بين يوم وآخر أصبحت أخبار استقدام العمالة والخدم تزاحم الأخبار السياسية في صدر الصفحات الأولى للصحف اليومية، وأصبح تحديد جنسية الخادمة أو العامل قضية ساخنة، خصوصاً بعد امتناع الفيليبين عن تصدير العمالة المنزلية وحذو اندونيسيا حذوها.
وأخذت قضية الاستقدام أبعاداً وطنية في ظل بلوغ عدد الأجانب في السعودية إلى نحو 9 ملايين وافد، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة بين السعوديين عاماً بعد عام، ما أعطى القضية بعداً وطنياً وأمنياً واجتماعياً، وهو ما دعا وزارة العمل إلى تطبيق سياسات للحد من استقدام العمالة الوافدة، وفتح جميع المجالات أمام الكوادر الوطنية لإحلالها محل العمالة الوافدة.
ونتيجة لهذه السياسات هدد بعض رجال الأعمال بنقل أعمالهم واستثماراتهم خارج السعودية، معتبرين ان فرض الكوادر الوطنية عليهم يعرضهم لخسائر كبيرة في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات الأجنبية بعد فتح الأسواق السعودية نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وبين الشد والجذب من وزارة العمل وأصحاب الأعمال والدول المصدرة للعمالة، تقف مكاتب الاستقدام مكتوفة الأيدي، فلا الوزارة تريد التراجع عن قراراتها الخاصة بالسعودة، ولا رجال الأعمال يجدون ما يرغبون فيه متوافراً في الكفاءات الوطنية، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول وضع شروط صعبة لتصدير عمالتها للسعودية.
"الحياة"فتحت ملف مكاتب الاستقدام، وأثارت مع أصحابها الصعوبات التي تواجههم، والمشكلات التي تقف في طريقهم.
وأكد أصحاب مكاتب الاستقدام ان وزارة العمل تتحمل مسؤولية تعطيل التأشيرات، وكذلك تتحمل أيضاً جزءاً من مشكلة العمالة الهاربة التي تسبب الكثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية.
وقالوا ان انشاء شركة موحدة للاستقدام يساعد كثيراً في التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة، كما يساعد في التخلص من العمالة الهاربة، ويتيح لرجال الأعمال الحصول على حاجاتهم من العمالة الموسمية او الدائمة.
وأكدوا أن هذه الشركة تساعد في القضاء على المشكلات التي تعاني منها العمالة الوافدة في السعودية، مثل تأخر صرف الرواتب والتغطية الطبية.
"الحياة"استضافت اثنين من أصحاب مكاتب الاستقدام هما عبدالله الحمود ووليد السويدان من خلال هذه الندوة.
أكدت أن الشركة الموحدة ستحل الكثير من الصعوبات
مكاتب"الاستقدام"تحمّل"العمل"مسؤولية جزء من مشكلة"العمالة الهاربة"
نبدأ بالحديث عن قوانين الاستقدام، هل لمكاتب الاستقدام أي دور في صياغتها؟
- الحمود: دعني أولاً أتحدث عن سياسة الاستقدام التي تقوم على تحديد الوظائف الشاغرة التي يمكن إشغالها بالعمالة الوافدة، للمشاركة جنباً إلى جنب في الموارد البشرية الوطنية، وهذا مفهوم فلسفة الاستقدام في السعودية بمعنى أن المملكة لا تستقبل المهاجرين، وليس لديها ما يسمى بالاستقطاب السياحي إلا منذ سنوات قليلة، بالتالي أصبح هناك تنظيم سياسي أقر وله قواعد منظمة لكيفية استقطاب هذه الكوادر غير الوطنية، بعد سد حاجات القطاعين العام والخاص من الكوادر الوطنية، هذا التنظيم موجود منذ 50 سنة عند صدور أول قانون للعمل في عهد الملك فيصل، وبدأت بعد ذلك التنظيمات التشريعية التي تنظم آلية وكيفية الاستقدام.
سياسة الاستقدام تتفرع منها أنظمة مثل نظام الإقامة، ونظام العمل، وبعض التشريعات والتنظيمات التي تصاحب هذين النظامين، وعملية المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات تأتي من لجان الاستقدام في الغرف، ومن اللجنة الوطنية للاستقدام في شكل آراء قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، نحن لا نطمح كقطاع خاص إلى أن نزيد الاستقدام من اجل الاستقدام فقط، ولهذا نرى ان القطاع الخاص له حاجات ملحة لتوظيف الوافد لذا نطمح لوجود تفاهم بين القطاع الخاص ووزارة العمل التي أصبحت الجهة الوحيدة لتنظيم الاستقدام، ويجب أن تكون هناك لجان مشتركة على أعلى المستويات، هناك مجلس استشاري اقره وزير العمل، ولكن للأسف لا يدخل فيها إلا كبار رجال الأعمال، ولكن الصغار الذين يشكلون 70 في المئة من مجتمع رجال الأعمال غير ممثلين في هذا المجلس.
- السويدان: الاستقدام مرتبط بكل الأنشطة الاقتصادية في المجتمع، وزارة العمل تعمل جاهدة على إيجاد أنظمة تتناسب مع حاجة العمل، ولكنها لا تستطيع أن تقوم بدورها في الوقت الراهن لعدم وجود كوادر بشرية كافية فيها، مثلاً منطقة الرياض التي تضم أكثر من 50 ألف منشأة اقتصادية نجد أن عدد الموظفين في مكتب العمل بها 20 فرداً، ما اوجد عشوائية في الموافقة على طلبات الاستقدام، وتفاجأ بإعطائك 10 في المئة مما طلبته من طلبات الاستقدام، هذه الآلية أدت إلى أن أصبح رجال الأعمال يبالغون في طلباتهم حتى يضمنوا الحصول على الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه.
موضوع المشاركة، لابد من مشاركة القطاع الخاص مع وزارة العمل، من خلال اللجان المشتركة وتقديم الاقتراحات، ويقبل منها ما يقبل ويرفض ما يرفض، إنما لابد من المشاركة في صياغة القرارات.
ونحن كأصحاب مكاتب الاستقدام لا نحتاج للمشاركة في صياغة القرارات فقط ولكن نحتاج أيضاً لتوضيح أكثر للتعليمات التي يصدرها الوزير، الوزير يصرح بأشياء ومكاتب العمل تنفذ أشياء أخرى، النظام يسمح بالتعديل في أي خطأ في التأشيرة خلال 3 أيام، وهى فترة غير كافية، لان رجل الأعمال قد يكون خارج الرياض مثلاً فيحتاج إلى وقت أكثر لتصحيح الخطأ، ولهذا أعلن وزير العمل أن تصحيح التأشيرة يكون خلال 6 أشهر، ولكن ما زالت المكاتب ممتنعة عن تنفيذ ذلك فنريد تفعيل ما يقوله الوزير.
بالنسبة لحاجة العمل فلا شك أن السعودية في حاجة إلى الاستقدام، فهناك قصور في مخرجات التعليم أدت إلى وجود فجوة كبيرة بين حاجة القطاع الخاص وبين مؤهلات الخريجين الجدد، فنجد عندنا فائضاً في خريجي قسم التاريخ والجغرافيا والآثار فيما نعاني نقصاً شديداً في المهن الحرفية، كل هذه العوامل ساعدت على وجود مشكلة البطالة في الوقت نفسه الذي تزداد فيه طلبات الاستقدام.
لكن يقال إن اللجان ورجال الأعمال مهمشون عند صياغة قوانين الاستقدام؟
- السويدان: من تجاربي مع وزارة العمل انها تأخذ آراءنا ويقبل بعضها ولا يقبل بعضها الآخر، اللجان أيضاً تقوم بالنيابة عن رجال الأعمال بعرض مقترحاتهم ورفع توصياتهم إلى اللجان المسؤولة، سواء وزارة العمل أو الجهات الأخرى.
هل أنت راض عن اللجنة الوطنية للاستقدام؟
- السويدان: لابد ان نشير الى ان العاملين في اللجنة أشخاص متطوعون، ويؤدون واجبهم على أكمل وجه في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
- الحمود: لجنة الاستقدام لجنة استشارية، لا تمثل دوراً نقابياً كما هو الحال في الدول الأخرى، وليست لها صلاحيات إلا في حدود معينة، وليس لها حق التفاوض مع حكومات، إنما أجيز لها ان توقع مذكرات تفاهم مع المنظمات الأهلية والنقابات.
هل تعتقدون ان هناك حكراً على الاستقدام من بلاد معينة؟
- السويدان: بالنسبة لتنوع الجنسيات فهذا يرجع لكفاءة جنسية على أخرى، ورغبة صاحب العمل في الاستقدام من جنسية معينة.
- الحمود: اللجنة الوطنية واللجان الأخرى في الغرف يبحثون من وقت لآخر عن مصادر جديدة في بعض دول آسيا التي لم نستقدم منها من قبل، مثل فيتنام وكمبوديا، وأفريقيا، وبعض الدول العربية التي بدأنا ننشط معها أخيراً، ولا نستطيع توجيه أي ملامة لأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، لان أعضاءها متطوعون، إنما الملامة نوجهها لأمانات الغرف التي يجب ان تؤازر هذه اللجان، التقصير الآن من الغرف التجارية كافة، فيجب ان تدعم اللجان، هل تصدق ان جميع اللجان الوطنية والمحلية ليس لها سكرتير خاص؟
إذا تحدثنا عن وزارة العمل فمنذ عام 1406ه أنيط بها درس الحاجة العمالية ثم ترفع الى وزارة الداخلية لاقرار اصدار التأشيرات، واليوم أصبحت الوزارة الجهة الوحيدة التي تعطي تأشيرات الاستقدام للعمالة، ولكن المشكلة الآن ان وزارة العمل لم تستطع القيام بالعمل المنوط بها فيما يتعلق بتنفيذ التعامل مع الشأن العمالي بشكل عام، فعدد الباحثين لدى مكاتب العمل قليل قياساً بالمعاملات المقدمة لها، ومفتشي العمل محدودون، كل هذا قاد إلى أن يكون التقدير العمالي أصبح جزافاً، فعندما يتقدم أصحاب العمل تكون الموافقات اجتهادية، بسبب قلة العاملين في مكاتب العمل.
ونلاحظ أن الوزارة تمارس ضغطاً على طلبات الاستقدام لخفض نسبة العمالة الوافدة، وهذا من حقها، ولكن في حدود المنطق، لأننا نتحدث عن مجتمع اقتصادي مفتوح وعن طفرة اقتصادية وعن جذب مستثمرين، وزارة العمل بهذه السياسة قد تعرقل بعض المشاريع، مثلاً عندما يطلب رجل أعمال عدداً معيناً من التأشيرات تعطيه الوزارة نصفها، نحن نريد أن نعرف على أي أساس تم ذلك، هل هناك مندوب ذهب ليتحقق من حاجة هذه المؤسسة إلى تلك التأشيرات أو هل هناك دراسة أثبتت ذلك أم هي قرارات فردية؟
في أول لقاء بين وزير العمل ورجال الأعمال خرج بعضهم بحال استياء، بسبب قوة الوزير في الرد عليهم والتلويح بأنه يملك وسائل ضغط أكثر منهم؟
- الحمود: إجمالاً لا أريد أن أتحدث عن مكاتب الاستقدام، أنا أتحدث بشكل عام، أتكلم عن سياسة الاستقدام يجب أن يكون هناك رصد حقيقي للمرحلة المقبلة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي نعيشه الذي يتأثر بأي كلمة سلبية، بل يجب ان يسود الحوار بين رجال الأعمال والمسؤولين، ولا تملك أي وزارة أن تحدد لأحد وجهة استثماراته، هذه مصلحة بلد لا يمكن أن نضعها في يد موظف أو حتى وكيل وزارة يقول"لا"لا بد من أن يبرر قراره وعليه أن يقنعني به، هل اطلع على مشاريع هذه المنشآت مع ما قد تم الارتباط به مع المصالح الحكومية وغيرها؟ هل يعقل أن مؤسسة مقاولات تفتح اليوم يعطيها فقط خمس تأشيرات، شاب يفتح مؤسسة تكلفه نصف مليون ريال ولا يستطيع أن يشغلها، نحن نحتاج إلى إعادة تقويم هذا المنهاج.
وعندما نربط وقف الاستقدام بالسعودة، يجب ان يكون الربط آنياً بمعنى أنني إذا تقدمت لطلب 100 تأشيرة وأعطتني الوزارة 50 فقط فعليها تدبير 50 موظفاً سعودياً فوراً، لأن لديها حق منع ومنح التأشيرات ولديها أيضاً قاعدة البيانات عن الكوادر السعودية التي تبحث عن العمل.
يلاحظ أيضاً تراجع الوزارة في بعض قراراتها؟
- وليد السويدان: الوزارة تراجعت عن بعض قراراتها وهذه فضيلة تحسب لها، وخير دليل عندما فتحت التأشيرات لشركات المقاولات، لأن العمالة هي العنصر الرئيسي للبناء.
وأنا أدعو إلى مزيد من الحوار بين وزارة العمل ورجال الأعمال، لماذا تكون القرارات دائماً سرية؟ لماذا لا تعلن الشروط التامة، لأن التشدد الحاصل الآن نتجت منه مشكلة هروب العمالة التي تعد قنبلة موقوتة، وتجد فرصاً للعمل في كثير من المؤسسات والبيوت، لو وفرنا لرجال الأعمال عمالة كافية لن يتعاملوا مع العمالة الهاربة التي لا يعرفون شيئاً عنها، وزارة العمل مشاركة في جزء من مشكلة هروب العمالة، لو طبقنا مشروع البصمة على العمالة الوافدة فستحل المشكلة.
حديث وزير العمل لرجال الأعمال كان غير صائب، فما وُجِد شخص في هذا البلد إلا ليعمل، ولا بد من ان يكون هناك حوار مستمر بين القطاع الخاص ووزارة العمل، الدولة تدعو لجذب رؤوس الأموال، وكيف أجذب المشاريع في ظل سياسة التضييق على سياسة الاستقدام، أي مشروع يحتاج الى العمالة الوطنية والوافدة معاً.
هل تلعب السياسة دوراً في تحديد جهات استقدام العمالة وبخاصة المنزلية؟
- السويدان: نحن وسطاء فقط بين صاحب العمل والدول التي يرغب في الاستقدام منها، نبدأ عملنا بعد موافقة وزارة العمل على طلبات صاحب العمل، وتحديد جنسية الوافد تخضع لرغبة صاحب العمل، إلا في حالات نادرة كما حدث مع تايلاند بعد مقتل بعض السعوديين هناك فمنع السفر إليها لاعتبارات سياسية وأمنية.
- الحمود: في ما يتعلق بعملية شبه فرض عمالة معينة على صاحب العمل، هناك نظرة من أي حكومة في أي بلد في ما يتعلق باستقبال العاملين أو الدارسين أو المهاجرين، هناك ما يسمى التوازن السكاني غير الوطني، وزارتا الداخلية والعمل يأخذان في الاعتبار عملية التوازن بين غير الوطنيين. ولكن لا يعني أنهما يجبران رجال الأعمال على جنسية محددة.
- السويدان: بالنسبة للجنسيات، مكتب العمل يبحث في طلبات الشركات حتى لا تطغى جنسية معينة على بقية العمالة، وهناك أشياء تراها الجهات المعنية أكثر من صاحب العمل أمنياً واجتماعياً.
تعاني مكاتب الاستقدام من الكثير من المشكلات... فهل يمكن تلخيصها لنا؟
- السويدان: مكاتب الاستقدام هي الوسيط بين صاحب العمل والعامل، وهى تتعامل مع العنصر البشري فقط، والعنصر البشري بطبعه يختلف من مكان لآخر على المستوي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والديني، فكيف تتعامل مع شخص جاء من بلد يختلف كلياً أو جزئياً مع السعودية، المشكلة الاولى هي تكيف العمالة الوافدة مع مناخ العمل السعودي، المكاتب دورها شرح التغييرات التي سيقابلها العامل الجديد من خلال دورات تأهيلية له قبل قدومه الى المملكة.
مكاتب الاستقدام تواجه مشكلات مع صاحب العمل، والعامل، والإجراءات الحكومية الخارجية والداخلية.
- الحمود: مكاتب الاستقدام الاهلية صحيح أنها تمثل عملاً مهماً إلا أنها تواجه صعوبات تتلخص في تغير أنظمة الدول المصدرة للعمالة بين وقت وآخر وذلك في ما يتعلق بالشروط والضوابط والأجور والتأمين الطبي والعقود.
ومشكلاتنا مع صاحب العمل أحياناً يكون سببها مكاتب التوظيف الخارجية وأحياناً يكون صاحب العمل سبب نشوء بعض المشكلات، وقد تخطئ المكاتب في استقدام عامل غير مطابق لمواصفات المطلوبة، أو غير مهني أو غير لائق صحياً، في المقابل تجد ان الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال ليس لديهم ثقافة التعامل مع الآخر، غالبيتهم تبدأ التعامل مع العمالة الوافدة بالثقافة المحلية، وهذا خطأ كبير، الوافد تربى على ثقافة مختلفة، وعلى طعام مختلف، ليس من حقك إلزامه على طعام آخر قد يمرضه، أيضاً سلوكيات المجتمعات الأخرى التي تختلف في كل شيء، أيضاً المزعج الآخر ان ادارة المنزل ليست من خلال فرض واحد للتعامل مع السائق أو الخادمة، وقد يتلقى العامل في المنزل أكثر من أمر من أكثر من فرد في آن واحد، فكيف سيتصرف؟
منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسمع عن شركة موحدة للاستقدام وحتى الآن لم نراها، فلماذا هذا التأخير؟
- الحمود: الشركة كان المؤمل منها ان تسمى"بوابة الاستقدام"، في ظل عدم توفر بعض الإمكانات حتى من الجهات الأمنية، مثل تأخر تطبيق البصمة حالياً وتوافر مراكز إيواء للعمالة الهاربة، فرؤي أن يكون هناك شركة قوية قادرة على حل هذه المشكلات، وقيل ان الاولى بإنشاء الشركة هم مكاتب الاستقدام وهي نحو 400 مكتب، اختلفت الآراء حولها و لم تكن واضحة في الماضي، لكنها بدأت تتضح نوعاً ما، نظراً إلى أن الحكومة تريد شركة خاصة ذات طابع مميز عن الشركات الأخرى، شركة لها شق اجتماعي وأمني، رؤي ان هذه المهمات ستكلف رجال الأعمال، وعلى رغم ان تأكدهم من أهمية الشركة في تحقيق كيانات قوية وتفاوضية خصوصاً مع نظرائهم في الخارج من شركات العمالة، إلا انه قيل ما هو الدعم الذي يفترض ان يتأتى من الحكومة من خلال وزارتي العمل والداخلية؟
أي دعم تريدون؟
- الحمود: الدعم المعنوي، بمعنى أننا ما دمنا ارتضينا أن تكون هذه الشركة هي بوابة الاستقدام فلا يحق لأحد ممارسة الاستقدام إلا من خلالها.
ولكن، أليس هذا احتكاراً؟
- الحمود: احتكار وليس احتكار، احتكار نظرياً لكن عملياً ليس احتكاراً، لان الحكومة هي التي تريد هذا الشيء، الحكومة تريد ان يكون هناك أمن وأمان، وتخلص من العمالة السائبة التي تسبب الكثير من المشكلات، وتضبط حركتها.
أيضاً الشركة الموحدة تساعد في حل الكثير من المشكلات وأهمها مشكلة الرواتب ومشكلات ترحيل العمالة من دون صرف الرواتب والمكافآت، كل هذه الأشياء ستعمل الشركة على حلها، إذاً في مقابل هذا الشيء يجب ان تحصل على دعم معنوي من الدولة، وان يكون لديها طلبات كثيرة من الاستقدام كي تقوم الشركة على أسس اقتصادية قوية.
هناك بعض مكاتب الاستقدام لا ترغب في الانضمام للشركة المقترحة وتود العمل بمفردها، وتوج الأمر من سنتين بالموافقة على تأسيس الشركة، وأعتقد ان من لا ينضم للشركة أتوقع انه لن يستطيع التجديد لترخيصه، لأن مدة التراخيص لمكاتب الاستقدام سنتين وبالتالي من حق الوزارة إيقاف الترخيص. وبدأ التحرك في الفترة الأخيرة جيداً، وأرجو من الحكومة عند الانتهاء من الدراسة إتمام إجراءات الترخيص للشركة الجديدة ان تقف بجانبها حتى تؤدي المأمول منها.
- السويدان: لا شك ان التكتل أفضل بكثير من العمل الفردي، قطاع الاستقدام احد القطاعات التي تقدم خدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، ولا بد من ان تقام شركات قوية وليس شركة واحدة تقوم بمهمات الاستقدام وحل مشكلات العمالة الوافدة، لأن من وظائف الشركات متابعة هذه العمالة، وتقليل استقدام العمالة بالاعتماد على العمالة الموقتة واللجوء لنظام التأجير بالساعات أو بالأيام للقطاعات التي لا تحتاج الى عمالة دائمة بل تحتاج الى عمالة موسمية كالمزارعين، أو بعض المصانع التي تعمل صيفاً فقط أو شتاء فقط، كذلك الأعمال المنزلية التي تحتاج الى عمالة لأيام أو ساعات عدة، وارى ألا تكون شركة واحدة بل 3 شركات، وأن تتحول المكاتب الى رديف لها، ومن ضمن مهمات هذه الشركات التفاوض الجماعي مع الشركات الخارجية.
الشركة أخذت وقتاً طويلاً منذ عام 1416ه وانتهت دراستها، وشكلت اللجان لمتابعتها، واتفق في 1-8-1426ه، على ان تكون شركة مساهمة مقفلة، وان يكون أصحاب مكاتب الاستقدام هم مؤسسيها، وإذا لم تقم هذه الشركة لابد من تطوير مكاتب الاستقدام وتوضع لها مهمات وصلاحيات، نحن مقبلين على مرحلة تنموية مهمة وطفرة اكبر من الطفرة السابقة، ويجب ان ننظر بعين الاعتبار الى مصلحة الوطن.
ما هو دور اللجنة الوطنية في حماية السوق من تلاعب مكاتب الاستقدام؟
- السويدان: اللجنة أو اللجان في الغرف الأخرى هي لجان استشارية، ترفع توصياتها ودراساتها الى الجهات المعنية.
- الحمود: هذا الأمر له شقين: لو طبق نظام المكاتب الأهلية للاستقدام بحذافيره لحصلنا على مكاتب جيدة، الشق الثاني ان هناك نماذج لماهية وقياس هذه المكاتب، غالبية هذه المكاتب لا يوجد لها مدير ذو صلاحية مطلقة، جزء من المكاتب مؤجرة لسعوديين وقد يكونون غير مبالين، الى جانب توظيف كفاءات غير مؤهلة ومن دون خبرة، كل هذه سلبيات نتج عنها شكاوى، كذلك هناك مكاتب غير قادرة على مواكبة العصر.