حذرت دراسة دولية حديثة من مغبة عدم اهتمام الكثير من المصارف والصناديق المالية العالمية بحاجات ومتطلبات الأجيال الجديدة، وقالت إن عدم اهتمام البنوك بالأجيال الجديدة سيؤثر في قاعدة عملائها، خصوصاً أنها ما زالت تهتم بالأجيال القديمة. وقالت الدراسة التي أعدتها شركة كي بي إم جي السعودية، بعنوان:"ماذا بعد جيل Baby boomers وظهور جيل اليوم Y Generation"، إن التغيرات الديموغرافية تفرض على إدارة الصناديق والمصارف تجاوز النظر إلى ما بعد جيل"البيبي بومرز"إلى جيل اليوم Y الذين هم في العشرينات من العمر الآن. والمقصود بجيل"البيبي بومرز"وفقاً للدراسة هم مواليد الفترة بين 1946و1961 التي شهدت طفرة في عدد المواليد في العالم، أما جيل Y فهم أبناء الجيل الحالي. وأظهرت نتائج الدراسة أن الكثير من إدارات الصناديق المالية والمصارف لا تزال تركز على جيل?Baby boomers، من دون النظر إلى التغيرات الديموغرافية المرتقبة خلال العقد المقبل، التي تشير إلى أن الطبقات العمرية التي تدفع في اتجاه بناء الثروات حالياً 40 إلى 59 عاماً ستخرج من السوق ويتقلص دورها ابتداء من عام 2013 أي بعد أقل من 6 سنوات، كما أن 28 في المئة فقط من إدارات الصناديق المالية والمصارف التي شملتها الدراسة شرعت في بناء قاعدة من العملاء من الجيل Y خلال العامين الماضيين، ما يوضح عدم الاهتمام الكافي بالتغير المهم والجيل الجديد المقبل. وأوضحت الدراسة أن القطاع المالي والمصرفي يدرك حاجات الجيل Y التي يمكن اختصارها في الصناديق الاستثمارية والسندات، لكن القطاع لا يزال يشهد تخبطاً في كيفية التعامل مع هذا الجيل وكسب رضاه كعملاء، مشيرة إلى أن هذا القطاع يتميز بإلمامه التام بمنتجاته ومزاياها وكيفية إدارتها، إلا انه يفتقر إلى الدقة في استشعار عملائه المستقبليين وكيفية بناء جسور العلاقة معهم. والدراسة التي تم عرضها في"منتدى الصندوق الدولي 2007"في مدينة موناكو الفرنسية في وقت سابق من شهر يوليو تموز الجاري، عبارة عن مسح عالمي لقطاع المال ومدى استعداده لتحديات المستقبل. وذكرت الدراسة أن إدارات الصناديق لديها سجل فقير في الحفاظ على صغار الموظفين، إذ إن معدل تغيير الموظفين السنوي لدى أكثر من 25 في المئة من المؤسسات محل الدراسة يتجاوز 30 في المئة، وهو معدل مرتفع جداً وينعكس سلباً على العمل، وعلى رغم ذلك فإن 1 في المئة فقط من إدارات المؤسسات التي شملتها الدراسة أعربت عن قلقها من هذا المعدل المرتفع. وأجريت الدراسة على مؤسسات من 17 بلداً منها: الولاياتالمتحدة الأميركية، إنكلترا، فرنسا، سويسرا، ايطاليا، هونغ كونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، اليابان، حيث تتركز معظم الصناديق والمؤسسات المصرفية في العالم. وقال رئيس وحدة إدارة الاستثمار والصناديق العالمية في KPMG ديفيد سيمور إن"علاج التحولات الديموغرافية وتبادل الأجيال لا يكمن في إيجاد تغييرات سوقية جديدة، بل يكمن في إحداث تغيير استراتيجي في تمركز ومكانة المؤسسات". وأضافت الدراسة أنه"حان الوقت لإدارات الصناديق والمصارف لدرس حاجات الجيل Y وسبل إرضائه"