نفى الممثل المقيم للأمم المتحدة الدكتور المصطفى بن لمليح، أن تكون منظمته أصدرت أية تقارير أو اتهامات للسعودية بالاتجار بالبشر أو اضطهاد العمالة الوافدة، مشيراً إلى أنه لا علاقة للأمم المتحدة بالتقارير السنوية، التي تصدرها الحكومة الأميركية في ما يتعلق بالاتجار بالبشر. وعن تراجع مرتبة السعودية في التقرير الأميركي الخاص بالاتجار بالبشر من الأولى إلى الثالثة، وما إذا كان هذا التقرير يعبّر عن واقع تعيشه السعودية، قال:"الحكم على هذا الأمر أو مجرد التعليق عليه، يعتبر أمراً بالغ الصعوبة، وأعتقد أن أكثر ما يثير الاهتمام هو إدراج السعودية في التقرير وترؤسها القائمة للسنة الثالثة على التوالي، بغض النظر عن احتلالها المرتبة الأولى أو الثالثة". وأضاف:"ان تعريف الاتجار بالبشر أمر ليس بالبسيط، ومعايير الاتجار بالبشر مختلفة، ولا أعلم شخصياً ما المعايير التي صنفت السعودية بناء عليها ضمن الدول الثلاث الأكثر اتجاراً بالبشر للعام الثالث على التوالي، وعلى رغم أنني هنا لا أحكم على التقرير، إلا أنني أستطيع القول إن حجم السعودية ومكانتها الاستراتيجية، يجعلانها تحظى باهتمام أكثر من بقية الدول، بما في ذلك الدعاية السلبية". وتابع:"لست مخولاً للحديث باسم السعودية، وليست لدي صلاحيات للحديث عن أوضاعها، ولكن ما يمكنني قوله، هو أن السعودية واصلت العمل مع"اليونيسف"للحد من الاتجار بالأطفال الذين يتم تهريبهم إلى السعودية، وبذلت في ذلك جهداً لم يقتصر على سن قوانين صارمة، وتشديد الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، بل شمل تعاونها جانباً إنسانياً من خلال توفيرها المأوى للأطفال الذين يتم ضبطهم، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم والعمل على نصحهم، والاعتناء بهم إلى غاية إعادتهم إلى أوطانهم". وأشار إلى أن السعودية على رغم رفض قانونها لأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، إلا أنها اتخذت خطوات لمنع الاتجار غير المشروع عن طريق فرض الغرامات ووضع الوكلات التي تسيء استخدام تأشيرات الحج والعمرة، لتهريب النساء والأطفال إلى البلاد في القائمة السوداء. من جهته، استنكر مدير مركز رعاية شؤون الخادمات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الجعد هذه الاتهامات وقال في حديث ل?"الحياة":"تنفق السعودية مبالغ طائلة على مركز رعاية شؤون الخادمات من دون أي عائد وعلى رغم ذلك تُتهم بالاتجار بالبشر"، مؤكداً أن المركز يتعاون بشكل كبير مع ممثلي سفارات الخادمات. وأضاف:"صنفت حقوق العمال في السعودية ضمن قضايا الدرجة الممتازة، والخدمات المقدمة في المركز تعادل الخدمات التي تقدم للمواطنين في المراكز الأخرى التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المقدمة". وأشار إلى أن الخادمات الهاربات يتم إحضارهن عن طريق الشرطة، وتخيّر بين الصلح والعودة برغبتها إلى كفيلها إن أمكن، أو الحصول على جميع مستحقاتها والعودة إلى بلادها"، مشيراً إلى أن المركز يضم كادراً نسائياً متخصصاً، إلى جانب عيادة تعمل على مدار الساعة. وقال:"تقدم الخدمات مجاناً للخادمات في المركز، وتشرف على رعايتهن اختصاصيات نفسيات واجتماعيات، إضافة إلى تقديم العلاج والطعام وكل حاجاتهن من دون مقابل". وحول نظام إعارة الخادمات للعمل لدى الغير في مقابل تحصيل قيمة تذاكر سفرهن، نفى الجعد ذلك، وأوضح أنه"في حال الإعارة تعمل الخادمة ثلاثة أشهر، تحصل بعدها على راتبها كاملاً، إضافة إلى تذكرة سفر إلى بلادها، وفي حال نقل الكفالة للخادمة التي يتعذر إيجاد كفيلها، تسهم الإمارة في تسهيل نقل كفالتها لكفيل آخر". من جانبه، اعتبر نائب رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان، أن العمالة في السعودية هي عمالة متعاقدة، وليست على نظام الهجرة، أي أنها تعود إلى بلادها عندما تنتهي عقودها، وقال:"نحترم جميع المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، إلا أن على من يصدر مثل هذه التقارير والاتهامات، تسجيل ما تتم مشاهدته ولمسه، بدلاً من إصدار بناء تقارير وتوجيه اتهامات مبنية على أخبار مغلوطة تم نقلها". وأضاف:"نظام العمل والعمال في السعودية لا يجيز عمل الأطفال دون ال 18، ويتضح اهتمام السعودية بالعمالة الوافدة من خلال إنشاء إدارة تحميهم تتبع وزارة العمل، كما أن ديننا لا يفرق بين وافد ومواطن، ويجب عدم تعميم أخطاء الأفراد أو تجاوزاتهم على بلد كامل، إضافة إلى ضرورة التمييز بين حقوق العمالة المهاجرة ومن يعمل بعقود، ولا ننسى أن العقد شريعة المتعاقدين". ووصف عضو هيئة التدريس في قسم علم النفس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن النملة، مثل هذه التقارير ب?"المغلوطة"، خصوصاً التقرير الذي صدر أخيراً عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الذي اتهمت فيه السعودية بقتل العمالة المنزلية واضطهادها والاتجار بالبشر. وقال:"على المنظمات الدولية تحري الدقة، فهناك فرق بين ما يقوم به أفراد متجاوزون للقانون وبين اتهام الدولة، ويؤخذ على مثل هذه التقارير عدم أخذ المنظمات ثقافات المجتمعات الأخرى في الاعتبار"، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة ذات القوانين واللوائح الصارمة في حماية حقوق الإنسان يحدث فيها عدد من التجاوزات من أفراد مواطنين أو مقيمين في أراضيها، وهذا لا يحسب على الدولة كنظام.
