يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم السبت، أعمال القمة الثالثة لقادة دول منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك، التي تستمر يومين، بكلمة من المتوقع أن ترسم الخطوط العريضة لسياسة المنظمة خلال المرحلة المقبلة. ويشارك في القمة زعماء الدول الأعضاء المتوقع اكتمال وصولهم اليوم إلى الرياض للمشاركة في صياغة"مبادئ"المنظمة خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم الأبحاث البيئية والمناخية جرى بحثه أمس، في اجتماع لوزراء الخارجية والمال والنفط في الدول الأعضاء. ووصف وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، قمة"أوبك"بأنها ستكون ذات تأثير إيجابي على تضامن المنظمة وعلى التعاون العالمي في مجال النفط والطاقة. وقال:"إن لهذه القمة أهمية خاصة كونها تعقد في السعودية، التي تعد أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، ولأن المملكة تنتهج سياسات معتدلة سياسياً واقتصادياً، بما في ذلك سياستها في المجال النفطي، يضاف إلى ذلك أن السياسة السعودية مبنية دوماً على مبدأ التعاون بين دول الأوبك نفسها، وبينها وبين الدول المنتجة خارج الأوبك، وكذا التعاون مع الدول المستهلكة". وبين النعيمي أن قمة أوبك الثالثة ستركز على ثلاث قضايا مهمة، أولاها أمن الإمدادات، مؤكداً أن دول أوبك على استعداد لإمداد العالم بحاجته من النفط في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وبما يضمن توازن العرض والطلب. وأضاف أن القضية الأخرى هي الإسهام في الرخاء لشعوب العالم من خلال النمو الاقتصادي وبالذات اقتصاد الدول النامية، أما القضية الثالثة فهي المتعلقة بقضايا البيئة، ذلك أن دول الأوبك ترى أهمية المحافظة على البيئة والتركيز على التقنية، بما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للجو عن طريق ما يعرف ب"جمع وتخزين الكربون"، وكذا التركيز على الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن ما يميز قمة أوبك في الرياض الأنشطة والفعاليات المصاحبة لها، وأبرزها معرض النفط والغاز الدولي، وندوة النفط الدولية، التي أنهت أعمالها أمس، بعد يومين قُدم فيهما الكثير من أوراق العمل التي تناولت العلاقات المتشابكة بين النفط والبيئة، والعلاقات المتوترة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة. ورسمت الندوات التي شارك فيها وزراء النفط في دول"أوبك"وخبراء في مجال النفط والطاقة، صورة للوضع الراهن بين المنتجين والمستهلكين، والعلاقة بين النفط والبيئة والتغيرات المناخية التي أصبحت موضع اهتمام من الجميع. وطالب بعض المشاركين منظمة"أوبك"بالصدقية في عملها، فيما طالبها آخرون بتحديد السعر الذي تريده والسعر الذي تعتقد أنه"عادل"، في حين ترى"أوبك"ضرورة أن تكون المعالجة التي تعاني منها البيئة على كوكب الأرض جماعية ومتساوية على حد سواء. وعبّر الجميع عن قلقهم بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يرونه يؤدي إلى حدوث هوة بين الدول ويقسمها إلى غنية وفقيرة، كما يُحدث اختلالات في الدولة الواحدة، ويقسمها إلى أغنياء وفقراء. وتناولت المناقشات أيضاً الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، مؤكدين أنها لا تعتمد على العناصر الأساسية فقط، ولكن توجد عوامل خارجية، إذ يلعب المضاربون دوراً رئيسياً في العملية من خلال سيطرتهم على السوق. ورأوا أنه من الضروري الاستثمار في النفط، وتحسين اقتصادات الدول المنتجة، وأن تكون هناك شراكة بين الدول المنتجة والمستوردة لإحداث توازن في العلاقة لمصلحة الجميع. وأكد الوزراء من خلال كلماتهم أن دول"أوبك"تعمل حالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية كوسيلة لضمان كفاية العرض واستقرار الأسعار في السوق، فيما تسعى على المدى المتوسط إلى معالجة قضايا العرض والطلب والبيئة التي تؤثر في كل من البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط، بهدف الحصول على أقصى فائدة ممكنة من الموارد النفطية في العالم. وستعمل"أوبك"على تعزيز التفاعل والتعاون مع الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة، وذلك لزيادة فهم دورها وتقديره، وكذلك القيام بكل ما يتوجب عليها عمله لتتمكن من تحقيق غاياتها، والحفاظ على دورها المهم كجهة مؤثرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأشاروا إلى التفاؤل بأن تتمكن"أوبك"من استمرار التناغم بين المنتجين والمستهلكين والبيئة من جهة، ومصادر الطاقة المتجددة والتقنية من جهة أخرى، مؤكدين أن المنظمة حافظت على مبادئها الأساسية على رغم التحديات التي واجهتها المنظمة، وذلك بالانسجام والتنسيق والعلاقات الجيدة بين الدول الأعضاء، والأسلوب الجماعي في اتخاذ القرارات.
