أصدرت إمارة عسير بياناً أمس حول قضايا توظيف الاموال بطرق غير مشروعة في المنطقة، مؤكدة سعيها الحثيث والمستمر لإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة، واسترداد بلايين الريالات التي دفعها مواطنون إلى أكثر من 30 مشغلاً للأموال تحتفظ"الحياة"باسمائهم ألقت القبض على 21 منهم ولا يزال البقية فارون. وكشف بيان إمارة عسير أن مشغلي الأموال تمكنوا من تهريب أموال كثيرة إلى الخارج وتوجد في بنوك خارجية، إلى جانب هروب نحو تسعة من مشغلي الأموال ولا تزال الجهات المعنية تحاول إلقاء القبض عليهم. وأوضح البيان الصادر عن الإمارة أنه تم تقسيم من عملوا في مجال توظيف الاموال بطرق غير نظامية إلى خمس مجموعات وفقاً لما يأتي: المجموعة الأولى: احضرت إمارة عسير من تم تصنيفه في"المجموعة الأولى"وهم ثمانية أشخاص، وذلك بناء على شكاوى من المساهمين لديهم. وابدى المستثمرون استعدادهم لإعادة أموال المساهمين، فأعطتهم الإمارة المهلة اللازمة، وتمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين لديهم، واخذت الاقرارات عليهم بذلك. المجموعة الثانية: وضعت الإمارة في"المجموعة الثانية"تسعة أشخاص جمعوا ووظفوا الأموال، وتلقت الإمارة شكاوى ضدهم، وتم استدعاؤهم، الا أن بعضهم تهرب عن الحضور، ما استدعى البحث عنهم وملاحقتهم والقبض عليهم، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة معهم قامت اللجنة بتكليفهم بإعادة اموال المساهمين لديهم. وجمع أولهم أكثر من 75 مليون ريال، وبلغ عدد المساهمين معه 650 مساهماً، تمت مخالصة 467 وبقي 186 مساهماً لم يتسلموا حقوقهم. ولدى الثاني نحو 7 ملايين ريال وعدد المساهمين معه 92 شخصاً، تسلم 30 منهم حقوقهم، وبقيت لديه حقوق 62 مساهماً. وجمع ثالثهم 80 مليون ريال وساهم معه 391 مواطناً، تسلم 299 منهم حقوقهم، فيما بقيت حقوق 92 مواطناً. أما الرابع فلديه 47 مليون ريال ساهم معه 801 مواطن، تسلم 588 منهم حقوقهم، في حين تبقت حقوق 213 مساهماً لم تصلهم حتى الآن. وجمع الخامس 16 مليون ريال من 280 مساهم، سلم حقوق 145 منهم، فيما لم يتسلم 135 مساهماً حقوقهم حتى تاريخه. وتمكن المستثمر السادس من استغلال 662 مساهماً لجمع أكثر من 46 مليون ريال، ولكن استطاع إعادة حقوق 600 مساهم، ولم يتبق لديه سوى حقوق 62 مساهماً. في حين لم يساهم مع السابع سوى ستة مساهمين بمبلغ يصل إلى نحو مليوني ريال، واتفق معهم على مهلة لإعادة حقوقهم. أما المستثمر الثامن فنجح في جمع 23 مليون ريال من 300 مواطن، أعاد حقوق 170 منهم، وتبقت لديه حقوق 130 شخصاً. بدوره جمع التاسع في المجموعة الثانية 40 مليون ريال من 393 مساهماً، ولم يسدد حقوقهم حتى تاريخه. المجموعة الثالثة: تشمل"المجموعة الثالثة"خمسة أشخاص من موظفي الأموال الذين تمكنوا من جمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، ونجحت إمارة منطقة عسير في إحضار أربعة منهم بعد نفاد المهلة المعطاة لهم لإعادة أموال المساهمين. وتمكن الأول من هذه المجموعة المستثمر تحتفظ"الحياة"باسمه من جمع بليون و600 مليون ريال من نحو 12 ألف مساهم، وتم توقيفه في 29-2-1427ه، بناء على ما ورد للإمارة من شكاوى ضده، وتم استدعاؤه وإلزامه برد الأموال فأبدى استعداده على أن يعطى مهلة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة، لعمل الكشوفات والبدء في توزيع أموال المساهمين لديه، ولكن لم يف بوعوده السابقة ثم اختفى، وبعد تتبعه من الجهات المختصة تم القبض عليه وأودع السجن. وبعد التحقيق معه اتضح من خلال نتائج التحقيق انه أودع مبلغ 230 مليون ريال في شركة أم القرى، ومبلغ 106 ملايين ريال حولت لشخص تحتفظ"الحياة"باسمه لاستثمارها في"بطاقات سوا"، ومبلغ 80 مليون ريال سلمت لشخص آخر تحتفظ"الحياة"باسمه لاستثمارها أيضاً في"بطاقات سوا"، إضافة إلى مبالغ تزيد على 60 مليون ريال في عقارات، ومبلغ 30 مليون ريال مستثمراً لدى شركة هندية تعمل في مجال تقنية المعلومات، ومبلغ 120 مليون ريال صرفت كبدل أتعاب محامين وهدايا، ومبلغ 10 ملايين ثمن سيارات سواء لاستخدامها من جانبه. وأوضح المستثمر في التحقيقات أنه كان يصرف الأرباح من رؤوس الأموال في بعض الأشهر، ويشير إلى أنها تجاوزت 750 مليون ريال، وكان يستخدم أسماء أشخاص آخرين في المساهمة في تلك الشركات، وتم تكليف المحامي والوكيل الشرعي له نيابة عنه، وطلب منه إحضار محاسب قانوني للقيام بأعمال التدقيق والبحث والتحليل المفصل لمجمل مستندات المساهمات من تسلم وتسليم. وقدم المحامي تقريره نصف الشهري موضحاً فيه تسلم المحاسب القانوني لكل المستندات والبدء في دراسة الحسابات، واستعداده للتواصل مع اللجنة عما يتم التوصل إليه. واستطاع المستثمر الثاني في المجموعة الثالثة بحسب تصنيف"اللجنة"جمع 281 مليون ريال من عدد من المساهمين لم يحدد، وألقي القبض عليه في تاريخ 22-4-1427ه، وخضع للتحقيق معه منذ بداية تشكيل اللجنة الأولى، وأبدى استعداده لإعادة جميع حقوق المساهمين لديه، إلا أنه تهرب في الأخير، ما استدعى تكليف الجهة الأمنية المختصة بالبحث عنه والقبض عليه، وتم توقيفه في مدينة الرياض بعد ملاحقة أمنية في عدد من المدن السعودية. وأفاد المستثمر في ثنايا التحقيق بأنه خسر مبالغ في سوق الأسهم تقارب 130 مليون ريال، والمبلغ المتبقي استخدمه لشراء عقارات وقناة تلفزيونية، وبعض المبالغ دفعت لأشخاص لاستخراج تراخيص من هيئة سوق المال، وكذلك لشراء سيارات. وتم تكليف المحامي والوكيل الشرعي له بإحضار محاسب قانوني للقيام بأعمال التدقيق والبحث والتحليل لما قام به المستثمر في ما يخص أموال المساهمين، ومعرفة مكامن الخلل لتحديد المسؤولية القانونية المترتبة عليه، ثم البدء في إيجاد الحلول السريعة. وقدم المحامي تقريره نصف الشهري بتاريخ 9-1-1428ه، الذي يوضح فيه قيامه مع أشقاء المستثمر بإنهاء طلب تمويل من إحدى الشركات العالمية عن طريق وكلائهم في السعودية، الذي قامت به اللجنة في وقت سابق. وأوضح المحامي أن التمويل يسير بالطريق الصحيح، ولم يتبق إلا بعض الإجراءات التكميلية لدخول المبالغ المالية إلى حساب موكله، ومن ثم تقديم آلية إشراف اللجنة لإعادة المبالغ للمساهمين في أسرع وقت ممكن. وتم إيقاف ثالث المجموعة الثالثة في تاريخ 1/3/1427ه، لجمعه نحو 301 مليون ريال من 2662 مساهماً. وتقدم إلى إمارة عسير عدد من المساهمين معه يطالبون بإعادة أموالهم، وتم إحضاره ومناقشته حيال ذلك، واعترف بجمعه الأموال وتوظيفها، واتضح من التحقيقات التي أجريت معه لإيضاح مصير الأموال، الآتي: 1- اعترافه بأنه قام بالمشاركة في شراء أرض في دولة البحرين بمبلغ قدره 67 مليوناً، إذ اتضح للجنة تنفيذ حوالات بهذا المبلغ لشركة الوليد العقارية، والإجراءات جارية لاستعادة هذا المبلغ. 2- اتضح وجود مبلغ قدره 44 مليون ريال في محفظة استثمارية باسم شخص، ومبلغ 600 ألف في حاسب المذكور، وكذلك مبلغ 3 ملايين ونصف المليون موجودة في حساب شخص آخر، وجميعها في بنوك داخل السعودية، وقد عملت عليها إجراءات الحجز التحفظي من لجنة مشكّلة لمعالجة القضايا في محافظة الطائف. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المثبتة أن تلك المبالغ عائدة لمشغل الأموال، ورفعت مطالبة رسمية بفك حجز تلك المبالغ وإحالتها إلى حساباته لدى لجنة التحقيق في توظيف الأموال في منطقة عسير، تمهيداً لإعادتها إلى المساهمين. 3- كما اعتراف بأنه وزع أرباحاً من رؤوس الأموال، وهذا يعني أن هناك مبالغ سلمت للمساهمين من رؤوس أموالهم. 4- ما زالت التحقيقات جارية لتتبع بقية المبالغ ومعرفة مصيرها، إذ تشير التحقيقات إلى أنها قد تكون في حسابات أشخاص آخرين. وكلف محاميه بتكليف محاسب قانوني لحصر الأموال واتخاذ اللازم حيال تحصيلها بالطرق النظامية، تمهيداً لإعادتها للمساهمين. وتمكن المستثمر الرابع الذي وضعته"اللجنة"ضمن المجموعة الثالثة، من جمع 480 مليون ريال من 7743 مساهماً، وأوقف في تاريخ 29/9/1427ه. وجمع الأموال من المواطنين منذ شهر ربيع الأول لعام 1426ه، مدعياً استثمارها في ميناء جدة والمعدات الثقيلة، ممارساً عملية الاحتيال عن طريق الإعلان في بعض الصحف المحلية عن هذه الاستثمارات، وكذلك عن طريق وسطاء قام بعضهم بفتح مكاتب غير مرخصة لاستقبال وجمع أموال المساهمين. وبتاريخ 25-12-1426ه تمكّن من الهرب إلى خارج السعودية بالسفر إلى مصر، وظل هارباً حتى تم إعداد ملف استرداد بحقه بناء على أمر أمير منطقة عسير، وتم إرسال الملف إلى الشرطة الدولية الإنتربول، وتمت ملاحقة المذكور في دول عربية عدة، حتى تم القبض عليه بتاريخ 28-3-1427ه في مطار دبي قادماً من لبنان. وتأخر تسليمه من جهة السلطات الإماراتية للسلطات السعودية بسبب وجود قضية مطالبات مالية عليه في دولة الإمارات تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين درهم إماراتي. وصدر في حقه حكم قضائي من دولة الإمارات بسداد المبلغ، وبعد انتهاء المحاكمة تم تسليمه للسلطات السعودية بتاريخ 27-9-1427ه، وبالتحقيق معه أفاد بأنه بدأ بجمع الأموال عن طريق وسطاء وظفهم للقيام بهذه المهمة، في مقابل عمولة يحصل عليها الوسطاء، عبارة عن 5 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال التي يجمعونها. واتضح من خلال التحقيقات أن المتهم مطالب بمبالغ تصل إلى 480 مليون ريال تقريباً. وبكشف أرصدته على مستوى البنوك العاملة في السعودية وأملاكه العقارية وخلافها اتضح الآتي: 1- وجود حوالات دولية من بعض حساباته لحسابات خارجية بحوالى 80 مليون ريال تقريباً، وجار اكمال اللازم بهذا الخصوص. 2- تحويل ما يفوق 300 مليون ريال إلى حساب أحد الوسطاء، وبالتحقيق مع الوسيط قدم ما يثبت تحويلها إلى بقية الوسطاء لصرفها كأرباح شهرية. 3- حركة حسابات ومصروفات من نقاط البيع والسحب الآلي عن طريق بطاقة الصراف تقدر بثلاثة ملايين ريال. 4- مجموعة سيارات تقدر بحوالى 34 سيارة فاخرة، تمكن من بيع بعضها قبل القبض عليه، وجار استعادة ما بيع منها بطرق غير نظامية. 5- فيلا في حي الضباب في أبها. 6- إضافة إلى بعض المبالغ والعقارات والسيارات التي يتم تتبعها حالياً، كما يجرى التحقيق حالياً مع الوسطاء، وستتم محاكمة من يثبت تلاعبه بأموال المساهمين، او تقديمه معلومات غير صحيحة. ويدعي المذكور حالياً أن لديه 40 مليون ريال في بنك"هرست فيرست بنك أميركا". ويأتي في آخر قائمة المجموعة الثالثة مستثمر استطاع جمع أكثر من 34 مليون ريال من عدد من المساهمين لم يحدد، ولا يزال فاراً ومطلوباً لدى الجهات الأمنية. ومن جهة أخرى، تم إيقاف شقيقه لارتباطه بالعقود المبرمة معه والمساهمين لديهما، وكلف محاميه ووالده بإقناعه بتسليم نفسه والعودة إلى السعودية، وهناك بعض المبادرات التي قدمت من والده لحل موضوعه، ولا يزال التأكد من صحتها جارياً. المجموعة الرابعة: وضعت الإمارة في"المجموعة الرابعة"أشخاصاً عدة، اتخذت الإجراءات اللازمة لإحضارهم، ولا تزال الجهات المعنية تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم. وتأمل اللجنة ممن يعرف عنهم أي معلومات إبلاغها على الهاتف أو الفاكس رقم 072264621. المجموعة الخامسة: تشمل"المجموعة الخامسة"بقية المشغلين ممن ثبتت للجنة براءة ذمته من أموال المساهمين، كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون أو المشغلون بأن أموال المساهمين سلمت لهم، وأخلي سبيلهم بالكفالات اللازمة، وتم التنويه عن ذلك في الصحف المحلية، علماً بأنه تم استرجاع ما تسلموه من هبات أو عطايا أو ما يدخل ضمنها من المستثمرين. "اللجنة" تعتزم اتخاذ 3 خطوات قانونية أعلنت اللجنة المكلفة من إمارة"عسير"بالعمل على إيجاد حلول لهذه الظاهرة، عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين على النحو الآتي: 1- تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف القضية وتوجيه الاتهام للمذكورين لقاء ما أقدموا عليه، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة مع بقائهم موقوفين إلى حين محاكمتهم، لقاء الحق العام، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم، الزاجرة لهم والرادعة لغيرهم. 2- يجري العمل من الجهات ذات الاختصاص الفني لتقديم تقارير فنية عن حسابات المتهمين وتحديد مصير أموال المساهمين معهم، وتتبع العمليات المتخذة على حساباتهم، وسيتم القبض على كل من يثبت تورطه في عمليات إخفاء أو تبديد أموال المساهمين وتقديمه للمحاكمة ما لم يبادر ابتداءً بالكشف والإبلاغ بما لديه. 3- يجرى حالياً تحديد مكاتب محاسبة قانونية معتمدة لكل من المتهمين لحصر أسماء المساهمين وتدقيق حقوقهم وإصدار قوائم معتمدة باسم كل مساهم وصافي حقوقه، وهذا ملخص التحقيقات مع الأشخاص وأصحاب المؤسسات ممن يمارسون العمل في مجال الأسهم وتوظيف الأموال بطرق غير مشروعة، ومصير أموال المساهمين للديهم والعمل جار حالياً لإنهاء تقرير اللجنة المشترك التفصيلي، موضحاً فيه النتائج والمرئيات. وطلبت اللجنة في ختام البيان من جميع أصحاب الشأن ألا يبخلوا عليها بأي معلومات تساعد على إنهاء هذه القضية من جهة، والقضاء على الظاهرة بشكل عام من جهة أخرى. وحذرت من الاندفاع خلف بعض الإشاعات التي قد تزيد من حجم معاناتهم مثل ادعاء البعض بأنه على استعداد لإعادة أموالهم في مقابل نسبة معينة أو أي نوع من أنواع التخدير والكذب، والذي لا يراد به إلا الإضرار بالمواطنين ومصالحهم.
