إذا كان الإرهاب استطاع أن يفرز نمطاً خاصاً من التنسيق عبر الشبكة العنكبوتية، ليضرب في كل ناحية وفق توجيه منظم، فما الذي يمنعنا من التنسيق في مواجهته، ونحن نملك مؤسسات دولة لا مجرد تماهيات شخصية؟! لقد غدا من الإجماع أن نطلق صفة"العجز عن التناغم مع منظومة الوطن الواحد"على الإرهابيين وممارسي الإرهاب، وأمام عجز المعالجات العربية، وفي مقدمها الإعلامية، في التعامل مع هذه الظاهرة، بعدما أضحت السطحية سمتها الرئيسة، والجزئية أسلوبها المقيت، فإن الحاجة تلح اليوم، خصوصاً أمام محترفي التخطيط والاتصال الإرهابي ومموليه، لمراجعة شاملة في سياساتنا، وبالأخص في منطقة الجزيرة العربية مع هذه الظاهرة التي تتبنى فكر الاستدمار. المراجعة المطلوبة تتطلب منا، قبل كل شيء، أن نتخلى عن الشماعات التقليدية التي نعلق عليها عادة أسباب الظاهرة كالفقر والبطالة والفراغ وغيرها، وأن نقر في أولى خطوات الاعتراف بأن غياب العدالة بنسقها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، هي الظاهرة الأولى والأحق بالدراسة في هذا الإطار، كما أن الخطوة الثانية من خطوات الاعتراف هي التأكيد ان الإرهاب المقبل لضرب عمق الجزيرة العربية، مصدره خزائن أعداء الداخل والخارج بهوية الحقد ومساحات الفكر الشاذ، باعتبارها الأسلحة الفتاكة القادرة على ضرب هيكلنا الإسلامي، وتركيبنا المجتمعي القائم على نسق الولاء الجماعي واستقرارنا الداخلي، خصوصاً أن دول الجزيرة العربية تنتهج سياسة متزنة، تقوم على مبادئ التناغم السياسي، فلا عداوة ولا أعداء. إذاً من أين نبدأ؟ في هذا الاتجاه أؤكد خصوصية"التنسيق"ومردوده الناجح بين السعودية واليمن نحو تبني استراتيجية موحدة في الوقاية من الإرهاب، وكيفية التعامل مع الإرهابيين، ومستقبل تحويل الإرهابي الهادم المغرر به إلى منتج بانٍ قادر على تحمل مسؤولياته، واتخاذ قراره تجاه وطنه قبل ان يكون تجاه أي شيء آخر. بين طبيعة المعالجات ومساسها بالنقاط المفصلية في الطرح عبر التأكيد على أن علة هذه الظاهرة مكمنها الأساسي بيئة المجتمع الفارز للإرهاب، وبين ثقافة هذه المعالجات التي غيّبت فيها الثقافة الفكرية لحساب الثقافة الإعلامية السطحية التي لا تملك أكثر من مفردة"لا"، وبين أسلوب طرح المعالجة التي ينبغي له أن يفارق الجفاف الذي يحيط به عادة... يمكن لنا أن نتحدث عن استراتيجية سعودية يمنية، تقوم على وجود مراكز أبحاث متخصصة في وجه هذه الظاهرة، يقوم عليها مفكرو وعلماء الأمة، وترعاها المنظمة المؤسسية للدولة، بما يضمن نجاح فرص إيجاد أرضيات يمكن من خلالها البناء لحلول جذرية فاعلة، ناهيك عن دور المنتديات الفكرية في الإسهام في الحوار، وتبادل الرأي، ومعرفة طريق تفكير الآخر، وكل ذلك باستهداف مباشر لفئة الشباب في هذا الإطار. أما مناهجنا التربوية، سواء في التعليم العام أو العالي، ودور مؤسسة الأسرة السعودية، ومؤسسة الأسرة اليمينية الرقابي والتوجيهي، فهما الضامن لترسيخ مفاهيم الانتماء والاطلاع على الثقافة المضادة، بغية التمتع بحصانة لأجيالنا المقبلة من هذا الفكر المسموم. إذاً هناك فرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستثمار المفهوم الحقيقي للتنسيق في وجه ظاهرة الإرهاب، على أن نتناسى معايير التنافس السياسي أو نحيدها على أقل تقدير، وهذا يمكن لنا التوصل إليه بالاعتراف بالأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير علاج"سعودي يمني"لها، وفق قدرات وإمكانات كل دولة، فالإرهاب الذي يتصيد فرص الدمار، يرى في العلاقات السعودية اليمنية، الرائدة والمتوافقة في وحدة المصير، ربيعاً لابد من إحراقه... نعم، هكذا يفكر الحاسدون الحاقدون، أما يستحق هذا الشأن أن نقف للحظة مراجعة؟! المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان