وقع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أثناء تداولات أمس، في قبضة نموذج الرأس والكتفين المعتدلة، وهو نموذج سلبي تم رصده على فاصل الدقائق الخمس، ويستهدف إنزال المؤشر إلى مستوى 7820 نقطة. وكان المؤشر العام أنهى تعاملاته أمس على التراجع إلى مستوى 7941 نقطة، وذلك بعد أن حقق هدف موجة الصعود التي بدأها أول من أمس وانتهى منها أمس عند مستوى 8108 نقاط. وعلى رغم أن المؤشر العام لا يزال موعوداً بمزيد من الهبوط اليوم، إلا أن هذا الهبوط لا يستدعي القلق على اعتبار أنه يصب في خانة التراجع الصحي، في ظل عدم تأكيد اختراق مقاومة تم تجاوزها عند مستوى 7800 نقطة، وهو ما يعني أن تحقيق هدف نموذج الرأس والكتفين والعودة إلى المسار الصاعد مجدداً تأكيد للاختراق وبالتالي تأكيد لضمان الإبقاء على مستوى 10300 كهدف بعيد للصعود الذي بدأ في فبراير شباط الماضي. في هذه الأثناء، أكد المحلل الفني لأسواق المال قاهر الطاهات أن نقطة الدعم للارتفاع صعوداً هي حالياً 8080 نقطة، إلا أنها لم تصمد كثيراً بسبب دخول الأموال بكثافة للسوق يوم السبت الماضي، التي تجاوزت ال15 بليوناً وهدفها بطبيعة الحال ليست ال 5 أو 6 في المئة وهذا يعني رغبة السوق في الصعود واختبار كسر المقاومة. وأضاف الطاهات أن التصحيح قد يحدث بعد كسر هذه النقطة، ولكنه لم يعتبره تصحيحاً أساسياً بل تكويناً داخلياً للموجة الصاعدة، ما يعني أن هذا التصحيح سيهدم بسرعة، وإذا ما حدث ووصلنا إلى نقطة 8200 واستطعنا كسرها أكثر من مرة بأحجام التداول المرتفعة نفسها التي شهدناها تدخل إلى السوق بزخم قوي سيمنحنا ذلك إشارة مهمة لنفي أي سيناريو للهبوط مجدداً للقاع السابق للسوق وهو 6797. وأشار إلى أن جني الأرباح أمر صحي للسوق لتكوين موجات صعود طويلة، لذا يرجح أن يكون هناك هبوط إجباري عند نقطة 10300، وذلك للتصحيح وإعادة صياغة السوق وفق معطيات جديدة، وأما من الناحية الفنية فإنه من المقبول التراجع لنقطة 7800، إلا أنها ستكون هذه المرة من دون التخلي عن المراكز الأساسية وخروج السيولة، بل على العكس ستعيد السيولة بإحجام أكثر من السابق، ولكن في حالة أي ظروف خارجية لا تتعلق بالوضع الفني للسوق كظروف السياسية أو هزات اقتصادية من شأنها التراجع للاقتصاد السعودي فسيكون مستوى 7750 نقطة دعم مهمة وفي حالة كسرت هذه النقطة هبوطاً، فسيكمن الخوف تحديداً تحت مستوى 7498 نقطة لأن كسرها سيؤدي إلى إبطال سيناريو الموجة الصاعدة. ويرجح الطاهات استقرار السوق ودخولها في موجات إليوت الخماسية وهي ثلاث موجات صاعدة واثنتان هابطتان وهي تبدأ صعوداً وتنتهي صعوداً خصوصاً أن التدفقات النقدية كافية للخوض بهذه الموجات صعوداً لأن السوق مر بمنعطفات سعرية أكثر حدة من الوضع الحالي فنياً ومالياً. وقال الطاهات إن الوقت الحالي يعبر عن الموجة الثالثة الصاعدة ومن خواص هذه الموجة أنها أكثر عقلانية وتعتمد على المؤسساتية في إدارة ارتفاع السوق وهي مترفقة مع النمو الاقتصادي كما حدث في عام 2003 من قفزة في أسعار النفط وارتفاع موازنة الدولة، ويؤيد فرضيته بأن قرار الطفرة العقارية والصناعية والاستثمارية اتخذ في السعودية مدعوماً بأداء مميز لجميع نواحي الاستثمار في المملكة.
