هل أحلم بعد كل هذه الجرائم التي تذكرني كثيراً بالمعتقل المقيت"غوانتانامو". ألا نكتفي بالاستنكار والتعجب والدهشة فقط؟ هل أحلم أن نسرع قليلاً بسن قوانين جديدة وسريعة لإنقاذ أبناء وبنات المطلقات من زوجات الآباء ومن الآباء أنفسهم أيضاً؟ هل أحلم أن نبدأ في سن قوانين جديدة تعطي الأم المطلقة حق الاطمئنان على فلذات أكبادها المعرضون للتعذيب من أزواجهن ومن زوجاتهم الجديدات؟ هل يعقل أن تحرم أم من أبنائها لمجرد أن الأب"جدد فراشه"؟ هل يعقل أن تكون محاولة الاتصال بالأم المطلقة"جريمة شنعاء"يستحق عليها الأطفال الموت والتعذيب والحرق والنتف والعبث في المناطق الحساسة؟ هل يعقل هذا ونحن في نهاية عام 2008؟ الغريب أننا حتى اليوم لا نتعلم سوى الاستنكار وتحليل المواقف بعد حدوثها، وبعد أن تصل إلى"الأسرّة البيضاء"وعلى صفحات الصحف. الطفل الذي أفقدته زوجة والده قدرته في التحكم بجسده، ألم يلحظه أحد من المدرسة التي كان يدرس فيها؟ ألم يسمعوا عن قانون يبيح مساءلة كل من عرف بالعنف وآثر الصمت ولم يقم بالتبليغ عن شكوكه؟ أين الأهل؟... أين الجيران؟ المجرم هنا ليس فقط أب سلم"أبوته"لزوجه أبت إلا أن تثبت وجودها عن طريق طفل صغير، في وقت تُحرم فيه الأم الحقيقية من الاطمئنان على ابنها. لن أمكث في تساؤلاتي التي قلبت صباحي إلى غيوم سوداء تأبى أن تغادرني، لن أتحدث عن ريهام ورامي اللذين تعرضا للحرق والضرب، لأنهما أجرما جريمة شنعاء لا تغتفر، لأنهما قاما بالاتصال بوالدتهما عن طريق جوال زوجة والدهما بعد أن أعيتهما الحيلة. اليوم لا بد لنا من دراسة واعية وشفافة لنعرف ولنتعلم ولنضع أيدينا على الخلل الذي ما زال يسمح لرجال فقدوا رجولتهم بعد أن سلموها طواعية وعن طيب خاطر إلى نساء. حادثة غصون وأريج ورهف وشرعا وبيان وبلقيس ورهام ورامي، والطفل الذي حجب اسمه، يشتركون جميعاً في أنهم أبناء مطلقات، وان من قام بتعذيبهم زوجات لرجال، كان من المفترض أن يكونوا"آباء". اليوم لا بد لنا من محاكم أسرية سريعة، يقوم عليها أشخاص متخصصون في علم النفس وعلم الاجتماع والتربية، ملحق بها جهة تنفيذية سريعة، لها الحق في التدخل لتنفيذ الأحكام، وحق الرؤية، وحق الاطمئنان على الطفل، عبر مواصفات محددة سلفاً عن البيئة الصالحة للتربية. اليوم لا بد لنا أن نقوم بإنشاء مركز معلوماتي عن الأطفال الذين يعيشون مع زوجات آبائهم، يجب حصرهم في كل مدرسة، ومراقبتهم بقوة القانون، والإبلاغ عن أي عنف يُشتبه به، وتكوين لجنة من حقها الدخول إلى البيوت وانتزاع الأطفال من هذه البيئات الخطرة وغير الآمنة، وإنشاء دور حماية متخصصة للأطفال، ريثما يبت في قضايا حضانتهم، بشرط أن يقوم عليهم أشخاص مؤهلون ومؤهلات نفسياً واجتماعياً وأخلاقياً وثقافياً، يؤمنون بحقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خصوصاً، في العيش بكرامة ومن دون خوف. اليوم لا بد لنا أن نعيد فتح الملفات القديمة والبلاغات السابقة لنطمئن على أطفال هربوا من الجحيم وأرجعوا اليه، مطمئنين أننا قمنا بإجبار الوالد بكتابة"تعهد"بحسن المعاملة. اليوم لا بد لنا من تحقيق مبدأ العدالة والمسؤولية الاجتماعية التي توفر للطفل بيئة سليمة الأركان، فليس معنى انتهاء عقد الزواج بين زوج وزوجة انتهاء الأمومة أيضاً للأبناء وانتفاء حقها الشرعي في حضانتهم التي غفلنا عنها طويلاً وكثيراً، عدد الضحايا المتشابهين في الظروف يُعيدنا الى قصة سندريلا وزوجة والدها البشعة، ويشير إلى خلل اجتماعي وأخلاقي وديني... فمتى نفيق؟ [email protected]
