تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في دعم ضحايا لبنان من جراء آلة الحرب الإسرائيلية وما سببته من دمار لحق بالبلد وأهله. وفي هذا الصدد، سترسل المملكة ألف وحدة سكنية جاهزة سيتم تثبيتها في المناطق الأكثر تضرراً، وذلك بحسب الاستراتيجية المتبعة من جمعية الهلال الأحمر التي تستعد لاستقبال هذه الوحدات وتقوم بتوزيعها انطلاقاً من الأكثر حاجة والأبعد مسافة والأكثر تضرراً. ومن المتوقع أن تصل الوحدات السكنية الجاهزة إلى لبنان أواخر الأسبوع المقبل، إذ سينطلق تركيب الوحدات فور وصولها وذلك بعد إجراء المسح الميداني لحال القرى المتضررة واختيار أماكن التركيب بحسب الأولويات المعتمدة من جمعية الهلال الأحمر السعودي وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية. على صعيد آخر، يواصل المستشفى الميداني السعودي استقبال المرضى اللبنانيين المحتاجين إلى معالجة طبية. وفي إحصاء حديث للمستشفى سجل معالجة 33721 مريضاً منذ انطلاق العمل في المستشفى مقسمين إلى 12488 رجلاً، و13785 امرأة، و6259 طفلاً. من جهة أخرى، قام وفد من جمعية الهلال الأحمر السعودي بجولة في منطقة صور والجوار، حيث زار قرية طيردبا التي تضم ما يقارب 500 عائلة متضررة، وتم التنسيق مع المسؤولين ورؤساء بلديات بعض القرى في تلك المناطق من اجل العمل على تقديم المساعدات الاغاثية في أسرع وقت لتأمينها لهم. وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن تسيير أكبر جسر إغاثي بري الى لبنان، يتكون من 560 شاحنة تحمل أكثر من 12375 طناً من المواد الاغاثية إلى الشعب اللبناني. وقال مستشار وزير الداخلية رئيس الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب اللبناني الدكتور ساعد الحارثي ان هذا الجسر الاغاثي يأتي في إطار جهود السعودية المتواصلة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني وتلبية حاجاته الضرورية. وأوضح أن الجسر الاغاثي الإنساني يشتمل على 250 شاحنة تسيرها الحملة من داخل السعودية، تتضمن سلالاً غذائية تحتوي على أكثر من 16 صنفاً من المواد الغذائية، سيتم توزيعها على المتضررين اللبنانيين بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية. كما يتضمن الجسر نحو 250 شاحنة تم تعميد تنفيذها بواسطة منظمة الأممالمتحدة برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى نحو 60 شاحنة أخرى قامت الحملة بتأمينها من داخل لبنان، اشتملت على مواد غذائية وصحية ومستلزمات خاصة بالأسرة والطفل اللبناني. وأكد الدكتور الحارثي أن السعودية ستواصل برنامجها الإغاثي الإنساني بالتعاون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية ومع عدد من المنظمات الدولية بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 62 مليون ريال 16.5 مليون دولار.