قال الرئيس بشار الأسد إن الخطوات التي تقوم بها سورية ترتكز على محورين هما: «الإصلاح السياسي وإنهاء المظاهر المسلحة»، مؤكداً أن «عملية الإصلاح مستمرة وتتم بقرار سيادي غير مرتبط بأي إملاءات خارجية من أي جهة كانت». في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن دمشق ستتخذ «إجراءات مشددة» ضد أي دولة تعترف ب «المجلس الوطني»، واصفاً إياه ب «اللاشرعي». وأفاد بيان رئاسي أن الأسد استقبل أمس وفداً من الكتلة اليسارية الأميركية اللاتينية (ألبا) ضم وزيري الخارجية الفنزويلي نيكولاس مادورو وزير والكوبو برونو رودريغيز ووزير الاتصالات البوليفي ايبان كانيلاس ومسؤولين في حكومتي بوليفيا ونكيارغوا وبحث معهم في «تطورات الأحداث في سورية حيث أعرب الأسد عن تقديره الكبير لموقف دول الألبا إزاء هذه التطورات، وأكد لأعضاء الوفد أن الخطوات التي تقوم بها سورية ترتكز على محورين: أولهما، الإصلاح السياسي. ثانيهما، إنهاء المظاهر المسلحة». ونقل البيان عن الأسد تأكيده أن «الإصلاحات لاقت تجاوباً كبيراً من الشعب السوري، وأن الهجمة الخارجية على سورية اشتدت عندما بدأت الأحوال في الداخل بالتحسن لأن المطلوب من قبلهم ليس تنفيذ إصلاحات بل أن تدفع سورية ثمن مواقفها وتصديها للمخططات الخارجية للمنطقة». وزاد الأسد :»على رغم ذلك فإن عملية الإصلاح مستمرة وهي تتم بناء على قرار سيادي غير مرتبط بأي إملاءات خارجية ومن أي جهة كانت». وتابع البيان إن أعضاء الوفد نقلوا «تضامن ودعم رؤساء وشعوب دولهم الى سورية، وعبروا عن استنكارهم للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بسبب مواقفه، مؤكدين أن دولهم ستبقى دائماً تقف إلى جانب سورية في جميع المجالات وفي المحافل الدولية، كما أشار أعضاء الوفد إلى أنهم لمسوا من خلال هذه الزيارة الفرق الكبير بين ما تبثه وسائل الإعلام حول الأحداث في سورية وبين الواقع الحقيقي على الأرض، مؤكدين رفض بلدانهم الكامل لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية». وبعد لقاء مع المعلم، عقد مؤتمر صحافي بحضور أعضاء الوفد الضيف. وقال المعلم رداً على سؤال يتعلق ب «المجلس الوطني السوري» وسعي أعضائه للحصول على اعتراف: «لا يهمني ما يسعون إليه. يهمني موقفنا، وأي دولة ستعترف بالمجلس اللاشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة». وكان أشار الى أن «حركة التخريب والعنف انتقلت لتشمل البعثات الديبلوماسية السورية في الخارج والدول التي تتواجد فيها هذه البعثات تقع على عاتقها مهمة حمايتها»، مضيفاً أن «دول الاتحاد الأوروبي لديها تشريعات تنظم التظاهر السلمي بحيث لا تخرج تظاهرة أو تجمعات من دون موافقة مسبقة». وأكد ضرورة التزام الدول بنود معاهدة فيينا وتأمين الحماية للبعثات السورية وأن عدم حصول ذلك ستقابله دمشق ب «المعاملة بالمثل»، موضحاً: «نحن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية كما يفعل بعضهم في دمشق». وتساءل المعلم: «هل المجموعات الإرهابية المسلحة تريد عقد حوار وطني؟ وهل المجموعات المسلحة التي تغتال رجل الفكر والعلم تريد إصلاحات في سورية؟ إن هذه المجموعات تقتل الناس بالأجرة لذلك لا أرى ربطاً بين ما تفعله وبرنامج الإصلاح والحوار المنوي تنفيذه»، لافتاً الى أن «المعارضة الوطنية مدعوة للمشاركة في الحوار الوطني ومدعوة للمشاركة في بناء مستقبل سورية». كما أشار الى أن «عدد الشخصيات السورية التي تم اغتيالها أصبح اليوم 1110 ومن الأساسي أن نطلع المجتمع الدولي أن هناك مجموعات مسلحة تقوم بأعمال العنف في سورية وتقتل هذا العدد الكبير من الشهداء. إن كثيرين في الغرب يقولون هذه ثورة سلمية وتظاهرات سلمية ولا يعترفون بوجود مجموعات إرهابية مسلحة يقومون بتمويلها وتهريب السلاح إليها». وسئل عن نية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرض عقوبات على سورية واتهام قيادة أحزاب كردية الاستخبارات التركية باغتيال مشعل تمو، قال المعلم: «أؤكد لكم أن مجموعة إرهابية هي التي اغتالت الشهيد تمو. هذا الرجل المعارض وقف أمام تيار يطالب بالتدخل الخارجي والهدف افتعال فتنة في محافظة الحسكة (شمال شرقي سورية) التي ظلت طوال الأزمة نموذجاً للتعايش والإخاء بين سكانها». وأضاف: «في ما يتعلق بتصريحات رئيس وزراء تركيا أردوغان، فنقول: سورية ليست مكتوفة الأيدي، ومن يرمها بوردة ترمه بوردة». واعتبر الوزير المعلم رداً على سؤال آخر يتعلق برياض الأسعد، الضابط السوري الموجود في الأراضي التركية الذي دعا مؤخراً لاستخدام السلاح «رجلاً خارج عن القانون وفاراً من الخدمة العسكرية، ولذلك ما يقوله من كلام غير مسؤول لا يبنى عليه». وأضاف: «لا علم لنا في وزارة الخارجية عن دخول أي جندي تركي للأراضي السورية». وجدد المعلم التعبير عن شكر سورية للموقفين الروسي والصيني «اللذين برزا في مجلس الأمن، ونحن واثقون وعلى اتصال مستمر مع القيادة الروسية في ما يتعلق بالوضع في سورية. ومن الواضح أن روسيا تدعو دائما إلى عدم التدخل الخارجي بشؤون سورية وإلى حوار وطني تشارك فيه المعارضة والسير في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وتتخذ موقفاً في ضوء هذه السياسة. ومن يتسبب بما يجري من عنف في سورية هي مجموعات إرهابية مسلحة تقوم بعملياتها وتهرب إلى القرى المجاورة للمدن والبساتين والحقول ولا توجد دولة في العالم تقبل السكوت عن مثل هذه المجموعات التي تقوم بأعمال إرهابية ضد مواطنيها. وأعتقد أن أصدقاءنا الروس واعون لهذه الحقيقة ولا سيما أنه منذ يومين تعرضت إحدى شركات النفط الروسية في حمص لاعتداء إرهابي»، مؤكداً أن «قوات الأمن وحفظ النظام ستواصل التصدي لتلك المجموعات».
