أطلق بنك البلاد منتج"بطاقات البلاد الائتمانية"ضمن سلسلة منتجاته المقدمة للعملاء بنوعيها الذهبية والفضية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بهدف استقطاب اكبر شريحة في سوق يبلغ عدد البطاقات الائئتمانية فيه 6 ملايين بطاقة، كما اشارت التقارير الصادرة عن بعض البنوك السعودية. وقال المدير العام لمجموعة التسويق الدكتور محمد بن عبدالله العوض في المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ في مقر الادارة العامة للبنك في مدينة الرياض امس إن مستخدمي البطاقات الائتمانية في السعودية يعتبرون اكثر استخداماً في العالم بواقع 3 آلاف مستخدم، في مقابل ألف في الدول الاخرى، مشيراً الى ان هذه البطاقات تسمح للعميل بالتمويل بحسب الحد الائتماني المقدم له من دون النظر الى حسابه ولمدة اقصاها 50 يوماً يجب خلالها السداد المبلغ كاملاً، وبهذا التمويل يستطيع العميل الشراء من نحو 21 مليون نقطة بيع عالمية، كما يمكنه الاستفادة من خدمة السحب النقدي وخدمات البلاد الالكترونية على مدار 24 ساعة، كما يمكن الحصول على بطاقات اضافية لأفراد الاسرة بحسب الطلب. وأشار الى ان البنك لن يأخذ عمولة على صاحب البطاقة مثل البنوك الاخرى ولن يحتسب الا رسوم الكلفة والتي قدرت بنحو 20 ريالاً كأقل بنك في المملكة، ولن يتم اخذ عمولة على المشتريات، لافتاً الى ان البنك منع استخدام تلك البطاقات في المحال التي لا تتوافق أعمالها مع الشريعة الاسلامية، وذلك بالاتفاق مع"الفيزا كارد". وبين العوض ان البنك سيصدر قريباً عدداً من البطاقات الائتمانية التي تلبي حاجة مختلف شرائح المجتمع، وذلك وفق احكام الشريعة مستهدفاً بذلك اكبر شريحة من مستخدمي تلك البطاقات، مشيراً الى ان البنك لن يأخذ غرامات على المتأخرين عن السداد، لأن ذلك يتعارض مع الشريعة، ولكنه سيعمل على استيفاء حقوقه بالطرق النظامية التي ستحفض حقوقه بشكل كامل. من جهته، اوضح مدير ادارة تمويل الافراد في البنك ماجد الكسار انه يشترط وجود حساب لدى بنك البلاد وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة مع صورة للبطاقة الشخصية للمواطنين او الاقامة للمقيمين او صورة السجل التجاري لأصحاب المؤسسات، لافتاً الى ان العمولة التي يأخذها البنك على العميل ثابتة بغض النظر عن المبلغ المسحوب، وهي مقدرة بحسب الكلفة الفعلية فقط بناء على الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان الصادرة بقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم 16. واكد انه لا توجد"غرامة تأخير"على السداد بعد 50 يوماً، بل سيخصم كامل المبلغ عند الاستحقاق، وذلك بناء على الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان الصادرة بقرار الهيئة الشرعية. وتشير المصادر إلى ان اسواق الخليج تعتبر من أهم اسواق استخدام البطاقات الائتمانية، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً كبيراً في استخدامها وظهور انواع جديدة لها، كما ان البنوك السعودية والخليجية وضعت شروطاً مهمة لحماية البطاقات من السرقة والاحتيال، اضافة الى وضع صورة صاحب البطاقة وتوقيعه عليها. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي اصدرت احصاءات تشير إلى ان مجموع القروض الاستهلاكية حتى الربع الثالث من عام 2004 بلغ أكثر من 90.2 بليون ريال وتدخل في هذا الرقم قروض البطاقات الائتمانية. وتقدم البنوك السعودية بفروعها الداخلية التي تجاوزت 1240 فرعاً، اضافة الى فروعها الخارجية التي تتجاوز 15 فرعاً، وهذه الارقام تتغير بشكل دائم وسريع نتيجة لافتتاح فروع جديدة، بخاصة في الداخل، جميع الخدمات المصرفية باستخدام البطاقات، مثل البطاقات الالكترونية المرتبطة بالشبكات العالمية للمدفوعات أو عبر الانترنت أو الهاتف المصرفي. كما توفر للعملاء الحصول على النقد لتسديد تكاليف مشترياتهم، كما تسمح لهم بتسديد تكاليف الخدمات وفواتيرها المستحقة، سواء في الداخل أم الخارج.