"غرفة الرياض" تسهم في علاج 5 آلاف حالة تعثر تجاري

عالجت الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 5 آلاف حالة تعثر لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة، تعزيزاً لجهود الغرفة الرامية إلى خدمة منتسبيها الذين يزيد عددهم على 47 ألفاً.
وأشار رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة فهد بن محمد الحمادي، إلى أن المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة تتنوع بين المنشآت التجارية بنسبة 29 في المئة، والمنشآت الصناعية بنسبة 20 في المئة، ومنشآت المقاولات بنسبة 12 في المئة، والمنشآت الصحية بنسبة 7 في المئة، وأصحاب المشاريع الجديدة بنسبة 16 في المئة، والخدمات الأخرى بنسبة 16 في المئة. بينما تصدرت المجالات الإدارية قائمة المشكلات التي تعاني منها هذه المنشآت بنسبة 39 في المئة، تليها المجالات التسويقية بنسبة 35 في المئة، فالمجالات المحاسبية بنسبة 14 في المئة، ثم المجالات القانونية والإجرائية بنسبة 12 في المئة.
وأوضح الحمادي أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية، تتمثل في الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية، وتقديم الخدمة برسوم رمزية، إذ لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدرس مشكلته 200 ريال، فيما تتحمل الغرفة بقية الكلفة التي تمثل النسبة العظمى من تكاليف الدراسة"85 في المئة".
ولفت إلى النجاح الكبير الذي حققته الوحدة في تقديم النصح والإرشاد لعدد من المنشآت، خصوصاً في مجالات تراجع المبيعات والأرباح، وانخفاض إنتاجية الموارد البشرية وتذبذب نمو أعمال المنشأة، وكذلك علاج المنازعات القانونية، وذلك من خلال التغطية الكاملة للمشكلة.
وأكد الحمادي أن من أهم الأهداف الرئيسية للوحدة هي علاج المشكلات التي تواجه أعمال هذه المنشآت، التي تمثل نحو 90 في المئة من مجمل حجم قطاع الأعمال في المملكة وتقف في وجه تطورها، إذ أسفرت تعاملات الوحدة مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودرسها لمشكلاتهم المتعددة والمتكررة، عن التوصل إلى نتائج رئيسية عدة، كان من أهمها وقوع معظم هذه المشكلات والمعوقات بسبب افتقار أعمالها لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية، منوهاً إلى أن المنشآت الصغيرة يقام معظمها من دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها، لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك، لأن معظم أصحابها لا يلجأون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، أو لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات، على رغم الوعي بمميزاتها، وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها.