أصدرت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تشكلت من تحالف بقيادة"إعمار العقارية"، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، نشرة الإصدار الخاصة بعملية الاكتتاب العام على 30 في المئة من أسهمها، بقيمة إجمالية قدرها 2.55 بليون ريال 679.9 مليون دولار. وستطرح"إعمار المدينة الاقتصادية"30 في المئة من إجمالي رأسمالها البالغ 8.5 بليون ريال سعودي 2.27 بليون دولار للاكتتاب العام، أي ما يعادل 255 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات 2.66 دولار للسهم الواحد. وسيفتح باب الاكتتاب بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، لمدة عشرة أيام ابتداءً من 26 جمادى الآخرة 1427ه 22 تموز/ يوليو 2006 وحتى 8 رجب 1427ه 2 آب / أغسطس 2006. وبموجب نشرة الإصدار، يتم توزيع واستخدام صافي متحصلات الاكتتاب لتمويل عملية التطوير العقاري ودفع المستحقات المتعلقة بالأرض، ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم، كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي، في حين سيقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور المتعهدين الفرعيين لعملية الاكتتاب، وتم أيضاً تعيين بنك إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً حصرياً لعملية الاكتتاب، وتسجيل شركتي كي.بي.إم.جي الفوزان وبانقا كمدقق مالي ومدقق حسابات معتمدين، بينما أوكلت لشركة بيكر آند ماكينزي مهام المستشار القانوني للاكتتاب. وحصلت"إعمار المدينة الاقتصادية"رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، في 15-4-1427ه 13 أيار/ مايو 2006. وتهدف الشركة إلى تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في السعودية، بقيمة استثمارية تصل إلى 100 بليون ريال 26.6 بليون دولار أميركي. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى السعودية، دور المشرف الرئيسي على المشروع، إضافة إلى توفير جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات. وقال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية محمد بن علي العبار:"ستسجل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بزوغ فجر مرحلة جديدة، وستعمل من خلال منظومتها السداسية، التي تضم الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية، على دفع مسيرة التقدم والنهضة الاقتصادية الشاملة قدماً نحو الأمام. إضافة إلى دورها المهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، ما سينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة". ويمتد مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة 55 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن توفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مستقبلاً أكثر من 500 ألف فرصة عمل للسعوديين. وأضاف العبار:"ستوفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية البيئة المناسبة لازدهار الأعمال والحياة الرغيدة، ولا شك أنها ستكون خير مثال على القفزة النوعية التي حققتها المملكة العربية السعودية للانضمام إلى ركب الاقتصاد العالمي، كما ستلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانتها كأكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط". وأوضح:"سيتم تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مراحل عدة، إذ من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 30- 36 شهراً".
