خرج المشاركون في الاجتماع التنسيقي الخامس لمديري وعمداء الجامعات والكليات الأهلية أمس بتوصيات عدة، أبرزها إنشاء هيئة للتعليم العالي الأهلي في السعودية. وشهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المهمة لمستقبل التعليم العالي الأهلي في السعودية، كما عقدت حلقتان نقاشيتان أشرف عليهما كل من العميدة المساعدة في جامعة هارفرد الأميركية هولي سارجنت، ومدير برنامج صوليا للتعليم الإلكتروني لوكس ولش، تناولتا سد الفجوة بين التعليمين الثانوي والجامعي، وبين التعليم العالي وسوق العمل. وأوضحت عميدة كلية دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي أن الحاجة إلى تفعيل وتطبيق توصيات هذا الاجتماع دفعت المشاركين فيه إلى التوصية بإنشاء هيئة تنسيقية تضم ممثلي الجامعات والكليات الأهلية والجهات الرسمية ذات العلاقة. وأشارت إلى أن مؤسسات التعليم العالي الأهلي اجتهدت في تطبيق توصيات الاجتماعات الأربعة السابقة، من دون الرجوع إلى مرجعية إشرافية توجه وتراقب وتتابع تطبيق تلك التوصيات. وأكدت القرشي أن دخول السعودية أخيراً إلى منظومة الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية، يدفع تجاه العمل على تطوير ودعم مؤسسات التعليم العالي الأهلية، خصوصاً وأن الاتفاقية الدولية تفرض دخول الاستثمارات الأجنبية بكثافة إلى السوق السعودية، وهذا يفرض تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية بتأهيل الموارد البشرية والقوى العاملة لتلبية حاجات تلك الاستثمارات من العمالة المؤهلة والمدربة. وأوضحت أن المشاركين في الاجتماع سعوا معاً إلى وضع توصيات محددة تسهم في تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي الأهلية وفي الاستفادة منها وتفعيل نشاطاتها، وتعزيز دورها في سد حاجة سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة، مشيرة إلى اتخاذ توصيات تؤكد ضرورة تفعيل الأنشطة اللامنهجية، وتفعيل دور المعلم كمحفز للأفكار الإبداعية، وتطوير مهارات الطالب في البحث العلمي، وإيجاد قنوات مناسبة لتبادل المعلومات بين القطاعات التعليمية، علاوة على وضع خطة لتطبيق هذه التوصيات. وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن كل من: وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة جدة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومعهد البحوث والدراسات في جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية"آفاق"، وأعضاء الهيئة التدريسية ومنسوبات وطالبات كلية دار الحكمة.