هولندا, يو بي أي، عُيّن القاضي سير دايفيد باراغوانث بالإجماع رئيساً وقاضياً رئيساً لغرفة الإستئناف، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد استقالة رئيسها الحالي القاضي أنطونيو كاسيزي. وقال بيان للمحكمة الدولية، أن تعيين الرئيس الجديد للمحكمة التي ستنظر باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، تمّت بعد اقتراح من قبل نائب رئيس المحكمة القاضي رالف الرياشي والقاضي أنطونيو كاسيزي. وأضاف أن تعيين الرئيس الجديد لغرفة الإستئناف جاء بعد إستقالة القاضي كاسيزي، من منصب رئيس المحكمة، وذلك "لأسبابٍ صحية"، إلا أن القاضي كاسيزي سيواصل عمله كقاضٍ في غرفة الإستئناف بالمحكمة. وقال القاضي باراغوانث إنه "لشرف عظيم لي أن أحلّ في منصب رجل القانون المرموق، القاضي أنطونيو كاسيزي. وإننا محظوظون بأن نواصل الإسترشاد بحكمته وخبرته في عملنا". وأشار البيان الى أن القاضي باراغوانث عمل فترة تناهز الخمسين عاماً كمحامي دفاعٍ وادعاء، وهو "يتمتع بخبرةٍ راسخةٍ تميّزت بتولّيه منصب قاضٍ في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وبترؤسه لجنة القانون في نيوزيلندا". وقال باراغوانث "يقتضي اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة الإلتزام الصارم بسيادة القانون، ومن حق الشعب اللبناني أن تطبّق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف، ومن دون انحياز أو سوء نية". وأضاف "تتمثّل الركيزة الأساسية للمحكمة في قرينة البراءة المُكرّسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلّة الإدعاء مقنعة من دون أدنى شكٍ معقول"، مؤكداً ل"الشعب اللبناني برمّته بأننا نعتبر أنفسنا قضاته". الى ذلك، أعرب القاضي كاسيزي عن "صعوبة إتخاذ قرار تنحّيه من منصب رئيس المحكمة على الصعيد الشخصي، إلا أن هذا القرار كان القرار الصائب الذي يصبّ في مصلحة المحكمة". وقال "لقد حاولت لسنتين ونصف أن أقود المحكمة بصورةٍ فعّالةٍ وعادلةٍ في ظل ظروف صعبة". وأضاف "بما أنه يصعب عليّ الآن الوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس، لا أشعر بأنني قادر على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقّها. إلا أنني سأواصل مهامي كقاضٍ في غرفة الإستئناف وسأعمل جاهدًا على المسائل القضائية المرفوعة أمامها".
