يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال74 التي تعقد الأحد المقبل، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، ضمن جدول أعماله، بندين جديدين هما: مشروع تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، ومشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، حول تباين وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى حول مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، أن المنظمة الدولية للشفافية وضعت السعودية في المرتبة السبعين من بين 163 دولة من حيث الشفافية. وأوصت اللجنة خلال الجلسة ال71 بحذف المادتين الخامسة والسادسة من مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استخدام السلطة، والإبقاء على الفقرة الثانية من المادة الثانية. وكذلك الإبقاء على المواد الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وال11 من دون تغيير، كما جاءت في نص مشروع النظام الذي وافق عليه مجلس الشورى. ويعود في الجلسة ذاتها المجلس للنظر في مقترح عضو المجلس المهندس محمد القويحص، المتضمن إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظام الخدمة المدنية، بعد أن منع عدم اكتمال النصاب القانوني انعقاد جلسة الاثنين الماضي. ويبحث في تقرير قدمته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، طلب درس التعديل المقترح على الفقرة أ من المادة 11، والفقرة ب من المادة 13، من نظام حماية المرافق العامة. إلى ذلك، يستمع المجلس في جلسته العادية ال75 الاثنين المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، للعامين الماليين 1424ه- 1425ه، 1425ه- 1426ه. ويستكمل مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1424ه- 1425ه. ويبحث في تقريري لجنة الشؤون الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها البرتغالية، ومشروع اتفاق عام بين الحكومة السعودية وحكومة فيتنام، للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني. وينظر في طلب انضمام السعودية إلى اتفاق حماية التراث الثقافي غير المادي، وفي مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها الصينية. ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن محضر توقيع المملكة على الاتفاق بشأن آلية التفاوض العربي الجماعي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية.
