برأت المحكمة العامة في الرياض أمس اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التهم الموجهة إليهما بالتسبب في وفاة المواطن سلمان الحريصي. وأكد الوكيل الشرعي لرجلي الهيئة المحامي يوسف النقيدان، أن القضاة في المحكمة العامة في الرياض نطقوا بالحكم أمس، ويقضي بتبرئة عضوي الهيئة من التهم المنسوبة إليهما، مشيراً إلى أن الحكم لا يعتبر نهائياً، إذ سيرفع إلى هيئة التمييز لاحقاً، ومن ثم يُصادق عليه أو يُرفض. وأضاف النقيدان في تصريح إلى"الحياة"أن عضوي الهيئة لا يزالان موقوفين إلى حين انتهاء القضية، لافتاً إلى أن إطلاقهما يحتاج إلى أمور إدارية، وإنهاء إجراءات في إدارات حكومية. يذكر أن المواطن سلمان الحريصي توفي في أعقاب دهم عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزل عائلته في أيار مايو الماضي، بتهمة ترويج خمور. وتم نقله إلى مركز الهيئة في العريجاء غرب الرياض، وتوفي أثناء وجوده في المركز. واتهمت عائلته اثنين من أعضاء الهيئة بالتسبب في وفاة ابنها، ومن ثم أحيلت القضية إلى المحكمة العامة في الرياض، التي أصدرت حكمها في القضية أمس.