وجه الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ البدء بتحصيل كامل رسوم الموانئ من الوكلاء الملاحيين بعد انتهاء فترة التخفيض بنسبة 50% المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19/1/1429ه، ولمدة ثلاث سنوات بناء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الاعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة في معظم مناطق المملكة. وكلف الصريصري في خطاب (حصلت “المدينة” على نسخة منه) مديري الموانئ البدء بتحصيل كامل رسوم الموانئ نظراً لان مدة القرار الصادر من مجلس الوزراء قد انتهت في 19/1/1432ه حيث نص على ان تتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصلها، وذلك لمدة ثلاث سنوات اضافة الى تحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، وتجديد رخصة الاقامة للعمالة المنزلية لنفس الفترة كما اضافت بدل بمسمى (بدل غلاء المعيشة) الى رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5%، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%. ووجه القرار الصادر من مجلس الوزراء على استمرار دعم السلع الاساسية للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار، ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات مع التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والهادف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع اي نوع من الممارسات الاحتكارية ، واعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، واخيراً تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والاسراع في انهاء مشروع نظام السياسة التموينية. واستمر القرار على تكثيف جهود مراقبة الاسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل القرار الصادر بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط اي مخالفة تتعلق بذلك، وتفعيل هيئة الاسكان وتمكينها من مزاولة مهامها، والمسارعة في بناء الاسكان الشعبي، واصدار نظام الرهن العقاري، وكذلك دعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة.
