قال رئيس وفد مجلس الاقتصاد الكندي الذي يزو المملكة حالياً ستيفن بولوز ل"الحياة"، إن زيارة الوفد إلى المملكة تهدف إلى التباحث مع الشركات السعودية والمؤسسات التجارية، لتعزيز فرص التبادل التجاري بين السعودية وكندا، لافتاً إلى أن إحصاءات عام 2006 تعزز هذا التعاون، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا نحو بليوني دولار. وأشار إلى أن ميزان التبادل التجاري يميل لمصلحة السعودية، إذ بلغت صادرات المملكة 1.5 بليون دولار من النفط الخام والمواد البتروكيماوية والمنتجات الأخرى، في مقابل 500 مليون دولار صادرات كندية، وتوقع نمو التبادل التجاري بنسبة 20 في المئة العام المقبل. وأوضح أن الشركات الكندية تسعى إلى المشاركة في مشاريع البنى التحتية الضخمة التي أطلقتها المملكة، والتي تتجسد في المدن الاقتصادية والتنقيب عن النفط، مشيراً إلى أنه قد لا تظهر المشاركة الكندية بشكل مباشر في الصفقات التجارية التي تقوم بها المملكة من خلال العقد الرئيس للمناقصة، بل من خلال العقود المرافقة والمرتبطة بالمناقصة من الباطن، والقيام بتمويل الشركات الهندسية بالمعدات اللازمة، إضافة إلى قطع غيار الطائرات مثل طائرات"بوينغ 777"، التي قامت المملكة بشراء الكثير منها ولم تظهر كندا في الصورة، على رغم أن 15 في المئة من أجزاء هذه الطائرات يُصنع في كندا. وذكر أن قوة الصناعات الكندية تظهر في تصدير معدات التنقيب عن النفط والتعدين والقطاعات الهندسية والطب، لافتاً إلى المعارض الكندية التي تقيمها كندا سنوياً في المدن الكبرى في السعودية، والتي تدعم الاتصالات وتبرز الفرص الاستثمارية، موضحاً أن وفداً كبيراً من رجال الأعمال الكنديين سيقوم بزيارة المملكة الشهر المقبل، للتباحث حول فرص الاستثمار. وعن نوعية وحجم الاستثمارات السعودية في كندا، قال بولوز إنه لا توجد إحصاءات دقيقة تفصيلية، إلا أن الرغبة قائمة بين البلدين، ومن الممكن أن تكون كندا مركزاً لإعادة تصدير المنتجات السعودية إلى جميع دول العالم، بما تمتلكه من مزايا وقدرات تسويقية عالية، إضافة إلى الاستثمار في قطاع التعليم في كندا، والجامعات الكندية من أفضل الجامعات في العالم عبر التعليم الإلكتروني، ويوجد 6 آلاف طالب سعودي يدرسون في كندا، ونأمل في دخول الجامعات الكندية السعودية والهند والصين.