في أول عملية سرقة من أجهزة الصراف الآلي تتم باستخدام تقنية عالية في السعودية، تمكنت أجهزة الأمن في المنطقة الشرقية من منع مواصلة تلك العمليات، والتعرف إلى تفاصيلها، والتعامل معها في شكل دقيق. وتواصل الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية البحث عن مقيم هارب للولايات المتحدة الأميركية، اتُهم بانضمامه إلى عصابة مختصة في سرقة الأموال بواسطة نسخ بطاقات الصراف الآلي، واستخدامها في سحب أموال من حسابات مصرفية، تُقدر بنحو سبعة ملايين ريال. وتسلمت شرطة الثقبة أخيراً من السلطات البحرينية، زعيم العصابة المكونة من شخصين، وهما من إحدى الدول الشرق آسيوية، بعد محاولة فاشلة قام بها للهرب هناك، وبمتابعة وتنسيق مستمرين بين جهازي الأمن السعودي ونظيره البحريني، تم تسليمه إلى السلطات السعودية، وإيداعه السجن. وقامت العصابة في وقت سابق بتركيب جهاز تحت فتحة الصراف الرئيسة، يحوي فتحة مخصصة لإدخال بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان، وقراءة بيانات البطاقة وتخزينها، وتقوم العصابة بمتابعة مستخدمي الصراف أثناء إدخالهم أرقامهم السرية من خلال كاميرا فيديو صغيرة، تم تعليقها في سقف جهاز الصراف، متصلة في جهاز"ريسيفر"، يقوم بنقل الصورة من طريق الموجات، إلى شاشة صغيرة في سيارة تقلهما بالقرب من جهاز الصراف، فيما يقوم أحد فردي العصابة بكتابة الأرقام السرية في ورقة، وترتيب البطاقات وفقاً لتتابع العملاء، وتقوم العصابة بجمع البيانات التي تم تخزينها في الجهاز المخصص لنسخ البيانات المصرفية من البطاقات، وتحميلها من طريق كمبيوتر محمول إلى جهاز مخصص لنسخ البيانات على بطاقات مُمغنطة خالية، قامت بشرائها واستخدامها، وفي حال اتضح أن المبالغ كبيرة في بعض الحسابات، تقوم العصابة بشراء مصوغات ذهبية ومجوهرات والدفع من خلال نقاط البيع. وكان نحو 250 عميلاً تقدموا في شكاوى لمصارف عدة، تفيد في وجود عمليات سحب لم ينفذوها على حساباتهم، بيد أن المصارف أكدت تنفيذ العمليات من خلال بطاقات الصراف الخاصة بهم، ومع تزايد الشكاوى، تم إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي، واتضح أن إجمالي المبالغ التي تم سحبها، والواقعة ضمن دائرة الخلاف بين العملاء والمصارف، بلغت سبعة ملايين ريال، ما دعاها إلى مخاطبة الأمن العام، الذي قام بدوره بتشكيل لجنة للتحقق من العمليات التي تمت، وبعد متابعة وتحليل لعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي والشراء من خلال نقاط البيع، تم التعرف إلى جوانب القضية، والتعرف إلى جهاز الصراف الذي تم استخدامه في تنفيذ العملية، والذي يقوم بنسخ البطاقات ورفع بصمات المتهمين في القضية، وبعد استلام زعيم العصابة من السلطات البحرينية والتحقيق معه، اتضح أنه يقيم مع والديه في المنطقة الشرقية، وأنه حاصل على درجة الماجستير في"برمجة الكمبيوتر"، والتعرف إلى شريكه الهارب، والتعميم عنه، ورفع أوصافه إلى السلطات الأميركية، للقبض عليه وتسليمه إلى سلطات الأمن السعودية. وفي تعليق له على عمليات السرقة أو النصب من طريق استخدام التقنية، أشار المستشار القانوني جاسم العطية إلى أن"الجرائم الإلكترونية التي ظهرت أخيراً، ليس لها تشريع قانوني في المملكة على غرار تلك التشريعات الموجودة في كثير من الدول العربية". وعن احتمالات التعاطي مع تلك الجرائم وبخاصة أن هناك خسائر مادية كبيرة لحقت في عملاء المصارف، الذين تم السحب من أرصدتهم، قال:"هناك احتمالات عدة، منها ان تلك المصارف لديها تأمين لدى شركات مختصة، فالمصارف عادة ما تؤمن على أموال المودعين لديها، ولكن هل التأمين سيغطي المبالغ المالية التي تمت سرقتها من طريق الجرائم الإلكترونية، وإن كان التأمين لا يستطيع تغطية تلك المبالغ، فإن السرقة ستندرج تحت مسمى آخر متعارف عليه وهو"مخاطر المهنة أو القضية". ويشير العطية إلى وجود"طرف ثالث سيتحمل المبالغ المسروقة بجانب المصارف وهو مَنْ قام بالسرقة". ويلفت النظر إلى أنه"في النهاية، المصرف عليه إثبات السرقة، وفي المقابل على العميل أن يثبت أنه تم سحب المبالغ المسروقة من حسابه".
