اتفق وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق في ختام اجتماعهم على دعم هذا البلد الذي يعاني من اعمال العنف بالعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام أراضي بلادهم لمهاجمة العراق أو تمويل أي نشاط يهدد استقراره. وأكد الوزراء في بيانهم الختامي ضرورة أن"تعمل حكومات العراق ودول الجوار على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كقواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التمويل وغير ذلك". وشمل البيان الختامي اتفاق الوزراء على تبادل المعلومات حول قضايا الإرهاب والإرهابيين وقضايا التسلل والتهريب والقرصنة البحرية بما يكفل عدم وقوع أي تهديدات، وتعهدهم باتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبة المنافذ لمكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب بأشكاله المختلفة من وإلى العراق. ودعم جهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق لتمكينه من العودة بفاعلية لاستعادة دوره المهم على الصعيد العربي والإقليمي والدولي". ودان الوزراء"الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف امن العراق ودول الجوار. مؤكدين أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية". وأشاد الوزراء بقوات الأمن العراقية وجهود وزارة الداخلية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تكريساً لسيادة الدولة وانفاذ القانون في العراق، ودعم جهود الحكومة العراقية لاستعادة الآثار المسروقة والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب الآثار من وإلى العراق. وطالب البيان الختامي بحث الدول التي لم تنه بعد الإجراءات القانونية والدستورية للمصادقة على بروتوكول التعاون الأمني والذي تم التوقيع عليه في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء داخلية دول جوار العراق والذي عقد في مدينة جدة في ايلول سبتمبر 2006 على سرعة المصادقة عليه ودعوة جمهورية العراق ودول الجوار للإسراع في التوقيع على مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية في المجال الأمني، والدعوة إلى الاستمرار في أن تقوم جمهورية العراق ودول الجوار بموافاة سكرتارية الاجتماع بتقارير دورية عما يتم انجازه من البيانات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية.