"غرفة الرياض" : 2000 حالة تعثر منشآت صغيرة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس أن الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة تمكنت خلال العام الماضي 2007 من علاج أكثر من ألفي حالة تعثر تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد بن محمد الحمادي أن الوحدة توصلت إلى نتائج رئيسية عدة في تعاملاتها مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودرسها مشكلاتهم المتعددة والمتكررة، واتضح أن معظم هذه المشكلات والمعوقات وقعت بسبب افتقار أعمالها لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية. ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة يقام معظمها من دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها، ولا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك، لأن معظم أصحابها لا يلجأون إلى ذوي الخبرة والاختصاص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب، أو لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات على رغم الوعي بمميزاتها، وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها. وعدّد الحمادي أهم المشكلات التي تعترض المنشآت التي تقدمت بطلبها للوحدة في المشكلات الإدارية، تليها التسويقية، فالمشكلات المحاسبية، ثم القانونية والإجرائية، بينما تنوعت أنشطة المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة بين المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية ومنشآت المقاولات، والمنشآت الصحية، وأصحاب المشاريع الجديدة، وغيرها من الخدمات الأخرى. وأشار إلى أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية، هي: الكفاءة العالية، والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية، وتقديم الخدمة برسوم رمزية، إذ لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدرس مشكلته 20 ريالاً، وتتحمل الغرفة بقية الكلفة.