أفاد بيان صادر عن المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان بأن القاضي سير دايفيد باراغوانث عُيّن بالإجماع رئيساً للمحكمة وقاضياً رئيساً لغرفة الاستئناف، بعد اقتراح ترشيحه من نائب الرئيس القاضي رالف الرياشي والقاضي أنطونيو كاسيزي. ويتبع تعيين الرئيس الجديد لغرفة الاستئناف استقالة كاسيزي أول من أمس، من منصب رئيس المحكمة لأسبابٍ صحية، إلا أنه سيواصل عمله كقاضٍ في غرفة الاستئناف بالمحكمة. وأشار البيان إلى أن باراغوانث «يأتي إلى رئاسة المحكمة بخبرةٍ تناهز الخمسين عاماً. إذ عمل محامي دفاعٍ وادعاء. وهو يتمتع بخبرةٍ راسخةٍ تميّزت بتولّيه منصب قاضٍ في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وبترؤسه لجنة القانون في نيوزيلندا». وأوضح باراغوانث أنه «يقتضي اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة الالتزام الصارم بسيادة القانون. ومن حق الشعب اللبناني أن تطبّق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف، ومن دون انحياز أو سوء نية»، لافتاً إلى أن «الركيزة الأساسية للمحكمة تتمثل في قرينة البراءة المُكرّسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلّة الادعاء مقنعة من دون أدنى شكٍ معقول»، وقال: «أؤكد للشعب اللبناني برمّته أننا نعتبر أنفسنا قضاته». وأعرب كاسيزي عن «صعوبة اتخاذ قرار تنحّيه على الصعيد الشخصي، إلا أن هذا القرار كان القرار الصائب الذي يصبّ في مصلحة المحكمة». وقال: «حاولت سنتين ونصف السنة أن أقود المحكمة بصورةٍ فعالةٍ وعادلةٍ في ظل ظروف صعبة». وتابع: «بما أنه يصعب عليّ الآن الوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس، لا أشعر بأنني قادر على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقّها. إلا أنني سأواصل مهامي كقاضٍ في غرفة الاستئناف وسأعمل جاهداً على المسائل القضائية أمامها»، معرباً عن ثقته بأن «الرئيس الجديد، قاضٍ مرموق، سيرشد المحكمة خير الإرشاد الآن. وبدأت الإجراءات القضائية وأصبحت الغرف تعمل على أكمل وجه. ولي ملء الثقة بأن القاضي باراغوانث سيضمن حسن سير عمل المحكمة بأقصى درجات الفاعلية والسرعة والعدالة».