شهدت السعودية طفرة عقارية كبيرة خلال 2006 وستشهد 2007 من خلال ثورة عقارية على كل الأصعدة والمجالات، أيضاً في معظم دول العالم، وتعود أسباب تلك الثورة لعوامل عدة من أبرزها تواصل ارتفاع البترول وتوافر السيولة لدى غالبية القطاعات العقارية الاستثمارية والتزايد المتنامي على الطلب العقاري نتيجة ازدياد عدد السكان وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة جاءت معتمدة من الموازنة، صاحبها كذلك على خروج المساهمين والمضاربين في الأسهم السعودية من سوق الأسهم، نظراً إلى تدنيها ولوجود عدم ثقة جعلهم ينقلون أموالهم إلى امتلاك وتنفيذ مشاريع عقارية، ومنها بناء مساكن ومجمعات سكنية. جعل المستثمرين التفكير في الدخول لهذا المجال عوامل عدة منها: أنهم وجدوا الاستثمار العقاري آمن ومستقر، إلى جانب شح المساكن، وارتفاع الإيجارات، إذ جدوا الباب هو الأفضل في هذا الاستثمار، وان المؤشرات تدل على أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 1.5 مليون منزل بحلول 2015، وهناك تقارير أكدت أن الاستثمار في هذا المجال لا بد من أن يواكب تمويل يتماشى مع أسلوب امثل في تنفيذ تلك المشاريع بأساليب تمويلية ميسرة إلى 25 عام للمواطنين الموظفين حتى بالإمكان أن يتملكوا مساكن لهم وبتقسيط مريح وبضمانات من رواتبهم طيلة فترة عملهم، سواء كان هذا مع الإدارات الحكومية أم القطاع الخاص حتى لو افترضنا أن الموظف قد قرب معاشه التقاعدي فإن ما يستحقه من التقاعد من مبالغ مالية إضافة إلى معاشه التقاعدي سيغطي تلك الأقساط التي سترتب عليه من تمويله مسكنه. إن كان ما نعنيه هنا من أزمة ارتفاع الإيجارات وما تضرر بسببه المواطنين والمقيمين جاء بشح المساكن وأزمة التأخير في الصندوق العقاري للتنمية الذي يقدمه للمواطنين بقرض ميسر من دون فائدة. إضافة إلى أن هناك لا توجد خطط استراتيجية في توجه المستثمرين في بناء المساكن موّنه استثمار مجد في السابق. والمدن الرئيسة في المملكة كالرياض وجدة والدمام مناطق جذب استثمارية للمواطنين والمقيمين لما لهذه المدن من مقومات يسعون إليها في البقاء والإقامة. إن سوق العقار السعودية تحتاج إلى الانتباه والتصدي لظاهرة ارتفاع الإيجارات والسعي من المالكين إلى تنشيف وامتصاص السيولة النقدية لدى المستأجر في الوقت الذي نعرف نحن سوء تخطيط في عملية تغطية شح المساكن في السنوات الماضية، ولا يكون سببها المستأجر الذي يدفع ثلث راتبه للمسكن الذى نرى أن هناك حاجة ماسة لوضع ضوابط وتشريعات حاسمة تحمي المستأجرين من المالكين وبالعكس، نظراً إلى أن شريحة كبيرة من المجتمع همه كيف يستأجر مسكن وكيف يعمل عقد يحميه مستقبلاً من تسلط بعض المالكين والمستثمرين في رفع الإيجارات في يوم وليلة من دون سابق إنذار. * باحث عقاري