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين، ويستفيد من منافع هذا الفرع المشترك حتى ولو تجاوز عمره ال60. وتطرق إلى أن فرع الأخطار المهنية يقدم للمشترك المصاب العناية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والجراحات والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية عبر المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة في جميع المناطق السعودية. وأوضح الهويمل أن العناية الطبية ليس لها حدود لا من جهة فترة العلاج ولا مبلغه، وتُقدم للمشترك المصاب حتى تستقر حاله، ويُصرف للمشترك بدلات بنسبة 100 في المئة من الأجر اليومي عن كل يوم تغيب فيه عن العمل، بسبب إصابة العمل، كما تصرف للمشترك المصاب ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج، وأيضاً نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يُعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية. ويُصرف تعويضات نقدية عن عجز نتج من الإصابة وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز من 1 في المئة إلى 49 في المئة ومعاشات شهرية إذا كانت نسبة العجز 50 في المئة فأكثر، أما المشترك غير السعودي فيصرف له تعويض مقطوع أياً كانت نسبة العجز. يذكر أن عدد المشتركين المسجلين في"التأمينات الاجتماعية"ممن هم على رأس العمل حالياً تجاوز 3.73 مليون مشترك، وعدد المنشآت تجاوز 163 ألف منشأة.