أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف محمد العقلا عن أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد شراكة اجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي وبين وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة للثروة السمكية لإقامة مشاريع مرافئ وقوارب الصيد على سواحل الخليج والبحر الأحمر. وأوضح العقلا خلال افتتاح أعمال اللقاء الأول لمديري مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة في مجمع وزارة الشؤون الاجتماعية في محافظة الدرعية أمس أن وزارته تتجه إلى درس برامج جديدة تفيد الضمان الاجتماعي هي: برامج الحقيبة، والزي المدرسي لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبرامج دعم توفير الأدوية المستعصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبرنامج الشراء المخفض، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء. وقال:"أصبح بإمكان المستفيد أو المستفيدة من الضمان الآن صرف مستحقاتها شهرياً من خلال أجهزة الصراف الآلي بداية كل شهر هجري". وأشار إلى أن برنامج صرف معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي بدأ"نقداً"ثم تطور إلى"الشيكات"التي تسلم إلى المستفيدين على مدار السنة، وفقاً لخطة ميدانية تسمى خطة البحث والصرف الميداني، وتستمر نحو ثمانية أشهر من العام الهجري، يتخللها قيام المستفيدين والمستفيدات بدور الوسيط بين الضمان والأجهزة الحكومية الأخرى مثل المحاكم والأحوال المدنية والجوازات والقطاعات الأخرى لإحضار المستندات المطلوبة، كي تثبت أو تنفي أحقيته للضمان الاجتماعي. ولفت العقلا النظر الى النقلة النوعية في برامج الصرف للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال الصرف الآلي الذي بدأ تنفيذه مطلع العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه أن برنامج الشراكة الاجتماعية مع القطاع الخاص القائم على فرش وتأثيث مساكن الفقراء تم بشراكة فاعلة مع مراكز النمو في منطقة عسير، ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، ومشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري. وأضاف أن الخطوة قادمة لتفعيل مشروع الأسر المنتجة، حيث تم تأهيل من يمكن تأهيلهم من مستفيد الضمان الاجتماعي في مشروع الصيد في مركز القحمة في منطقة عسير بقيمة تصل إلى أربعة ملايين ريال. ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام، أوراق عمل تتناول مشروع الصرف الآلي الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتقويمه منذ البدء في تنفيذه بداية العام الحالي، وحتى الآن. ويهدف الملتقى إلى التعرف على السلبيات التي واجهت المشروع، والعمل على تطوير المشروع، وتصحيح ما اعترضه من سلبيات أو معوقات. كما يهدف إلى مناقشة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وضوابط المساعدات المقطوعة، ومشكلات الصرف الآلي بالبطاقات وحلولها، وتفعيل الأسر المنتجة والبحث عن المحتاج المتعفف، إلى جانب بحث قضية عدم إنفاق العائل على المهجورات والمعلقات وأبنائهما وأبناء المطلقات.
